بلاغ إلى معالى المستشار النائب العام
كتب: المحامي
محمد طلعت المغربي
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية
تحيه طيبه
وبعد
بلاغ إلى معالى المستشار النائب العام
السيد المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد…
ضــد
الفنان /
محمد رمضان محمود حجازي – ممثل ومغنٍ.
وضد
كل من يثبت إشتراكة، أو تحريضة، أو تسهيلة، من منتجين، أو مخرجين، أو جهات بث.
الموضوع:_
=======
بلاغ بشأن شبهة التحريض غير المباشر، ونشر محتوى درامي يُطبع..
الإذلال،
والعنف،
والتشهير،
وما ترتب عليه من وقائع واقعية متكررة أضرت بكرامة مواطنين، وكدّرت السلم، والأمن العام
الوقائع
على مدار السنوات الأخيرة، دأب المشكو في حقه عبر أعماله الفنية على تقديم نمط متكرر يقوم على تمجيد البلطجة، وإضفاء البطولة على الإكراه والإذلال، والتشهير، وإظهار الإعتداء على الآخرين بوصفه وسيلة “مشروعة” للإنتقام، وإسترداد الحقوق.
ومن أخطر هذه الأنماط ما عُرض في مسلسل «الأسطورة» خلال شهر رمضان، حيث تضمّن مشهدًا محوريًا يقوم على إجبار شخص على ارتداء ملابس نوم نسائية، والطواف به علنًا، وتصويره بقصد الإهانة والتشهير، في صورة درامية تُطبع الفعل الإجرامي وتُقدّمه بوصفه تصرّفًا بطوليًا.
وعقب عرض هذا المشهد، توالت وقائع حقيقية متطابقة في الشارع المصري، منها –
على سبيل المثال لا الحصر –:
●وقائع بمحافظة الفيوم أُجبر فيها مواطنون على إرتداء ملابس نسائية، أو ملابس نوم، والطواف بهم علنًا وتصويرهم.
●واقعة بحلوان أُجبر فيها رجل على إرتداء ملابس نسائية والسير بها علنًا.
●واقعة ميت عاصم – مركز بنها – القليوبية
حيث تم ضبط متهمين بعد إجبار شاب على إرتداء بدلة رقص والتشهير به وتصويره، عقب تداول فيديو للواقعة.
إن التطابق اللافت بين المشهد الدرامي، وطريقة تنفيذ هذه الجرائم الواقعية
(الإكراه + الملابس النسائية.. ملابس النوم + التشهير + التصوير)
ينهض قرينة قوية على وجود تأثير سببي وتحريض غير مباشر لمحتوى فني تجاوز حدود الإبداع إلى الإضرار المباشر بالمجتمع وكرامة المواطنين.
كما أن هذا النمط لم يكن حادثًا منفردًا، بل سياقًا متكررًا في أعمال المشكو في حقه، ما يُشكّل تراكُمًا تحريضيًا أدى إلى تطبيع هذه الأفعال في الوعي الجمعي، خاصة بين فئة الشباب.
الوصف القانوني:_
==========
إن ما سبق يُشكّل شبهة: إلى أن تقوم النيابه العامه بالفحص، وإضفاء الوصف القانوني..
تحريض غير مباشر على إرتكاب جرائم الإكراه والتشهير والإعتداء.
نشر محتوى يخل بالقيم المجتمعية ويُكدر السلم والأمن العام.
مساهمة سببية في وقوع جرائم مكتملة الأركان عبر التطبيع والتكرار الإعلامي.
وهو ما يخرج عن نطاق حرية الإبداع التي تقف عند حدّ صون الكرامة الإنسانية وحماية المجتمع.
السند القانوني:_
=========
▪︎المادة (51) من الدستور المصري: الكرامة الإنسانية حق لا يجوز المساس به.
▪︎قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018: حظر ما يخل بالقيم أو يحرض على العنف أو يهدد السلم العام.
▪︎قانون العقوبات: التحريض والاشتراك بطريق التحريض، وجرائم السبّ والقذف والتشهير.
▪︎قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018: نشر محتوى مُسيء أو مُحرّض عبر الوسائط الرقميي..
الطلبات:_
======
نلتمس من سيادتكم:
1. فتح تحقيق عاجل وشامل لفحص العلاقة السببية بين هذا النمط الدرامي المتكرر، ووقائع التقليد الواقعية.
2. إستدعاء المشكو في حقه ومن يلزم
(منتجون/مخرجون/جهات بث)
لسؤالهم عن المسؤولية المجتمعية، ومعايير الرقابة.
3. سماع أقوال الخبراء (المصنفات الفنية، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خبراء علم النفس الإعلامي) حول الأثر التحريضي غير المباشر.
4. إحالة الملف للجهات الرقابية المختصة لإتخاذ ما يلزم قانونًا.
5. إلزام وزارة الثقافة والهيئات الإعلامية المختصة بحذف ومنع وإذاعة، أو إعادة بث أي مشاهد تتضمن الإذلال، أو الإكراة، أو التشهير، أو إجبار أشخاص على إرتداء ملابس نسائية، متى كان من شأنها تكدر السلم والأمن العام، أو تمس كرامة الإنسان، ومراجعة الأعمال السابقة، وحجب، أو مونتاج الأجزاء المخالفة.
وذلك حمايةً للمجتمع وصونًا لكرامة المواطنين ومنعًا لتكرار هذه الجرائم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه محمد طلعت المحام بالنقض
تعليقات
إرسال تعليق