فصل جديد في الصراع علي أرض الكنيسة
فصل جديد في الصراع علي أرض الكنيسة
فهيم سيداروس
نداء للشعب المصري العريق حافظوا علي التراث المصري الأصيل
إنه من تراث مدينة رشيد وأحد معالمها..
كنيسة اثرية تعود للقرن العاشر، وكانت تتبع الروم الأرثوذكس ثم آلت ملكيتها للأقباط
الكنيسة تتعرض لمحاولات هدم منذ 2008 وقد حاول أحد المستشارين سابقا واولادة بالبلطجة بالإستيلاء عليها، وهدمها للإستفادة بأرضها التي تبلغ نحو 1000 متر مربع ا
تم الإعتداء علي الكنيسة سنة 2008 وبلدوزرات هدم في 2012 وفي 2015
واليوم في 2025
جدير بالذكر انه لا قرار بالهدم للكنيسة كما يدعي البعض وهي اثر ولا يجوز هدمه وهنا حكم قضائي بذلك ...
أما ما حدث من إعتداء فقد تم لهدم ما تبقي من جدران الكنيسة
مع التطاول علي القمص لوقا سعد الذي حاول منع الإعتداء علي أرض الكنيسة
الذي جاء قبيل ايام من معاينة لجنة خبراء وزراة العدل لمبنى الكنيسة طبقا لقرار محكمة مجلس الدولة بإحالة القضية الى لجنة خماسية..
ابونا حرر محضرا والشرطة وصلت لمكان الكنيسة
أطالب بمحاسبة هذا المعتدي على الأب الكاهن ابونا لوقا راعى كنيسة العذراء. برشيد.. نحن في دولة قانون وليست دولة بلطجة..
هذا المستشار البلطجي مستغل الحصانه له ومعه ايضا الوزراء الجدد وزير الإعلام المسلماني ومعه أخرون، وهذا الحدث من ضمن المنهج داخل الجدول..
هذا المستشار أستغل منصبه بطريقة يعلم هو بها قبل الجميع أن أخذ القرار بالهدم هذا ما هو إلا حيله لكي يضع الكل أمام الأمر عينه..
هذا أمام الجميع ويصبح النزاع على أرض بعد إخفاء معالم الكنيسة بهذه الطريقة الخسيسة التي تصدر عن إنسان أخذ من الحماية ما هو جديد لكي يبقي الوضع على ما هو عليه
أو على المتضرر اللجوء للقضاء
وكثيرا من غياب الحقوق بين نص بعينه تتساوي فيه أصول الملكيات وتغيب عن أصحابها ملكيتهم لها
لذا لابد أن يكون الحسم الآن من أوامر عليا تفصل في مثل هذه الأمور والافعال الشيطانية من أشخاص يدعون أنهم رجال حق وقانون
تباشر نيابة رشيد بمحافظة البحيرة، التحقيق في واقعة كنيسة العذراء برشيد، بعد توجيه إتهام من القمص لوقا أسعد كاهن رشيد، لمستشار بمحاولة استكمال هدم ما تبقي من اثار كنيسة العذراء برشيد،
في محاولة لطمس معالمها، ودون الحصول على إذن من مجلس المدنية أو إخطار الشرطة، مشيرا أن مراحل التقاضي مستمرة، وتم إحالة الأمر للجنة خبراء،
وهناك لجنة قادمة قريبا للمعاينة، بينما تقدم الطرف الآخر ببلاغ يتهم الكاهن بسبه وقذفه أثناء التنفيذ،
حتى لو سب وقذف لا يبرر هدم دار للعباده هى فوضى لو كل منا صحا ضميره لن نرى هذه المواقف المقززه
هل يوجد كاهن يسب ويقذف بأبشع الألفاظ؟
إن هذا الأمر محاولة للتعتيم على عملية الهدم، مازالت النيابة تستمع لجميع الأطراف لإصدار القرار الخاص بها، والفصل في الأمر.
