الحلقة الأولي من صرخة مهندس

 الحلقة الأولي من صرخة مهندس

فهيم سيداروس 

تواصل معي المهندس المصري مدحت أحمد عثمان _ الهرم

وسرت لي قصة كفاحة في داخل وخارج البلاد..

وشكوتة لضياع حقوقة

قصة كفاح مهندس مصري حقوقة المصرية الواجب حمايتها من الضياع بلا سبب سوي الروتين والفساد، و الإهمال وربما قلة خبرة القائمين علي حقوق الناس

يحتاج سرعة رفع الظلم ورد الحق ومنع الفساد، والروتين، وتأخير حقوق الناس بلا سبب..

لان تأخير الحق هو عين الظلم الذي قد يهلك الله القري بسببه  وكما قال تعالي:- 

"وتلك القري أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، ولا نريد هلاك البلاد بسبب الفساد الذي يقبل الظلم"..

الشكوى كلها الآن عند البرلمان

حتي لو أراد البرلمان حلا

فهل تظن إن لديه الحلول؟

مايمكن أخذه الآن من قصص الأمس؟

إمرأة تبحث عن أبنها عند الحاكم 

الحاكم يستقبل إمرأة خطف إبنها 

فهل يمكن مقابلة حكام اليوم بالمثل؟

هل يأمر الحكام برد الحقوق والمظالم؟

يحكي

تم خطفي وشركاتي وحقوقي بالإمارات

لم يقابلني حكام الإمارات ولا مصر للآن..

وقد أعلنت قضية مجلس الدولة للجميع

لم يفكر حكام العرب في ضمان رد حقي

وصلت التسوية للمحكمة لكنها تجاهلتها

أبواب الحكام مغلقة الآن أكثر من أمس

وصلت المظالم للحكام بطريق المحاكم

الحكام غافلون، أو أجهزتهم غافلة أيضا..

لقد توفرت أمس الأخلاق لدي للحكام

واليوم الحكام مشغولون عن المظالم..

هذا آخر ملخص للشكاوي لدي رئاسة الوزراء بلا حلول

ملخص الشكاوى الأخيرة لرئاسة الوزراء حتي الآن. - بعد آخر تعديل بتاريخ ٢٤-٨-٢٠٢٣

١- رقم ٦٦٥٣٨٧٢ بتاريخ اليوم الاثنين ١٠-٧-٢٠٢٣ بسبب  ضياع وسرقة هاتف هواوي نوفا ٧ أي رقم مسلسل ٨٦١٣٢٤٠٤٩٧٧٧٠١٦ بتاريخ الاربعاء ٢١-٦-٢٠٢٣ وعمل محضر تتبع بنفس التاريخ  برقم ٦٩٤٠/ ٢٠٢٣ بمباحث قسم شرطة مصر القديمة ولم يتم الرد او الافادة للان

٢- رقم ٥٣٤٢٧٥٩ طلب تنفيذ أحكام بعد فشل باقي السلطات وهروب المحكوم ضدهم سامح عاطف وأحمد يوسف محمد المهندس رئيس شركة الدار للتسويق والتنمية العقارية الفاسدة  المخالفة للقوانين والاستثمار والسجل التجاري وفشل التنفيذ منذ ٢٠٢٠ ورفض النائب العام والبنك المركزي والمحاكم حتي لجأت لرئيس الوزراء    حولت الشكوي للداخلية منذ ١-٨-٢٠٢٢ ولم يتم التنفيذ ولا القبض ولا الرد ولا الإفادة الرسمية لإمكان مراجعة الشخص المسئول لتعجيل التنفيذ منذ عام وكثير من الاستعجال بلا أي نتائج حتي الآن ،، 

٣- ٦٤٧٨٣٣١ ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان للافادة عمل فعله بشأن شكاوي ومستندات مقدمة لهم رسميا بشأن رد حقوقي من الامارات وكذا تفويض رسمي للحضور والدفاع عن حقوقي الثابتة أمام محاكم مجلس الدولة ولم يحضروا ولم يصلني اي رد رغم كثرة  التقديم والاستعجال وللان

