محافظ قنا يتهم الأقباط وممثلي الكنائس بكل طوائفها بالخيانة، والعمالة...
فهيم سيداروس
حدث بالأمس الأربعاء الموافق ١٥ يوليو 2026
أن قامت
" صفحة الشارع القنائى{نسبة إلى قنا} "
ثم تم حذفه بعد ساعة..
فجّرت "أزمة سحب الهواتف" اجتماعاً رسمياً رفيع المستوى، ليتحول إلى مواجهة كلامية حامية على الملأ في بهو الديوان العام،
إنتهت بإنسحاب جماعي وتاريخي لممثلي الطوائف المسيحية الثلاث
(الأرثوذكسية، الكاثوليكية، والإنجيلية)،
تاركين قاعة الاجتماعات خاوية على عروشها وسط ذهول المحافظ والقيادات التنفيذية!
الفخ الأمني.. مظاريف بلاستيكية لتجريد القيادات من هواتفهم!
أول مشاهد الإثارة بدأت في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.
وبينما كان ممثلو الكنائس يستعدون لدخول قاعة الاجتماع الكبرى لمناقشة ملف "تقنين أوضاع الكنائس" بحضور رؤساء الوحدات المحلية، فوجئ الوفد الكنسي بإجراء أمني غير مسبوق بالنسبة لهم.
قام موظفو المحافظة بتوزيع مظاريف بلاستيكية شفافة مرفقة بملصقات لكتابة الأسماء: "ضعوا هواتفكم المحمولة داخل المظاريف..
تعليمات السيد المحافظ ممنوع دخول الاجتماعات مع سيادته بالهواتف!"
الصدمة الأولى.. "أسرار التقنين خط أحمر"
هذا الإجراء اعتبره ممثلو الكنائس إهانة ومحاولة لفرض وصاية غير مقبولة، فضلاً عن كونه يعطل عملهم، حيث تحتوي هواتفهم على كافة المستندات والداتا السرية والقرارات الرسمية الخاصة بملف التقنين الشائك.
قاد جبهة الرفض الحديدية ثلاثة من كبار الشخصيات الكنسية والقانونية بالمحافظة:
1- إيليا زرعي زكريا (محامي وممثل الكنيسة الأرثوذكسية).
2- ماجد استيلو فنزليوس (محامي وممثل الكنيسة الكاثوليكية).
3- القس ولسن نجيب (راعي وممثل الكنيسة الإنجيلية).
حرس الديوان يتدخل.. والوفد الكنسي يهدد بـ "الانسحاب فوراً"
مع تصاعد حدة التوتر ورفض الوفد الكنسي تسليم الهواتف، تدخل موظف أمن في الديوان العام برتبة لواء لمحاولة فرض السيطرة، مهدداً بلهجة حاسمة: "هذه تعليمات السيد الوزير المحافظ شخصياً، ولا استثناء لأحد!"
لكن الرد جاء صاعقاً وغير متوقع، حيث أعلن ممثلو الطوائف الثلاث تحديهم للقرار قائلين: "إذا كانت هذه شروطكم.. فنحن خارج هذا الاجتماع فوراً!" وبدأوا بالفعل في حزم أوراقهم للرحيل.
المواجهة الكبرى في الممر.. المحافظ وجهاً لوجه مع الوفد الغاضب
لم تنتهِ الإثارة هنا؛ بل بلغت ذروتها عند مخرج القاعة. فبينما كان الوفد يستعد للمغادرة، وصل المحافظ الذي أُبلغ بما حدث من رفض لقراراته، ليلتقي بالوفد خارج القاعة في مواجهة مباشرة وحاسمة.
حاول المحافظ فرض هيبته قائلاً بحدة: "دي تعليماتي أنا.. ولدواعي أمنية!"
هنا، انفجر الموقف برد قانوني وسياسي ناري زلزل أروقة المحافظة، حيث واجهه الوفد الكنسي المحافظ بلا تردد:
"معاليك..
نحن لا نناقش شيئاً سرياً أو مخالفاً للقانون، ملف التقنين منشور بالكامل في الجريدة الرسمية للدولة! تعليمات معاليك وقراراتك تسري وتُطبق على موظفيك التابعين لك فقط.. أما نحن فممثلو كنائس ولسنا موظفين لديك!"
