قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
محمد طلعت المحامي بالنقض
أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة في 16 أكتوبر 2025 على التعديلات التي تلافَت أسباب الاعتراض الرئاسي، وزادت من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وحققت مزيدًا من الإحكام التشريعي والوضوح في الصياغة والتطبيق.
ويُعدّ هذا القانون خطوة تشريعية فارقة تستجيب لمتطلبات الواقع العملي وتواكب التطورات الحديثة في العدالة الجنائية.
أبرز الأحكام المستحدثة:
• بدء العمل بالقانون الجديد من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، أي في 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي لتأهيل القضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي والمحامين، وإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
• ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتحديد حالات دخولها على سبيل الاستثناء، كحالات الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق أو غيرها، مع وضع ضوابط دقيقة لذلك.
• تنظيم حضور المحامي أثناء استجواب المتهم الذي يُخشى على حياته، وزيادة الضمانات القانونية حال إيداعه بمراكز الإصلاح أو الاحتجاز لحين الاستجواب، مع تحديد مدة الإيداع ورقابة القضاء عليه، وتمكين المتهم من الطعن على أمر الإيداع أو تمديده.
• توسيع بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، بما يتيح للنيابة العامة سلطة أوسع في تجنب الحبس الاحتياطي إلا كخيار أخير، ومن هذه البدائل:
• تقييد حرية التنقل جغرافيًا إلا بإذن النيابة،
• المنع من مقابلة أو الاتصال بأشخاص محددين،
• تسليم الأسلحة النارية لقسم الشرطة مؤقتًا،
• استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم وفق ضوابط يصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الداخلية والاتصالات.
• عرض أوراق قضايا المحبوسين احتياطيًا دوريًا كل ثلاثة أشهر على السيد المستشار النائب العام، تنفيذًا لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ضمانًا لمراجعة استمرار الحبس الاحتياطي بصورة منتظمة.
• الإبقاء على نظام الإعلان التقليدي بجانب الإعلان الإلكتروني، لضمان سير العدالة وعدم تعطيل المواعيد القانونية في حال تعذر الوسائل التقنية.
• زيادة الضمانات للمتهم بجناية المحكوم عليه غيابيًا، بإلزام المحكمة بتأجيل الاستئناف لمرة واحدة حال تعذر حضوره أو حضور وكيله، لإتاحة الفرصة لممارسة حق الدفاع.
⸻
إن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية المصرية، إذ تعزز من حماية الحقوق والحريات، وتحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتدعم سرعة الفصل في القضايا مع ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
✍️
محمد طلعت
المحامي بالنقض@
تعليقات
إرسال تعليق