أردوغان وكنسية أجيا صوفيا التاريخ يعيد نفسة مصر ودير سانت كاترين
فهيم سيداروس
هذا المنشور نشر (الثانية والنصف نهار الجمعة ٣٠ مايو ٢٠٢٥)
مطلوب توضيح رسمي رئاسي..
الأرشمندريت بورفيريوس فرانغاكوس: تحويل دير سانت كاترين إلى "متحف حيّ"
جريمة… والحكم القضائي ينقض اتفاقًا ثنائيًا بين مصر واليونان
في سلسلة تصريحات نارية أدلى بها عبر وسائل إعلام يونانية، عبّر الأرشمندريت بورفيريوس فرانغاكوس، ممثل دير سانت كاترين في أثينا، عن قلقه العميق واستيائه الشديد من الحكم القضائي الصادر في 28 مايو 2025 عن محكمة شرم الشيخ، والذي وصفه بأنه يتناقض جذريًا مع اتفاق ودي ثنائي تم التوصل إليه بين الجانبَين المصري واليوناني في ديسمبر 2024.
وفي مداخلة على قناة SKAI، أكد الأرشمندريت أن:
"دير سانت كاترين موجود في مصر منذ القرن الخامس. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، لم يُحلّ الدير أبدًا، حتى يتم تشتيت ممتلكاته. والآن، في القرن الحادي والعشرين، يأتينا الإخوان المسلمون ليقولوا: ’ما تملكونه منذ القرن الخامس لا يعود لكم، بل هو ملك للدولة المصرية.‘ نحن لا نتحدث عن أراضٍ زراعية شاسعة أو شيء من هذا القبيل، بل عن المبنى الرئيسي للدير.
هل يمكن لأحد أن يجد لي في أي بيان من البيانات الأخيرة ما يشير صراحة إلى أن مبنى الدير مملوك للرهبان؟"
وأشار الأرشمندريت بورفيريوس إلى أن "القرار القضائي يعترف بالوضع الديني للدير، لكنه لا يعترف بملكيته"، مشددًا على أن الرهبان أصبحوا "ضيوفًا في منازلهم" رغم أنهم الملاك التاريخيون للموقع منذ أكثر من 15 قرنًا.
وفي حديث آخر إلى الإذاعة اليونانية Alpha Radio 98.9، أوضح فرانغاكوس أن:
"في ديسمبر 2024، أعددنا تسوية ودية خارج المحكمة مع الممثلين المفوضين من قبل الحكومة المصرية. وقد تم قبول هذه التسوية من الجانبين،
وكانت في طريقها للتوقيع. تنقّلت الوثيقة بين الوزارات المصرية لمدة ثلاثة أشهر، بينما كنا نحن مستعدين للتوقيع في أي لحظة. ولكن، وبدون أي تحذير، وبدون أي سبب، صدر في 28 مايو حكم قضائي يتناقض تمامًا مع التسوية الودية التي أُبرمت."
وأضاف:
"كان الاتفاق الثنائي بين اليونان ومصر قد أُنجز بالكامل، وكان يعترف بملكية الدير لـ 71 عقارًا. وسأقوم قريبًا بنشر نص الاتفاق ليتم إثبات أن القرار القضائي يبتعد تمامًا، بشكل سافر، عن مضمون التسوية خارج المحكمة."
وأكد أن المحكمة ألغت هذا الاتفاق بشكل مفاجئ بعد ثلاث طلبات تأجيل لتفادي إصدار الحكم، دون أي مبرر أو تفسير واضح، وقال:
"في ديسمبر، اجتمعت لجنتان، إحداهما من مصر والأخرى من اليونان، وقد فوضتا رسميًا – اللجنة المصرية من جهة الحكومة، واللجنة اليونانية من جهة الدير – وتوصلتا إلى نص نهائي. ومنذ ذلك الحين وحتى مايو، كانت الردود التي تصلنا من الجانب المصري تشير إلى أن التوقيع على الاتفاق في طريقه إلى التنفيذ. وقد قُدمت ثلاث طلبات تأجيل للمحكمة من أجل عدم صدور حكم، ووصلنا في النهاية إلى جلسة 28 مايو حيث أُلغي الاتفاق خارج المحكمة بشكل مفاجئ، وبدون سبب واضح، وصدر حكم قضائي غير متوازن يصب في صالح الدولة المصرية."