الضربة القاضية: "اتفضلوا!".. واجتماع بلا كنائس!
أمام هذه القوة والثبات، ومواجهة المحافظ بما اعتبروه حدود سلطته، لم يجد المحافظ مفراً من إنهاء السجال بكلمة واحدة غاضبة:
"اتفضلوا!"
وغادر ممثلو الكنائس الثلاثة مبنى المحافظة، ليُعقد الاجتماع الذي كان مخصصاً لمناقشة شؤون الكنائس في غياب تام لأصحاب الشأن أنفسهم!
وتطرح هذه الواقعة غير المسبوقة تساؤلاً وحيداً يهز المحافظة الآن: كيف سترد المقرات البابوية للطوائف الثلاث على هذه الواقعة غير المسبوقة في قنا؟
نقلا
عن صفحة #الشارع_القنائي ..
=========
هل هذه الفترة من الزمن أسواء الايام.. منها
#ضرب كهنة
#ضرب راهب بالنار ويخرج المجرم وعمل تصالح إجباري..
رجاله بستحقوا إنهم يكونوا ممثلوا الكنائس ثقه بجد و وعى
هما خايفين حد يسجل لهم أفعالهم الخسيسة..
ما حدث تحكم في غير موضعه
ليرهبهم، وممكن تليفوناتهم تفحص.. هذا قهر..
ممكن يحددوا ميعاد آخر بدون تليفونات
ويتركوا تليفوناتهم بمكاتبهم كا مكان أمن
المطرانيه مثلا
رجالة الواضح ان المحافظ هيقول حاجات خايف تتسجل ودة معناها انة متعصب ولا توجد عندة شفافية ويريد ا
إستخدام سلطتة للإرهاب..
أحيي من كل قلبي موقف ممثلي الكنائس
بغض النظر عن هذا الموقف المخذى من المحافظ إلا أنه توجد هذه الفتره توجهات أمنيه للحد من تقييد وسادية الكنائس والأديرة على أراضيها، وإدارتها ولا يفهمون أن الكنيسه ليست لها تمويل من الدوله مثل الأزهر الذى يبلغ تمويله مثل الصحه والتعليم .
الكنيسه ليست فى وصايتكم سياده المحافظ.....
==========
أنتهي المنشور الذي تم إزالتة!!
وقد علق عبد الرحمن الشيخ في جريدة الغد المشرق على الحادثة كاتباً:
https://www.facebook.com/61555622141496/posts/122289357062187404/?rdid=CaQUosm1Ly0Bj74T#
لوموا أنفسكم قبل أن تلوموا المحافظ؟
جمع الهواتف داخل ديوان عام محافظة قنا..
هل المشكلة في الهاتف، أم في تسريب الأسرار؟
التسريبات وراء الإجراءات .. والسبب الحقيقي ليس المحافظ بل من خانوا أمانة العمل .. {أتهام ممثلي الكنائس القبطية بالعمالة والخيانة}..
أثار قرار جمع الهواتف المحمولة من بعض الزائرين قبل دخول عدد من الاجتماعات بديوان عام محافظة قنا حالة من الجدل، وإنقسمت الآراء بين:_
مؤيد يرى أنه إجراء ضروري لحماية سرية الاجتماعات،
ومعارض يعتبره تقييدًا غير مبرر لحرية الزائرين والصحفيين.
ومن وجهة نظري، فإنني أعلنها بوضوح: أنا ضد سحب الهواتف المَحمولة من الزائرين، أو الصحفيين، أو المسؤولين قبل دخول مكتب المحافظ،
لأن
الأصل في العلاقة بين المؤسسة والمتعاملين معها هو الثقة والإحترام، وليس إفتراض الإتهام قبل وقوع أي مخالفة.
لكن في المًقابل، لا أرى أن تحميل اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا وحده مسؤولية هذا القرار أمر منصف، لأن أي مسؤول عندما يجد أن تفاصيل الأجتماعات المغلقة أصبحت تتداول خارج الجدران بعد دقائق من انتهائها، فمن الطبيعي أن يبحث عن وسائل لحماية سرية العمل، حتى وإن كانت هذه الوسائل محل اختلاف.