يقول القمص لوقا أسعد كاهن الكنيسة برشيد، فوجئنا بحضور المستشار ومعه عمال حفر وهدم، وبدأ في هدم ما تبقي من الكنيسة من القباب والسقف،
عندما حاولت أعتراضة أشتبك معى، فقمت بالإبلاغ الشرطة التي حضرت وقامت بوقف الأعمال،
مشيرا أن المستشار يحاول طمس هوية الكنيسة قبل موعد قدوم لجنة خبراء زارة العدل لمعاينة مبنى الكنيسة.
أضاف القمص أن مراحل التقاضي لم تنتهى فقد صدر حكم من محكمة مجلس الدولة بإحالة القضيه الى لجنة خماسية تشكل من وزارة التعليم العالى..
وكما هو معتاد من عام ٢٠٠٨ وهو أعمال ( أضرب، وأجرى ) أعمال الهدم، والتخريب قبل ورود اى معاينة من لجان مكتب الخبراء لتشويه الواقع وطمث معالم للكنيسة،
هو يضرب بعرض الحائط كافة القوانين، والأحكام ومنه الحكم التاريخي للمستشار محمد خفاجي بمجلس الدولة الذى أكد أن الكنائس مثل المساجد لا تباع ولا تشترى ولا يجوز هدمها.
خلفية تاريخية..
شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة صراعًا ممتدًا منذ سنوات حول ملكية وحق استخدام كنيسة السيدة العذراء، إحدى الكنائس التاريخية بالمدينة. بدأت الأزمة عام 2009 حينما حاول المستشار محمد مصطفى تيرانلي هدم أجزاء من الكنيسة بدعوى ملكيتهم للأرض بموجب عقود تعود لعام 1990 من رعايا يونانيين أرثوذكس،
فيما أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن العقار يخضع لإتفاق سابق بين البابا شنودة الثالث وبطريرك الروم الأرثوذكس، يمنحها الإشراف الكامل على الكنيسة.
وفي عام 2012 تدخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة لوقف محاولات الهدم، مؤكدة أن النزاع قانوني وليس طائفيًا.
ثم أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجي عام 2016 حكمًا تاريخيًا يقضي بـ منع هدم الكنيسة،
مؤكدة أن الكنائس كالمساجد لا يجوز هدمها، أو بيعها بإعتبارها دورًا للعبادة مكفولة دستوريًا،
واستندت المحكمة إلى رأى المفتى، وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات فى الإسلام، وقبلت المحكمة تدخل البابا تواضروس الثانى مع الحكومة المصرية بإعتباره رمزًا دينيًا منضمًا لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من بطريركية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع.
الأزمة تجددت في مايو 2023 بعدما صدر قرار من رئيس مركز رشيد بهدم المبنى، لتتقدم بطريركية الأقباط الأرثوذكس وهيئة الأوقاف القبطية بدعوى أمام القضاء الإداري بدمنهور لوقف التنفيذ، مطالبة بترميم الكنيسة لا هدمها.
تقرير خبير وزارة العدل أثبت أن العقار لا يزال يُستخدم كدار عبادة ويُصنّف كأثر تاريخي. وبينما لا تزال القضية منظورة أمام المحاكم، يظل الوضع الحالي للكنيسة معلقًا بين قرارات إدارية وحق العبادة المكفول بالدستور، وسط متابعة من الأهالي خشية اندلاع توترات جديدة
كل الحمله لأجل الإستيلاء على ٢٠٠م مقابر الأقباط فى المدينة خاصه بهم منذ ١٢٠٠ سنه
الكنيسه تراعي معاقين ليس لهم أهل، وأيتام وأبونا يعمل للمعاقين خدمات كبيره من رعايا وعمليات أبونا لوقا تعب كتير في الكنيسة من أجل أن يحافظ عليها واب حنون جدا..
لا أحد فوق القانون، والدولة الأن بالذات لا يوجد حد فوق القانون ومن يخطأ يتحاسب. ومصر بلدنا جميله بلد الأمن، والأمان بلد الإستقرار بلد المحبه بلد كلنا مواطنين تحت طألة القانون لا فرق بين قبطي مسلم، وقبطي مسيحي مهما حدث
ولكن عند ضعاف النفوس في مصر المرضي النفسيين، من يريدون وضع الفتن يعلنوا أنها أصبحت غابة.. غاب الإحترام.. غاب القانون.. مات العدل في البلاد.. أصبح البقاء ليس للأقوى فقط بل للبلطجي، والمجرم، والمنحط، والحرامي، والمزور...