وردًا على سؤال حول مضمون الحكم القضائي، قال فرانغاكوس:
"نحن لدينا نسخة من القرار القضائي، ويقوم محامونا حالياً بدراسته. لكن، بالمقارنة مع الوثيقة المشتركة التي نصّت على وقف القضية، لا توجد أي علاقة بين ما تم الاتفاق عليه وما صدر من المحكمة. أليس من المفترض أن يتم إخطارنا — نحن والحكومة اليونانية — بأن القضية لن تُحل وديًا، وأنها ستُحسم قضائيًا؟"
وفي تعليق لاذع قال:
"إذا كان الحكم يعترف بالملكية، فلماذا تصف البيان الرسمي الصادر أمس الرهبان بأنهم ضيوف؟
لدينا هنا مصادرة قضائية لأملاك الدير. نحن ضيوف في بيتنا. نحن هناك منذ القرن الخامس، ويأتي الآن الدولة المصرية، التي تأسست في القرن العشرين، لتقول لنا إن المكان لا يخصنا؟"
وتابع الأرشمندريت بورفيريوس بتحذير صريح من محاولات تزييف الواقع:
"ما يثير قلقي بشدة هو أن هناك من يروّج لفكرة أن الحكم جيد. ما هدفهم؟ تهدئة غضب المسيحيين؟ تسليم الدير دون قيد أو شرط؟"
وأشار إلى أن الرهبان يعيشون حاليًا بتصاريح إقامة مؤقتة تُجدد سنويًا، وهو ما يطرح تساؤلات عن مستقبل وجودهم في المكان،
وأضاف:
"من يضمن لنا أن هذه التصاريح ستُجدد؟ هناك نحو عشرين راهبًا. كيف يمكن لأحد أن يشعر بالثقة بعد ذلك؟"
وأكد أن الحكم شمل أيضًا مبنى الدير ذاته، معتبرًا أن:
"أقدم دير في التاريخ من حيث الاستمرارية الزمنية والليتورجية، يتحول فجأة إلى ما يشبه المتحف. فالرهبان، لن يكون لهم سوى إقامة الصلوات، أما باقي الأنشطة فستخضع لإشراف هيئة الآثار."
وفي تصريح صادم، وصف الأرشمندريت ما يحدث بأنه "جريمة":
"محاولة تحويل هذا المكان الحي إلى متحف جريمة. إذا كان البعض يرى في تحويل آيا صوفيا ودير شورا إلى مساجد أمرًا مؤسفًا، فإننا هنا نواجه العكس: نحول مكانًا حيًا للعبادة إلى متحف."
واختتم فرانغاكوس تصريحاته بالقول:
"نحن الآن في مرحلة المتابعة، ننتظر نتائج مشاورات الحكومة اليونانية، وكل الاحتمالات ما تزال مفتوحة."
------------------------
#سانت_كاترين
أنه في يوم الأربعاء الموافق 28/5/2025
انعقدت المحكمة بالجلسة المدنية العلنية
تشكيل المحكمة
رئاسة المستشار: علاء مصطفى عبد الرازق (رئيس المحكمة)
وعضوية المستشار: حسنين أحمد الوصيف (الرئيس بالمحكمة)
وعضوية المستشار: أمير أبو الليل (المستشار)
وحضور السيد: السعيد محمد حلمي (أمين السر)
عرضت الدعوى رقم 226/ 228 لسنة 32 ق 24/ 2015
أولاً: بقبول الاستئنافين رقمي 226- 228 لسنة 32 ق شكلاً.
ثانياً: رفض الطلب المقدم من المستأنف بالاستئناف رقم 228 لسنة 32 ق وبشخصه وصفته بانقطاع سير الخصومة لوفاة الخصم المتدخل أمام محكمة أول درجة هجومياً.
ثالثاً: قبول تدخل كلاً من وزير الآثار بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار ورئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة خصمين منضمين للمستأنف الأول بالاستئناف رقم 266 لسنة 32 ق وهو ذاته المستأنف ضده الأول بالاستئناف رقم 228 لسنة 32 ق.
رابعاً: عدم قبول اختصام الهيئة المصرية للمساحة وإدارة المساحة بجنوب سيناء بالاستئنافين على النحو الوارد بالأسباب.