الأزمة ليست في الهاتف... بل في من إستغل الهاتف..
الهاتف المحمول مجرد وسيلة، أما الأزمة الحقيقية فهي فيمن إستخدمة، أو أستغل وجودة لتسريب ما يدور داخل الاجتماعات ونقل معلومات قد تكون غير مكتملة، أو مجتزأة، أو تخرج في توقيت يضر بالمصلحة العامة.
فالاجتماعات التنفيذية لا تُعقد من أجل إثارة الجدل، وإنما لمناقشة ملفات تحتاج إلى الهدوء والسرية حتى تصدر القرارات بصورة رسمية ومدروسة.
العصافير هي أصل الأزمة
المشكلة الحقيقية ليست في الأجهزة، وإنما في بعض من يطلق عليهم مجازًا " العصافير "، الذين اعتادوا نقل ما يدور داخل الاجتماعات إلى صفحات ومواقع مُختلفة، فتحولت الاجتماعات المُغلقة إلى مادة للشائعات والتحليلات وتصفية الحسابات..
وهؤلاء لا يضرون المحافظ وحده، وإنما يضرون مؤسسات الدولة كلها، لأن تسريب المعلومات قبل إعلانها رسميًا يهز الثقة داخل بيئة العمل، ويؤثر على سير الأداء الإداري...
من المستفيد من التسريبات؟
هنا السؤال الذي يفرض نفسه بقوة:
من المستفيد من خروج تفاصيل الاجتماعات إلى خارج ديوان المحافظة؟
هل الهدف خدمة الرأي العام؟
أم
تصفية حسابات شخصية؟
أم
محاولة التأثير على القرارات أو صناعة حالة من البلبلة؟
الإجابة لا تكون بالاتهامات، أو الشائعات، وإنما بالتحقيق في أي واقعة تسريب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون واللوائح المنظمة للعمل.
أنا ضد جمع الهواتف... ولكن
رغم رفضي لسحب الهواتف قبل دخول مكتب المحافظ، فإنني في الوقت نفسه أرفض وبشدة كل من يخون أمانة العمل، أو يحول الإجتماعات إلى مصدر لتسريب الأخبار أو صناعة الشائعات.
#الحقوق تقابلها مسؤوليات، #الحرية يقابلها ألتزام،
#الثقة لا يمكن أن تستمر إذا استغلها البعض للإضرار بالمؤسسة التي يعمل بها أو يتعامل معها.
معالجة السبب أهم من معالجة النتيجة
إذا اختفت ظاهرة التسريب، فلن تكون هناك حاجة إلى جمع الهواتف أو اتخاذ إجراءات استثنائية.
فالحل الحقيقي يبدأ من بناء ثقافة مؤسسية تقوم على الإنضباط، والإلتزام، وإحترام سرية العمل،
مع تطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تجاوزه، بدلاً من تعميم إجراءات قد تطال الجميع بسبب أخطاء قلة.
الأزمة ليست جديدة
الحديث عن تسريب ما يدور داخل الاجتماعات لم يظهر اليوم، بل سبق أن أثيرت مثل هذه المخاوف خلال فترة المحافظ السابق الدكتور خالد عبد الحليم، الذي يكن له الجميع كل التقدير والاحترام لما قدمه من جهود لخدمة أبناء محافظة قنا.
وهذا يؤكد أن المُشكلة لا ترتبط بشخص المحافظ، وإنما بوجود خلل يحتاج إلى علاج جذري داخل منظومة العمل.
من حق أي مسؤول أن يحافظ على سرية الاجتماعات والملفات التي تتعلق بمصالح المواطنين وإدارة شؤون المحافظة، ومن حق الزائرين والصحفيين أيضًا أن يُعاملوا في إطار من الثقة والاحترام.
لذلك، فإن القضية لا ينبغي أن تتحول إلى صراع حول الهواتف المَحمولة، بل إلى نقاش جاد حول كيفية وقف نزيف التسريبات، ومحاسبة من يسيء استخدام المعلومات، لأن القضاء على "العصافير" سيكون أكثر فاعلية وعدالة من جمع الهواتف.
فاللوم الحقيقي لا يجب أن يوجه إلى من حاول حماية سرية العمل، وإنما إلى من تسبب في فقدان هذه السرية، ودفع المؤسسات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية كان يمكن الاستغناء عنها لو التزم الجميع بأمانة المسؤولية واحترام مقتضيات الوظيفة...