تم إخلاء سبيل القمص لوقا أسعد من نيابة رشيد بعد توجيه إتهام السب والقذف من قبل مستشار طرف النزاع في أزمة الكنيسة، بعد تحقيقات إستمرت من الخامسة مساءً.
وطبعا الكنيسة وجهت إتهاما للطرف الآخر بالتعدي، ومحاولة طمس ما تبقى من مبنى الكنيسة..
بينما الطرف الآخر محامي المستشار، وجه إتهامًا للكاهن، وإبنه بالسب، والقذف..
فأصبحت هناك قضيتان:
الأولى "واقعة التعدي والهدم".
والثانية "واقعة السب والقذف المتهم فيها أبونا".
ودفعت هيئة الدفاع عن أبونا بعدم صحة الواقعة، وتم تقديم فيديوهات تدحض صحة الادعاء،
بل كان الكاهن حريصًا على منع حدوث أي غضب من الناس حتى قدوم الشرطة.
المهم أن القضية إما يتم حفظها أو تحال للجنايات، حسب قرار المحامي العام.
ومن جانب آخر، صرّح محامي الكاهن أنه سيتقدم بطلب للمحامي العام لرفع الحصانة عن المستشار التابع للقضاء من أجل التحقيق معه في الواقعة محل الشكوى الخاصة بإتهام هدم ما تبقى من الكنيسة
ننتظر صوت الحكمة والعقل للتدخل لانهاء هذه القضية حماية لتراث مالكنائس لا تباع ولا تشترى
من قبل قضت محكمة شمال الجيزة بالحكم على المستشار محمد مصطفى كامل الترانلى، ومحاميه عصام محمد خليل بتعويض قدره 40 ألف جنية على كل منهما كتعويض مدنى لإهانة وسب وقذف القس لوقا اسعد كاهن كنيسة العذراء برشيد ، فى القضية رقم 20468 لسنة 2019 جنح قسم الدقى..
المستشار محمد مصطفى كامل الترانلى قام:_
بإزدراء الدين المسيحى، التهديد المباشر بقتل، تهجير للمسيحيين برشيد لعن الديانه المسيحية
سب الدين
سب، وقذف القس لوقا اسعد كاهن كنيسة العذراء برشيد
فى قضية هدم كنيسة رشيد والصراع على أرض الكنيسة..
هذه الكنيسة التى أعطى قداسة البابا شنودة قبل نياحته تعليماته بعدم التفريط في الكنيسة مهما حدث حيث ان الكنيسة "وقف" أبدي لا يُباع ولا يُشترىَ.
الكنيسة كانت تنتمى لطائفة الروم الأرثوذكس الذين أوصوا بأن تؤول كنائس الروم إلي الأقباط حال تركها خصوصاً أن القانون يمنع بيع دور العبادة.
المستشار محمد مصطفي اعلن عن شراء كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس برشيد بـ ١٠٠ ألف بعقد ابتدائى لكن الشهر العقاري وهيئة الآثار رفضان تسجيلها له..
وحينما علم البابا شنودة بالاحداث تحدث مع الأنبا مارتينوس، بطريرك الروم وقتها، وأبلغه بالإتفاق المبرم بين الطائفتين، فإعتذر، وقرر إسترجاع الكنيسة لكنه توفي قبل إسترجاعها..
فى 19/09/2008 إقتحم المستشار، وإبنية وكلاء نيابة، وأكثر من خمسون بلطجي الكنيسة وقاموا:
بهدم أسوارها بآستخدام البلدوزرات ما أدى إلى إصابة حارس الكنيسة "أشرف فهمي عبد الله"
وتدمير رفات الأباء والقديسين والأيقونات
وسرقة ونهب محلات المستأجرين بجوار الكنيسة
وقد قام نتيجة هذه الاحداث عشرات الاقباط فى رشيد بالتظاهر بسبب محاولة هدم الكنيسة
بعد سنوات من المحاكم جاء الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى في عام 2016
برفض البيع وصدور حكمه بحظر هدم الكنائس أو بيعها وأن الكنائس لا تباع ولا تشترى ويؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية.