خامساًَ: في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف رقم 24 لسنة 2015 مدني كلي شرم الشيخ فيما قضي به بالبند ثانيا من المنطوق في الطلب الأصلي والطلب العارض المضاف والقضاء مجدداً
1- قبول الطلب العارض المضاف المقدّم من المدعين بصفتهما شكلاً
2- رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة وقبولها
3- رفض الدفع قبول الدعوى لانتفاء المصلحة على النحو الوارد بالاسباب
4- عدم قبول الدعوى الأصلية والطلب العارض لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشخص المدعى عليه (ديمتري ساماتريس دميانوس)
5- رفض الطلب المبدى من المدعى عليه بصفته لتملك أراضي التداعي بوضع اليد المكسب للملكية على النحو الوارد بالاسباب
6- في الطلب الأصلي والطلب العارض المضاف القدمان من المدعين بصفتهما والمنضم إليهما الخصمين المتدخلين انضماما بطلب طرد المدعي عليه من أعيان التداعي.
أولاً: عدم قبول الدعوى فيما يتعلّق بقطع الأراضي التالية وفقاً للحصر الوارد باسباب هذا الحكم وهي:
القطعة الخامسة والخمسون، القطعة الرابعة والخمسون، القطعة الواحدة والخمسون، القطعة الواحدة والستون، القطعة الثانية والعشرون، القطعة السادسة والثلاثون، القطعة الأربعون، القطعة الرابعة والعشرون، القطعة الحادية والعشلارون، القطعة الثامنة والثلاثون، القطعة السابعة والأربعون لرفعها على غير ذي صفة لعدم ثبوت استيلاء أو حيازة المدعي عليه بصفته على هذه الأراضي على النحو الوارد بالأسباب.
ثانياً: رفض الدعوى فيما تعلّق المنشآت الواردة بالمواقع الدينية التي رصدتها هذه المحكمة وهي:
الموقع الديني الأول (كنيسة ومقام النبي هارون)
الموقع الديني الثاني (دير سانت كاترين وما داخل سوره الخارجي)
الموقع الديني الثالث (كنيسة البستان فقط)
الموقع الديني الرابع (كنيسة القديس ثيوورزي)
الموقع الديني الخامس (كنيسه ابو ستيلى والمباني المحيطة بها كسكن للرهبان فقط)
الموقع الديني السادس (كنيسة التريازة - الثالوث المقدس)
الموقع الديني السابع (غرفتي جبل موسى 1، 2)
الموقع الديني الثامن (كنيسه وسكن رهبان فرش أيليا)
الموقع الديني التاسع (كنيسه القديس استيفانوس)
الموقع الديني العاشر (كنيسه القديس يوانس بروزروميوس يوحنا)
الموقع الديني الحادي عشر (كنيسه القديس غريغوريس)
الموقع الديني الثاني عشر (كنيسه القديس زوني)
الموقع الديني الثالث عشر (كنيسه القديس بانتيليمون فقط) الكنيسة الحمراء
الموقع الديني الرابع عشر (كنيسه القديسه انا)
الموقع الديني الخامس عشر (كنيسه العذراء اكونوميا)
الموقع الديني السادس عشر (كنيسه حجر موسى فقط)
الموقع الديني السابع عشر (كنيسه صغيرة وغرفه رهبان فقط)
الموقع الديني الثامن عشر (كنيسه القديسة كاترين)
الموقع الديني التاسع عشر (مخزن دير سانت كاترين)
الموقع الديني العشرون (كنيسه واستراحة التلعة فقط)
الموقع الديني الحادي والعشرون (كنيسه وادي التلعة)
الموقع الديني الثاني والعشرون (مقبره ومنزل عمران)
الموقع الديني الثالث والعشرون (كنيسه القديس جون كليماكس)
الموقع الديني الرابع والعشرون (كنيسه بقايا دير رمحان)
الموقع الديني الخامس والعشرون (كنيسه القديسين يورجوه ومنزل رمحان)
الموقع الديني السادس والعشرون (كنيسه الصليب فقط)
الموقع الديني السابع والعشرون (مسكن مطران الدير)
الموقع الديني التاسع والعشرون (دار الضيافة بدير سانت كاترين)
في حدود مساحة كل منها الثابتة بتقرير لجنة الخبراء المودع أمام هذه المحكمة لكونها مستقلة دينيا وكنسيا على النحو الوارد بالأسباب
ثالثاً: رفض الدعوى فيما تعلق بالقطع المحرر عليها عقود البيع ابتدائية المؤشر على صورها من رئيس المحكمة بالنظر وهي كالتالى -:
العقد رقم (1) قطعة مساحتها 24 متر مربع مطلق عليها بالعقد مقام الأربعين شهيد.