أنتهي مقال المدعو/ عبد الرحمن الشيخ والذي أتهم في ممثلي كل الطوائف المسيحية بمحافظة قنا بالعمالة والخيانة..
والذي عبر فيه عن سبب تعنت المحافظ بكل صرحة ووقاحة وعدم أحترام لكل أقباط مصر في عصر الحاكم بأ مر الله / عبد الفتاح السيسي ...
نضع الحقائق كاملة أمام الجميع حتي يعلموا إلي مدى وصل حال الأقباط في نظر مسئولي الحكومة المصرية الذين يعتبرون أنفسهم في حالة غزو بدوي إظلامي وأنهم هم الأعلون..
والأقباط لا ينقصهم غير دفع الجزية عن يد وهم صاغرون ... والذين يدفعونها بالفعل من أعراضهم وإرضهم التي تغتصب كل يوم...
=========
امر غريب وتصرف صادم جدا !؟ للاسف هناك خلل!؟
في العلاقات!؟
في رأي الشخصي تصرف قوبل بالحسم والرفض وده الرد المناسب لذلك!؟
خلاصته عدم التقدير!؟
و تعسف من المحافظ!؟
يا خسارة يا مصر المحروسة الفكر المتطرف والجهل أجتاح كل الجوانب
موقف ممثلي الكنائس موقف محترم وقانوني مائة في المائة
أما قرار السيد المحافظ فيه اعتداء صارخ علي الحرية الشخصية ويخالف القانون وأحكام الدستور المصري الذي يحمي الحرية الشخصية
يجب أن يرفع هذا الأمر الى رئيس الجمهوريه وإقاله محافظ قنا- لم يخون المسيحيين. وطنهم يومآ وكان يكفى للمحافظ لو هو حسن النيه بالتنبيه بطريقه محترمه بسريه النقاش
=========
ولذلك بصفتي رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان أطالب
محافظ قنا بالأعتذار رسمياً عما صدر منه مع الأباء الأساقفة، و الوفد الكنسي، وأدعم و أؤيد موقف الوفد الكنسي بالإنسحاب من حضور الإجتماع بسبب سحب موبايلات الآباء الأساقفة قبل الإجتماع و هو أهانة و تشكيك في الرموز الكنسية غير مقبول..
و نتسائل يعني ايه دواعي أمنية؟؟
يا فندم دى رموز كنيسة لها وقار و احترام معاليك مش عامل اجتماع مع دواعش عشان تقول دواعي أمنية...
دا لو داخل يحضر اجتماع في الأمن الوطني مش بيتسحب منهم الموبايلات بيتعاملوا بمنتهي الرقي و الاحترام او لو داخل المقر الرئاسي أو حتي مجلس رئأسة الوزارء أو حتي في وزارة الداخلية..
أنت مطالب بالإعتذار الرسمي و التصرف الغرض منه ما هو الا استفزاز القيادات الكنسية لفك الاجتماع..
وعدم حضورهم، أو عدم مناقشة تقنين أوضاع الكنائس، وإتخاذ قرارات بدون حضورهم والتي هى قرار من مجلس رئاسة الوزراء بتوصيات و توجهات و تعليمات فخامة رئيس الجمهورية.
و أي قرارات تم اتخاذها في عدم حضور الاجتماع لممثلين الوفد الكنسي لا يعتد بها..
و هنا اود أن استشهد بواقعة عام ٢٠١٧ كان هناك أزمة في بني سويف في إحدى مراكز بني سويف علي تقنين وضع كنيسة و محافظ بني سويف قام باجتماع عاجل ليلا الساعة ١١ مساءا في مقر المحافظة وكان الاجتماع لأكثر من ٥٠ كاهن و حضر الاجتماع لفيف من الإعلاميين و الصحفيين و جهات عليا من الأمن و لم يحدث ابدا سحب موبايلات اي احد علي العكس كلة كان بيصور و كان اجتماع راقي جدا..
واختتم بقرار محافظ بني سويف في منتهي الرقي و الحكمة لاحتواء الأزمة..
تعليقات
إرسال تعليق