الكل لابد أن يحاسب

 الكل لابد أن يحاسب

فهيم سيداروس 

شكرا للنيابة الإدارية

لسرعة الإستجابة للبلاغ  

فتنفيذًا لتكليفات معالي المستشار/ عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية..

حيال سرعة إنجاز التحقيقات من خلال إجراءات فاعلة وناجزة، والاستجابة الفورية لشكاوى المقدمة مني شخصيا..

أجرت النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى أمس الأول الخميس الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ معاينةً لمقر إحدى المدارس بمدينة سمنود..

ذلك بعد تلقي بلاغ ضد الإدارة التعليمية بسمنود بشأن واقعة تعدي طالب بالصف الأول الثانوي على زميل له بمقر المدرسة باستخدام سلاح أبيض "سكين" وذلك خلال ساعات اليوم الدراسي.

حيث كلف السيد المستشار الدكتور/ تامر السجيني – مدير النيابة، السيد الأستاذ/ زكي والي – وكيل النيابة والسيد الأستاذ/ أحمد جمال – وكيل النيابة، بالانتقال لمقر المدرسة وسؤال المختصين وشهود العيان بالتنسيق مع الإدارة التعليمية. وبناءً عليه انتقل فريق النيابة لمقر المدرسة وتبين من المعاينة وسؤال كافة الأطراف المعنية وشهود العيان من الطلبة، أن الواقعة حدثت داخل مقر المدرسة خلال توقيت الحصة الدراسية السادسة "حصة ألعاب"، بأن استل الطالب المعتدي سكينًا كان بحوزته وقام بالتعدي على زميل له بالمدرسة محدثًا عدة جروح قطعية بطول رسغ اليد والساعد الأيسر وقطع بالعصب الزندي والأوتار وتهتك بالعضلات الداخلية وفقًا للتقرير الطبي المبدئي، وأن الواقعة حدثت بحوش المدرسة وفي غيبة من مدرس الحصة المسئول، وعليه تم استبعاد المدرس المشرف من المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وفي ذات السياق انتقل فريق التحقيقات ذاته لمقر إحدى المدارس الثانوي لغات التابعة لذات الإدارة التعليمية، وذلك في ضوء تلقي النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى لشكوى ولية أمر إحدى الطالبات المقيدة بالصف الأول الثانوي بالمدرسة، والتي وردت للنيابة بتاريخ الأربعاء الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤، والتي تتضرر فيها من قيام مدرس اللغة العربية بالتعدي على نجلتها بالضرب المبرح وسبها بالألفاظ النابية وجذبها من ملابسها مما كاد يتسبب في تمزقها، وذلك داخل الفصل الدراسي في الحصة التالية لانتهاء فترة الراحة "الفسحة"، حيث أحيلت الواقعة للتحقيق الفوري وانتقل فريق التحقيقات لمقر المدرسة في اليوم التالي مباشرة، وتبين من المعاينة وسؤال كافة الأطراف المعنية وشهود العيان من الطالبات بالفصل، صحة ما جاء بالشكوى، وعليه تم استبعاد المدرس المشكو في حقه من المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.