٤- ٥٧٢٤٨٦٠ مقترح مساهمة

 لإصلاح اقتصادي حقيقي لمنع سقوط الجنيه وارتفاع كلفة الحياة مما لا يطيقه معظم الناس بسبب الفساد والنهب وفشل الإدارات ولم يتم إنهاء دراسة صفحتين ربما كان يمكن شرحها خلال دقائق لم يتم إتاحتها ربما بسبب روتين أو فساد إداري أو نقص في خبرات القائمين لحل مشاكل الناس 

= كانت النتيجة انه. مازال العمل جاري وطلبت الاستعجال لان تأخير الحق هو عين آلظلم الذي اعاني منه

= كما راجعت عدد ٤ شكاوي تم حفظها بدون سبب ولا رد ولا تحقيق ولا تقرير مما اضطرني لطلب إعادة تقديمها وأخذت الارقام الجديدة الآتية:- 

٥- ٦٨٥٧٧٨٣ ضد البنك لعدم رد الخصم الباطل ولا تقديم مستندات وتفاصيل منذ العام الماضي وليس عندي بطاقات صالحة اصلا 

٦- ٦٨٥٧٧٩٣  ضد وزارة العدل لعدم الرد الرسمي علي الطلبات المقدمة لهم وعدم السعي لرد حقوقي من الامارات قضائيا ولا رضائيا وعدم طلب اوراق التحقيق في اسباب خطفي وعزلي وحرماني من حقوقي كلها منذ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٣ حتي الآن رغم وجود اتفاقات تعاون قضائي وقانوني بين البلدين ومع جامعة الدول العربية لحماية حقوق المصريين بالخارج كما تفعل الإمارات لحماية رعاياها في مصر ورغم وجود كل المستندات والتقارير بملف القضايا بمجلس الدولة دون اهتمام بحق المصري فضلا عن التسوية الودية القادمة من الامارات وصولا لتكرار الحكم برفض الطعن دون اسباب ثم منع التصوير ايضا،، 

٧- ٦٨٥٧٨٢٦ ضد وزارة الخارجية لعدم الرد علي الطلبات المقدمة لهم منذ بداية النزاع ٢٠١١ ثم بعد الخطف والعزل والحرمان في الإمارات وطلبات الأسرة للسفارة والقنصلية بابوظبي ثم خطاب شقيقي عام ٢٠١٤ لوزارة الخارجية ثم كل الطلبات المرسلة من وزارة الهجرة ومكتب رئيس نيابة التعاون الدولى للتعاون الدولى والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئاسة الجمهورية وكل ما تم تقديمه فى محكمة مجلس الدولة في مصر والتسوية الودية القادمة من الامارات ،،

٨- ٦٨٥٧٨٥٠ ضد دولة الإمارات ممثلة في السفارة والسلطة المصرية وجامعة الدول العربية المسئولين عن التعاون لرد حقوقي في الامارات وفق تقارير الخبرة او التسوية الودية المقدمة من الامارات - مكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - وقدمت للمحكمة في مواجهة الجميع بجلسة ٢٦-٩-٢٠٢١ وتم الرفض بلا اسباب قانونية ولا سياسية 

٩- ٦٨٥٧٨٦٣. طلب رسمي لمقابلة رئيس الوزراء المصري لبحث اسباب الفشل في تتفيذ كل الطلبات السابقة ولا الاهتمام بفهم المشاكل وحلها فعلا بدل الحفظ لأسباب غير صحيحة وكان الواجب استقبال الشاكي رسميا لشرح طلباته التي لا يمكن أن يكون هناك فهم واصح طوال هذا الوقت بلا نتائج حتي الان 

اكتفي بهذا الملخص الان ومستعد لتقديم نسخ ورقية وشرحها للمسئول عن تحقيق هذه الشكاوي 

أو تدبير موعد لقاء معالي رئيس الوزراء لشرح هذه الحقوق المصرية الواجب حمايتها من الضياع بلا سبب سوي الروتين والفساد و الإهمال وربما قلة خبرة القائمين علي حقوق الناس