العقد رقم (2) قطعة مساحتها 63 متر مربع مطلق عليها بالعقد حجرة الجمال بمنطقة وادي الأربعين.
العقد رقم (3) قطعة مساحتها 42 متر مربع مطلق عليها بالعقد حجره استراحة الأربعين.
العقد رقم (4) قطعة مساحتها 104 متر مربع م طلق عليها بالعقد منزل كنيسة الواطية وحجرة الحارس.
العقد رقم (5) قطعة مساحتها 76,5 متر مربع م طلق عليها مخزن منطقة الملقاه بوادي كرير.
العقد رقم (6) قطعة مساحتها 68,13 متر مربع مطلق عليها بالعقد مخزن واستراحة وحجرة بوادي التلعة.
العقد رقم (7) قطعة مساحتها 76,50 متر مربع مطلق عليها بالعقد حجرة بستان الرصيص.
القطعة رقم (😎 قطعة مساحتها 88 متر مربع م طلق عليها بالعقد مخازن بستان الدير بالرصيص.
القطعة رقم (9) قطعة مساحتها 7,50 متر مربع مطلق عليها بالعقد غرفة النبي إيليا بجبل موسى.
القطعة رقم (10) قطعة مساحتها 70,50 متر مربع م طلق عليها بالعقد منزل الرهبان بدير القديسين.
القطعة رقم (11) قطعة مساحتها 27,60 متر مربع م طلق عليها بالعقد منزل بذات الدير.
القطعة رقم (12) قطعة مساحتها 20 متر مربع م طلق عليها بالعقد حجرة حارس بمنطقة الطرفة.
القطعة رقم (13) قطعة مساحتها 26 متر مربع مطلق عليها بالعقد حجرة حارس بمنطقة الطرفة.
القطعة رقم (14) قطعة مساحتها 93,4 متر مربع مطلق عليها بالعقد سكن الراهبات بدير القديسين.
القطعة رقم (15) قطعة مساحتها 50 متر مربع مطلق عليها بالعقد منزل بدير القديسين.
القطعة رقم (16) قطعة مساحتها 13,90 متر مربع م طلق عليها بالعقد منزل بدير القديسين.
القطعة رقم (17) قطعة مساحتها 7,50 متر مربع مطلق عليها بالعقد سكن الراهبات بدير القديسين والموضحة الحدود والمعالم في حدود المساحة الواردة بكل عقد على النحو الوارد بالأسباب.
رابعاً: طرد المدعى عليه بصفته من باقي قطع الأراضي محل "التداعي" الغير واردة بالبنود أولاً وثانياً وثالثاً والموضحة الحدود والمعالم بالحصر الوارد بأسباب هذا الحكم بتقرير لجنة الخبراء المودع امام هذا المحكمة وتسليمها للمدعيان بصفتهما بما عليها من مباني وغراس ومزروعات مع اعتبارهم تعويضاً عن عدم الانتفاع ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمت المدعيان والمدعى عليه بمصروفات الدعوى المبتداه مناصفة وإلزام كل مستأنف بمصروفات الاستئناف الاخر وألزمت المستأنف بالاستئناف رقم 226 لسنة 32 ق بمبلغ خمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة.
----------------------------
لماذا منح السادات نجمة سيناء لدير سانت كاترين
ظهرت وطنية دير سانت كاترين بجنوب سيناء عام ١٩٦٧ عندما قام بإخفاء جنود الصاعقة المصرية اثناء احدى المهام وقت حرب الاستنزاف، وعندما تم كشف امرهم من قبل جنود الاحتالال الاسرائيلى استنجدوا بالدير..
وقام الرهبان بأخفائهم في الطاحونة المهجورة وقد قام الجيش الإسرائيلى بتفتيش الدير بحثًا عن الجنود ولكن لم يعثروا عليهم ونجح الدير في إخفائهم.
كما حاول الجيش الإسرائيلي في فترة احتلاله لسيناء شراء أرض في منطقة دير سانت كاترين من البدو وفور وصول هذه المعلومات للمطران دميانوس رئيس الدير اجتمع على الفور مع شيوخ قبائل سيناء واتفقوا جميعًا على رفض بيع أراضي سيناء وعدم التنازل عن أي شبر من الأراضي للعدو الإسرائيلي
وفى عام عقد المطران دميانوس مع شيوخ القبائل مؤتمر "الحسنة" الشهير بوسط سيناء واتفقوا في ذلك الوقت على رفض تدويل سيناء من قِبل إسرائيل بقيادة موشي ديان واستطاعت قبائل سيناء بالتنسيق والتعاون من مطران دير سانت كاترين، في إحباط وإفشال مخطط تدويل سيناء..