أين تطبيق قانون إزدراء الاديان؟
المفروض يتم تطبيقه على الجميع دون تفرقه..
هل هذا الحكم عادل على الاطلاق؟
"لى النقمة أنا أجازى يقول الرب"
المفروض يقف عن العمل نهائيا.
كيف أن يحدث هذا من رجل المفترض إنه بمثل أعلي رتب القضاء؟
إذا عنده هذا الكره لبعض أعضاء الشعب فهو المفروض انه لايعمل في هذا المجال مره اخري وهذه عقوبه لايمكن أن تكون صح!!
لكل هذه الإهانه لكاهن فإنها مسخره لآخر الحدود؟
ماذا لو تمت هذه الإهانة لشيخ في الجامع؟!!!
مستشار عديم الأخلاق
ليس أحد يعيش فوق القضاء .
هذه هى كنيسة العذراء الأثرية برشيد..
هى كانت وقف داود باشا، وتم بنائها 1817م، وكانت تتبع طائفة الروم الأرثوذكس..
والشارع هناك باسمها شارع كنيسة الروم....
تفقد نيافة الأنبا باخوميوس وقتها أثار الآعتداء..
وكما فى الصورة تظهر المنارة والقباب عالية، وهناك 14 محل داخل سور الكنيسة مؤجر من الكنيسة بعقود وايصالات للمواطنين، وتضامنوا مع الكنيسة القبطية ضد المستشار، الذى أشتر أنه قام بشرائها من بطريرك الروم عام 1990، والكنائس لا تباع ولا تشتري فهى وقف..
هل يتم إستغلال النفوذ والسلطة فى هدم بيوت الله؟
هل يخرج مستشار ليطبق القانون بيده دون إخطار الجهات الرسمية سواء المجلس أو الشرطة؟
حتى عند وصولهم أراد استكمال العمل..
كيف يكون حريص على. تطبيق القانون كمستشار عدل؟...
هل يعقل أن الكاهن توجه له تهمة السب والقذف ويتحول لجاني؟
علما أن وجوده أنقذ كارثة فهو تحكم فى الشباب الغاضب ومنع أى إحتكاك وكان حكيما حتى وصول الشرطة ومجلس المدنية، لم يرتكب أى جرم، ولم يمنع الهدم إحتراما للقانون
هل يتحول الأمر بهذه الطريقة ويظل يحقق معه حتى منتصف الليل فى ظل مرضه حتى تم إخلاء سبيله؟
نحتاج لصوت الحكمة لحماية وطننا فى هذا التوقيت.ن تراث مدينة رشيد وأحد معالمها..
وتطبيق القانون لمن يخالفه
الكنائس لا تباع ولا تشترى
من قبل قضت محكمة شمال الجيزة بالحكم على المستشار محمد مصطفى كامل الترانلى، ومحاميه عصام محمد خليل بتعويض قدره 40 ألف جنية على كل منهما كتعويض مدنى لإهانة وسب وقذف القس لوقا اسعد كاهن كنيسة العذراء برشيد ، فى القضية رقم 20468 لسنة 2019 جنح قسم الدقى..
المستشار محمد مصطفى كامل الترانلى قام:_
بإزدراء الدين المسيحى، التهديد المباشر بقتل، تهجير للمسيحيين برشيد لعن الديانه المسيحية
سب الدين
سب، وقذف القس لوقا اسعد كاهن كنيسة العذراء برشيد
فى قضية هدم كنيسة رشيد والصراع على أرض الكنيسة..
هذه الكنيسة التى أعطى قداسة البابا شنودة قبل نياحته تعليماته بعدم التفريط في الكنيسة مهما حدث حيث ان الكنيسة "وقف" أبدي لا يُباع ولا يُشترىَ.
