إستغاثات من معلمي و معلمات مدرسة ابو الهول القومية المشتركه‏ بمحافظة الجيزة

 الحلقة الثانية من صرخة مهندس مصري

فهيم سيداروس 

فخامة الرئيس AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي 

رئاسة مجلس الوزراء المصري 

هيئة الرقابة الإدارية 

Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية 

م. مدحت عثمان حساب احتياطى 

إلي د. مصطفي مدبولي.. رئيس مجلس الوزراء 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشكوى رقم ٦٩٤٩٣٠٢

مقدمة من

م / مدحت احمد احمد عثمان 

رقم قومى:-......

ضد كل من:- 

*لجنة التحفظ على أموال الإخوان 

*وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

بسبب هذا الإعلان الذي ظهر امس في احد الجروبات بشأن بيع جزء من مشروعنا في جنة العريف تناريف المملوك أصلا لشركتي المصرية القطرية..

والتيسير والذي كان يدير كل ذلك الهارب أحمد يوسف محمد المهندس رئيس شركة الدار للتسويق الهارب من تنفيذ الأحكام من الامارات ثم من مصر..

وحتى الآن تعجز كل سلطات الدولة عن القبض علي أي مسئول بالشركة رغم إبلاغكم بتغيير العنوان عدة مرات..

والان يدير المشروع والشركات أجهزة الدولة المذكورة اعلاه منذ عام ٢٠١٨..

ولا يتم الرد علينا، ولا إفادتنا بسبب تأخير حقوقنا.. 

ولا التعامل بشفافية حتي الآن لأسباب لا علاقة لنا بها.. ولا بالتحفظ المفروض علي شخص واحد فقط..

ولكن المتضررين مئات في كل جروب وربما آلاف لم تم حصرهم فعلا بطريقة شفافة.. 

لقد تم منعنا من إستلام أملاكنا للبناء عليها، أو تأجيرها، أو بيعها أو إنشاء إتحاد شاغلين لإدارتها بعد فشل كل الشركات القائمة بذلك منذ ثلاثة عقود من الزمان وحتي الإن..

وسبق تقديم الكثير من الشكاوى لكل سلطات الدولة داخل مصر وخارجها منذ عشرات السنين بلا رد ولا نتائج وزاد فساد الشركات مما يشهد به الجميع بسبب نفوذها الشديد أمام سلطات تستجيب فقط للأقوياء أصحاب النفوذ والمال، والأعمال..

وليس لعموم الشعب أمثالنا مهما كان الحق معنا لكن محرومين منه سنوات طويلة جدا بسبب تراخي السلطات وتاخرها كثيرا في الرد ولا تنفيذ القانون بالحق والعدل والشفافية التي تطمئن أصحاب الحقوق..

الإعلان المرصود أعلاه يشير لملكية بعض الشركات التي تعاقدنا معها وشركات لم نتعاقد معها وتخفي جزء هام جنوبي لمدخل القرية والمرافق والخدمات الواردة بكل الاوراق والعقود والمعارض والاعلانات وكتالوجات البيع لكل الملاك والدول والتي كانت أساس الشراء منذ ٢٧ عام ولا يوجد حق لاحد في تغيير هذا الأساس التعاقدي. 

كما لا توجد فرصة قي المحاكم لكسب قضية ورد بها لجنة التحفظ مما يؤخر تسجيل الأرض ترخيص المباني قبل البناء وفق القانون المتوقف للان لأسباب لا يد لنا فيها..

ونسمع وعود بلا تنفيذ منذ سنوات طويلة بلا سبب سوي خلل في الإدارة ونقص شفافية وإهمال حقنا لمعرفة كل ما فعلته هذه الجهات. 

والشركات الحكومية المساندة مثل:_ 

النصر للإسكان والتعمير  

وأخبار اليوم للإستثمار.

وماونتين فيو.

وما خفي كان أعظم ومن حقنا ان نعرف رسميا وفوريا ماذا يجري عمله يشان أملاك متحفظ عليها بدون وجه حق..

لانها ليست ملك المتحفظ عليه وكل شخص آخر لإدارة الشركات والمشروع ثم اختلفوا وليس لنا أي مسئولية عن ذلك..

وكان ينبغي بعد حصر أملاكنا جميعا أن يتم تسجيلها رسميا وترخيص المباني عليها لنتمكن من إكمالها طالما شركات الدولة المكلفة بذلك عاجزة عن ذلك في ضوء ارتفاع فظيع لأسعار مواد البناء مما قد يسبب عجزنا عن تمويل المباني بأسعار جديدة..

فهل تقوم الحكومة بذلك ؟!

أرجو التكرم والامر لمن يلزم 

١- بإخراج قطعتي الأرض الخاصة بي من التحفظ والامر بإستلام لها و أرقامها:- 

٤٥ / ٥ خلية بلنسية &

١٩٦ / ٢ خلية ماديرا 

٢- تسجيل قطعتي الأرض بإسمي في الشهر العقاري لضمان ألا يتم التصرف فيها لأي شركة غيري وسط هذا الكتمان المريب دون علمي 

٣- تسليمى رخصة البناء لكل قطعة أرض منهما لايمكن من بناء أي منهما، أو كلاهما بلا أي أعتراض من أحد..

٤- إدخال المرافق كاملة لقطعتي الأرض بالحد الكافي لإمكان إستغلال هذه الأراضي والتصرف فيها بحرية تامة..

٥- تمكيني من الذهاب، والإقامة والبناء وشغل هذه الأماكن دون إعتراض من أي أحد 

واخيرا حمايتي مما قد يؤثر علي املاكي من أي اشخاص او شركات تريد أن تشتري اراضي أخري بمعرفة مكاتب عقارية او وسيطة او غير ذلك ممن يتم اعطائهم معلومات الإعلان بها في الوقت الذي يتم حرماني من هذه المعلومات رغم ارتباطي رسميا بالمشروع منذ عشرات السنين..

 وقد حان الوقت ان أطلب حلا عاجلا فوريا في نهايات عمري وانا رجل سبعيني لا اريد ان اترك لأولادي مشاكل تعرقل حياتهم كما حدث معي..

ويكفي ما عانيت حتي الآن 

وتقبلوا وافر التحية والاحترام 

م / مدحت عثمان