وكان ذلك سببًا في منح القوات المسلحة وتحديدًا من الرئيس الراحل محمد أنور السادات المطران دميانوس "نجمة سيناء" باعتباره من المجاهدين الوطنيين، ويحمل لقب "المطران المجاهد" تقديرًا لدوره الوطني في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر، بمساعدة جميع رهبان الدير
دير سانت كاترين ارض مصرية مقدسة.. ووطن من ١٦ قرن لرهبان وطنيين
تاريخ الاقباط المنسى
_______________
المؤتمر الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بأمريكا (SCOOCh) يدعو لاحترام الوضع التاريخي والقانوني لدير القديسة كاترين
SCOOCh Calls for Respecting the Historical and Legal Status of St. Catherine’s Monastery
31 مايو/ أيّار 2025
أصدر المؤتمر الدائم لكنائس الأرثوذكسية الشرقية (SCOOCh) بالولايات المتحدة الأمريكية، بيانًا رسميًا أعرب فيه عن بالغ قلقه من القرار القضائي الصادر مؤخرًا في مصر، والذي يقضي باعتبار بعض الأراضي المحيطة بدير القديسة كاترينا في جبل سيناء من أملاك الدولة. وأكد المؤتمر في بيانه على الأهمية الروحية والتاريخية العميقة لهذا الدير الذي يُعدّ من أقدس المواقع المسيحية في العالم.
وفيما يلي نص البيان الصادر بتاريخ 30 مايو/أيّار 2025 :
30 مايو 2025
المؤتمر الدائم لكنائس الأرثوذكسية الشرقية
بيان بشأن قرار المحكمة المتعلق بدير القديسة كاترينا في سيناء – مصر
يعرب المؤتمر الدائم لكنائس الأرثوذكسية الشرقية عن بالغ قلقه إزاء الحكم القضائي الصادر في مصر، والذي يقضي بأن بعض الأراضي المحيطة بدير القديسة كاترينا التاريخي التابع للكنيسة اليونانية الأرثوذكسية على جبل سيناء هي أراضٍ تابعة للدولة.
إن هذا الدير المسيحي اليوناني الأرثوذكسي العريق، قائم في الموضع الذي تجلّى فيه الله لموسى النبي العظيم في العليقة المشتعلة، ويُعدّ ذا أهمية روحية هائلة لجميع المسيحيين.
وقد شعرنا بالارتياح إزاء التصريحات الرسمية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، التي أكدت بوضوح أن حقوق دير القديسة كاترينا ستظل مصونة وفقًا لما ينص عليه الدستور المصري، الذي يضمن حرية الدين للمقيمين والمواطنين.
ويأمل المؤتمر الدائم لكنائس الأرثوذكسية الشرقية ويصلي من أجل أن تُصان حرمة دير القديسة كاترينا ويتم الحفاظ عليه، وألا يُنتقص من حقوقه أو يُعتدى عليه بأي شكل من الأشكال. فالدير يُمثل جزءًا مهمًا من التراث الثقافي المصري، ومن الإرث الروحي للمسيحيين في جميع أنحاء العالم.
عن المؤتمر الدائم لكنائس الأرثوذكسية الشرقية
الأنبا ديفيد
الرئيس
ويعد دير القديسة كاترينا من أقدم الأديرة المسيحية النشطة في العالم، ويحظى باحترام واسع من مختلف الكنائس والتقاليد المسيحية.
-----------------
رأي الشخصي:_
=========
الجماعة المطبلتية و بتوع المتاجرة بشعار تحيا مصر لا نسمع أصواتهم الآن.
فهل هم جبناء أم يمارسون الصمت المؤقت؟
لانهم بلا مبادئ.
حبيبنا الغالي بزياده عبد الفتاح السيسي فخامتكم تعرف غلاوتك عند كل المصرييين وبالأخص الأقباط المسيحين .
القديسة كاترين مصريه و سيناء مصريه يبقي الدير مصري لازم يرجع لأشراف للكنيسه القبطية المصريه
(ملايين التبرعات تذهب للخارج)..