الكنيسة كانت تنتمى لطائفة الروم الأرثوذكس الذين أوصوا بأن تؤول كنائس الروم إلي الأقباط حال تركها خصوصاً أن القانون يمنع بيع دور العبادة.
المستشار محمد مصطفي اعلن عن شراء كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس برشيد بـ ١٠٠ ألف بعقد ابتدائى لكن الشهر العقاري وهيئة الآثار رفضان تسجيلها له..
وحينما علم البابا شنودة بالاحداث تحدث مع الأنبا مارتينوس، بطريرك الروم وقتها، وأبلغه بالإتفاق المبرم بين الطائفتين، فإعتذر، وقرر إسترجاع الكنيسة لكنه توفي قبل إسترجاعها..
فى 19/09/2008 إقتحم المستشار، وإبنية وكلاء نيابة، وأكثر من خمسون بلطجي الكنيسة وقاموا:
بهدم أسوارها بآستخدام البلدوزرات ما أدى إلى إصابة حارس الكنيسة "أشرف فهمي عبد الله"
وتدمير رفات الأباء والقديسين والأيقونات
وسرقة ونهب محلات المستأجرين بجوار الكنيسة
وقد قام نتيجة هذه الاحداث عشرات الاقباط فى رشيد بالتظاهر بسبب محاولة هدم الكنيسة
بعد سنوات من المحاكم جاء الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى في عام 2016
برفض البيع وصدور حكمه بحظر هدم الكنائس أو بيعها وأن الكنائس لا تباع ولا تشترى ويؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية.
أين تطبيق قانون إزدراء الاديان؟
المفروض يتم تطبيقه على الجميع دون تفرقه..
هل هذا الحكم عادل على الاطلاق؟
"لى النقمة أنا أجازى يقول الرب"
المفروض يقف عن العمل نهائيا.
كيف أن يحدث هذا من رجل المفترض إنه بمثل أعلي رتب القضاء؟
إذا عنده هذا الكره لبعض أعضاء الشعب فهو المفروض انه لايعمل في هذا المجال مره اخري وهذه عقوبه لايمكن أن تكون صح!!
لكل هذه الإهانه لكاهن فإنها مسخره لآخر الحدود؟
ماذا لو تمت هذه الإهانة لشيخ في الجامع؟!!!
مستشار عديم الأخلاق
ليس أحد يعيش فوق القضاء .
هذه هى كنيسة العذراء الأثرية برشيد..
هى كانت وقف داود باشا، وتم بنائها 1817م، وكانت تتبع طائفة الروم الأرثوذكس..
والشارع هناك باسمها شارع كنيسة الروم....
تفقد نيافة الأنبا باخوميوس وقتها أثار الآعتداء..
وكما فى الصورة تظهر المنارة والقباب عالية، وهناك 14 محل داخل سور الكنيسة مؤجر من الكنيسة بعقود وايصالات للمواطنين، وتضامنوا مع الكنيسة القبطية ضد المستشار، الذى أشتر أنه قام بشرائها من بطريرك الروم عام 1990، والكنائس لا تباع ولا تشتري فهى وقف..
هل يتم إستغلال النفوذ والسلطة فى هدم بيوت الله؟
هل يخرج مستشار ليطبق القانون بيده دون إخطار الجهات الرسمية سواء المجلس أو الشرطة؟
حتى عند وصولهم أراد استكمال العمل..
كيف يكون حريص على. تطبيق القانون كمستشار عدل؟...
هل يعقل أن الكاهن توجه له تهمة السب والقذف ويتحول لجاني؟
علما أن وجوده أنقذ كارثة فهو تحكم فى الشباب الغاضب ومنع أى إحتكاك وكان حكيما حتى وصول الشرطة ومجلس المدنية، لم يرتكب أى جرم، ولم يمنع الهدم إحتراما للقانون
هل يتحول الأمر بهذه الطريقة ويظل يحقق معه حتى منتصف الليل فى ظل مرضه حتى تم إخلاء سبيله؟
نحتاج لصوت الحكمة لحماية وطننا فى هذا التوقيت.
تعليقات
إرسال تعليق