التعليم مستقبل أمةالتعليم في مفترق طرق
التعليم في مفترق طرق
فهيم سيداروس
قطار التعليم يسير إلى حافة الهاويه طالما يقوده سائق توكتوك.. !!
في مصلحة من لتدمير الأمة؟
هل نجحوا أم في طريقهم للنجاح للتدمير الأمة؟
هل إقالة الوزير تعني إقالة الحكومة لخطائها في الإختيار؟
مثل هذا الطراز من الوزراء تختاره الدولة لاستفزاز الشعب وكأن البلد ليس بها من هو أجدر أو أكثر كفاءة لتولى هذا المنصب
مناهج فوق طاقة الطالب من إبتدائي حتى الثانوية.
عدم وجود معلمين لسد العجز. كثافة الفصول.
طول فترة العام الدراسي.
كل هذه المشكلات والدولة والحكومة غير مهتمة بشيء. لابد من وزير من كليات التربية ومتخصص في المناهج الدراسية والمعاملة التربوية..
يا جماعة الأمر خطير المناهج المصرية بجد تدعوا الي خلق جيل جاهل لا يعلم عن وطنه اي شيء..
جيل متحلي بالجهل، وسوء الأخلاق، وعدم الدين، وعدم الإنتماء، أو الولاء للوطن..
أكثر من ٨٠ % من طلاب الثانوي في احدي المدارس الثانوية لا يعرفون أين السد العالي في مصر؟.
ماذا يعني ذلك وقيس علي ذلك السؤال الكثير والكثير لابد من مراجعة ما يدرس لأبنائنا قبل فوات الأوان..
طالما ان الوزير لا يطلب من الحكومة إنشاء مدارس جديدة للقضاء على التكدس فى الفصول، ولا يطالب بتعيينات جديدة لسد العجز فى المعلمين، ولا حل مشاكل المعلمين المالية..
أى إنه لا يكلف أعباء مالية على الحكومة..
إن فهو المطلوب ويجب على الحكومة الدفاع عنه بالرغم من كل سلبياتة...
سؤال..
هل الحكومة إختارت مسئول عن وزارة المفروض انها مرعبة.. التربية والتعليم خطأ؟
لابد يكون تحت الميكروسكوب كا إختيارات المؤهلين للشرطة والجيش
هذا مستقبل أجيال لغدا
ومن يوم ما إستلم عزبة الوزارة والكلام عنه شهادته العلمية كتير..
ما سبب عدم وضع هذا الكلام بعين الإعتبار بدل مالفضائح..
نعم الخطأ الأكبر ليس عليه، بل على من إختارة على رأس أهم وزارة..
وزارة إعداد نشيء، ومواطن صالح متعلم جيداً.
للأسف يتصرفون كما لو أنهم في "عزبتهم "
الأزهر بيستخدم كل نفوذه لدعمه لإنه مجرد صبي للإمام ومش هيتعوض..
وكذلك الوزير يعمل كل ما يرضي الإمام بتديين التعليم المدني من أجل معرفتة إنه الطرف الوحيد المتمسك بوجوده..
من مساوئ الحكومة العناد والتستر علي تزوير مؤهلات مسؤل عن وزارة لا يجب أن تتستر علي تزوير الشهادات..
فكيف يكتب لها النجاح.. لذا فاشلين وأغرقونا في الفقر وعدم إنضباط السلوك في الشوارع، وطفشوا السياح من بلادنا..
ففي ظل الأزمات التعليمية المتفاقمة والغضب الشعبي الذي يتصاعد، يظل السؤال المحير..
لماذا لا ينفذ المطالب الجمهورية في إقالة وزير التربية والتعليم؟
الوزير يسبب الناس تعمل ثورة شعبية لأنه يتحكم في مصير أجيال كاملة..
نطلب من رئيس الجمهورية بإقالة وزير التربية والتعليم
لماذا تتجاهل الحكومة المصرية صرخات المواطنين والنواب وحركات المعلمين التي تطالب بإقالة وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف؟
من كثافة الفصول إلى نقص المعلمين، وصولًا إلى التشكيك في مؤهلاته الأكاديمية، يبدو أن الوزير قد أصبح رمزًا للفشل في عيون الكثيرين، فما الذي يحميه؟
ولماذا تصم الحكومة أذنيها عن هذا الغضب؟
لم يمر عام على تعيين محمد عبد اللطيف وزيرًا للتربية والتعليم حتى تحول إلى محور جدل عاصف.
فقد انضم البرلمان المصري إلى قائمة منتقديه، حيث وجه نواب هجومًا حادًا على غيابه المتكرر عن جلسات مناقشة أزمات التعليم، مثل ارتفاع كثافة الفصول، نقص المعلمين، وصعوبة المناهج.
"هل الوزير لا يكترث بمجلس النواب؟"
فيما طالب آخرون بمحاسبته أو إستقالة إذا كان غير قادر على مواجهة "نواب الشعب.
فإن واقعة الباجور التعليمية، التي إرتبطت بوفاة مدير إدارة تعليمية وسط جدل حول ضغوط إدارية، زادت من حدة الإنتقادات، حيث رأى البعض أنها تعكس سوء إدارة الوزير.
أثارت قضية المؤهلات الأكاديمية للوزير، التي زعم أنها حصل عليها من "جامعات وهمية"، عاصفة على مواقع التواصل الإجتماعي.
لم يقتصر الغضب على النواب والمواطنين، بل امتد إلى المعلمين الذين نظموا وقفات احتجاجية، مثل تلك التي دعت إليها حركات تعليمية في سبتمبر الماضي، مطالبين بإقالة الوزير بسبب سياساته التي وصفوها بـ"غير المدروسة".
فإن تصريحات الوزير المستفزة وسوء إدارته زادا من احتقان المعلمين، خاصة بعد إلغاء وقفات سلمية كانوا يخططون لها.
هذا الاحتقان ليس وليد اللحظة. فمنذ سنوات، يعاني المعلمون من نقص في الحوافز المالية، ضعف التأهيل، وتجاهل مطالبهم.
ومع استمرار
أزمة نقص المعلمين، التي وصلت إلى 600 ألف معلم حسب بعض التقديرات، يرى المعلمون أن الوزير فشل في تقديم حلول فعالة، مما يعمق الفجوة بين الوزارة والعاملين في القطاع.
لماذا الصمت الحكومي؟
في مواجهة هذا الغضب الشعبي، يظل صمت الحكومة لغزًا.
هل
هو تعنت، كما يرى البعض؟ أم أن هناك إعتبارات سياسية أو إدارية تمنع إقالة الوزير؟
هل تري الحكومة أن تخشى لإقالة الوزير بمثابة اعتراف ضمني بالفشل، مما قد يفتح الباب أمام مطالبات بمحاسبة وزراء آخرين؟.
كثافة الفصول، نقص المعلمين، ضعف البنية التحتية، والمناهج غير المناسبة، كلها مشكلات تتطلب قيادة إستثنائية، لا وزيرًا يثير الشكوك حول كفاءته.
ومع تصاعد الغضب الشعبي،
يبقى السؤال:
إلى متى ستظل الحكومة تتجاهل هذا الصوت؟
وهل ستضطر في النهاية إلى الاستجابة، أم أننا أمام فصل جديد من فصول الأزمات التي تدار بالصمت؟
إن التعليم ليس مجرد وزارة، بل مستقبل أمة.
وإذا كانت الحكومة جادة في بناء "مصر الجديدة"، فعليها أن تبدأ بسماع نبض الشارع، قبل أن يتحول الغضب إلى موجة لا يمكن السيطرة عليها.
تعليقات
إرسال تعليق