وبالإضافة لابد أن يرجع دير السلطان بالقدس للكنيسة المصريه الوطنيه العظيمه لا أحد ينظر لحقوقهم...
الأقباط دائمآ مغلوب علي أمرهم ولا يطالبون بحقوقهم.
فهل من ينصفهم؟
من يحافظ علي سيناء لابد يكونوا مصريين..
إن الاقباط حزاني
وبتلك التصرفات الوهابية قد خسرت مصر إحترامها أمام دول العالم بل ولخضوعها للأخونة والسلفنة ستصبح يوما ما منعزلة تماماً عن العالم وأى علاقات خارجية وكأنها صحراء جرداء لا قيمة، ولا مكانة، ولا كلمة لها..
حتى وسط البلاد العربية أصبحت في ذيل القائمة السوداء بكل ولاءها لقرارات هؤلاء الوهابيين الغير وطنيين!!
في الحكم الابتدائي، للأسف، صدر حكم ضد الدير، لكن في الاستئناف، وبمساعدة الحكومة اليونانية، جرى التوصل إلى اتفاق لتسوية القضية خارج المحكمة، بحيث يُتفق على نص مشترك وتُنهي القضية دون استمرار المسار القضائي.
وفي ديسمبر، شكّلت كل من مصر واليونان لجنتين خاصتين، إحداهما من قِبل الدير والأخرى من قِبل الحكومة المصرية،
وكان أعضاء اللجنة اليونانية من مسؤولي الحكومة وخبراء مختصين، وانتهوا بالفعل إلى صياغة نص في ديسمبر. ومنذ ذلك الحين، قيل لنا مراراً من الجانب المصري إن التوقيع على هذا النص جارٍ، وكنا ننتظر حتى مايو.
وقد تأجلت القضية ثلاث مرات، بل أربع مرات، حتى وصلنا إلى يوم 28 مايو حيث أُلغي فعليًا الاتفاق الودي بشكل مفاجئ، وصدرت في النهاية حكم قضائي صارم لصالح الجانب المصري،
يقضي بمصادرة ممتلكات الدير، وتحويلها إلى ممتلكات تابعة للدولة، وإخضاعها للهيئة العامة للآثار المصرية.
أما الرهبان، الذين كانوا هم المالكون الفعليون للدير منذ القرن الخامس، — علمًا أن من بين العقارات المتنازع عليها مبنى الدير نفسه..
فإنهم يتحولون الآن إلى "ضيوف" في بيتهم. والدير، الذي يُعد أقدم دير في العالم من حيث الاستمرارية والتاريخ، يُحوّل فجأة إلى ما يشبه المتحف،
إذ لم يعد للرهبان سوى الحق في إقامة الشعائر، أما باقي الأنشطة والمرافق فتنتقل إلى إشراف هيئة الآثار.
فى هيئه اسمها " المجلس الملى العام " يجمع كل الطوائف المسيحية.. بداخل المجلس الملى العام فى لجنه اسمها لجنه التراث والاثار ! ودول مسؤوليتهم توثيق والحفاظ على كل الاثار المسيحيه الموجوده فى مصر ... مفيش حاجه اسمها دير او ارض مملوكه لدوله اجنبيه او مؤسسه اجنبيه !!!
فى مصر اقدم اديره العالم دير الانبا انطونيوس اول الرهبان واتبنى فى القرن الثالث الميلادى غير كنائس زى المعلقه والسبع كنايس فى القاهره القديمه وغير مغارات السيده العذرلء وكنائسها الاثريه فى كل ربوع مصر
كلها مملوكه للكنيسه ... زى ما قصر الدوباره مملوك للطائفه البروتستانتيه وكلهم بيندمجوا داخل المجلس الملى العام
والطنيسه اليونانيه بكنايسها واديرتها ممثله داخل المجلس الملى
الدولة التى تبنى مساجد وكنائس وترمم معابد يهودية، ومستعدة أن تبنى - كما أعلن الرئيس - دور عبادة لأصحاب أى ديانات أخرى لا يمكن أن تمس دير سانت كاترين بسوء، لكن الدولة تظل دولة تحافظ على سيادتها وأحقيتها فى إدارة أراضيها، وهو ما جاء بحكم قضائى واضح يمنح للدولة حقها ولرهبان الدير حقهم بعد نزاع دام لسنوات.
تعليقات
إرسال تعليق