جمهورية المنوفية المناضلة ضد الوزير

 

جمهورية المنوفية المناضلة ضد الوزير

فهيم سيداروس

هذا المقال تحصيل حاصل عما هو منشور علي جميع صفحات الفيس بوك ولكن تحت مسمي جديد بإسم جمهورية المنوفية المناضلين البواسل

ثاني جمهورية في مصر بعد جمهورية زفتي
جمهورية المنوفية بكل مكوناتها الان صفا واحدا بداية من المحافظ الي جميع العاملين بالتربية والتعليم حتي المواطن العادي..
وطلبات إحاطة من بعض نواب البرلمان

ومجموعة كبيرة من المحامين تقدموا ببلاغات للنائب العام
وأسرة الراحل مدير إدارة الباجور تقدم بلاغآ للنائب العام ضد الوزير ونائبه وتطالب بإقالتهم
حالة من الغضب تسود كل المعلمين في مصر
وإجماع شعبي علي إقالة الوزير

من الذي يقف خلف هذا الرجل صاحب السيرة الذاتية التي حيرت مصر قاطبة
هل هو مخطئ ام مظلوم؟

عندما أهان محافظ.. الطبيبة
نقابة الأطباء قررت دعوة جميع الأطباء إلي وقف التعامل مع المرضي حتي أعتذر المحافظ..
أين نقابة المعلمين؟...

التخلص من عبء التحدي يبدأ برحمة الشعب المصري

يبدأ بالأمانة الوطنية ببتر الفساد وتأميم ممتلكات الفسدة

يبدأ بتفعيل الدستور ورفع اليد العليا لدولة القانون وليس بقانون ولي الدم ودفع الدية

يبدأ بإختيار وزرااااء أمناااء أكفااااء وطنيين للعمل على التوازي مع جهود فخامة الرئيس وليس ضدها

ليسوا مزورين

ليسوا متطرفين

ليسوا متعالين على الشعب المصري الذي يتقاضون مرتباتهم بعشرات الألاف من قوته وعلى حساب إنسانيته والذي يئن تحت نير الغلااااء الفااااحش

أن لمعاليك اليد العليا لإحياء قوة القانون وسيف العدالة وإلغاء قانون ولي الدم للقضاء على البلطجة وبتر الفساد

ليسوا من أقارب ومعارف وأنساب معاليك

المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام يقول إنه قرر التقدم بدعوى لمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بعزل وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف من منصبه في البيان العاجل التالي :

(بعد ما تواصل معنا عدد كبير من المواطنين يمثلون قطاعا عريضا من أولياء الأمور والمعلمين وخبراء التعليم من جميع محافظات الجمهورية..

وبعد التأكد من صحة المعلومات التي وردت إلينا من مصادر موثوق بها من عدم حصول السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم علي اي مؤهلات علمية تؤهله لتولي منصب وزير التعليم في مصر..

وافتقاره للخبرة العلمية والعملية في إدارة ملف التعليم والقرارات العشوائية المتخبطة التي اتخذها منذ توليه مقاليد الوزارة ادت لانهيار منظومة التعليم في مصر واضرت بمصالح جموع الطلاب والمعلمين والمصالح العليا للبلاد بما يمثل تهديدا للامن القومي المصري والسلام الاجتماعي وفي ظل تزايد الغضبة الشعبية ضد التصرفات غير المسؤلة للوزير وحفاظا علي تحقيق المصلحة العامة
وبناءاً عليه
فقد تقرر إقامة دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل السيد محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزيرا للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور وفحص جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي اي منصب أو وظيفة عمومية )
عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض

---------------------------------

كذلك تقدم المحامي أحمد محمد، ببلاغ جيد إلى النائب العام بخصوص قضية وفاة الأستاذ أسامة البسيوني مدير إدارة التعليم بالباجور، والذي توفى بالتزامن مع زيارة وزير التربية والتعليم..

أشار البلاغ إلى أن التقرير الطبي الصادر من مستشفى الباجور العام بشأن الوفاة، تبين أن القائم بتحريره الطبيب المقيم محمد مصطفى خليل، وهو ليس أخصائيًا أو مساعد أخصائي كما يشترط القانون في مثل هذه الحالات..
وأضاف البلاغ أن التقرير اعتُمد من مدير المستشفى، وصدر بناء عليه تصريح الدفن، في مخالفة صريحة لأحكام القانون واللوائح التنظيمية..

----------------------------------

الدكتور احمد عنانى يوضح المسؤولية القانونية التى حددها القانون والتى يجب أن يحاكم وزير التعليم عليها.

بحثى حول ماهية المسؤولية القانونية لوزير التربية والتعليم أو نائبه في واقعة وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية نتيجة التعنيف اللفظي:
المقدمة:
تعتبر المسؤولية القانونية في الأنظمة القانونية المعاصرة ركيزة أساسية لضمان حقوق الأفراد وحمايتهم من التصرفات غير المشِروعة أو القاسية.
وتكتسب المسؤولية القانونية أهمية خاصة في المجال الحكومي والإداري، حيث يتوقع من المسؤولين الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية عند تعاملهم مع مرؤوسيهم. في هذه الدراسة،

سنناقش المسؤولية القانونية لوزير التربية والتعليم أو نائبه في الحادثة التي أسفرت عن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية نتيجة لتوبيخ لفظي قاسي أدى إلى سكتة قلبية، مع النظر في أبعاد المسؤولية الجنائية والإدارية والتأديبية، وكذلك تأثيرات هذه التصرفات في إطار التنمر الوظيفي.

أهداف البحث:
1. دراسة المسؤولية الجنائية للوزير أو نائبه في الحادثة.
2. تحليل المسؤولية الإدارية تجاه الموظف في حالة تعرضه للتوبيخ والإهانة.
3. التحقيق في المسؤولية التأديبية إذا كانت هناك تجاوزات في ممارسات المسؤولين.
4. دراسة تأثيرات التنمر الوظيفي على الصحة النفسية والبدنية للموظف في السياق الإداري.
5. تحليل العلاقة السببية بين الفعل (التوبيخ) والنتيجة (الوفاة) استنادًا إلى الأدلة والشهادات المتاحة.

منهجية البحث:
يعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن الذي يتيح لنا تحليل الوضع القانوني في ضوء النصوص القانونية المعمول بها في القانون المصري، مقارنة مع نظم قانونية مشابهة في الدول الأخرى. كما يتم الاعتماد على المنهج الوصفي لوصف الحادثة بتفاصيلها، وتحليل الأدلة المتاحة مثل التقارير الطبية والشهادات القانونية.

الفصل الأول: الأساس القانوني لمسؤولية وزير التربية والتعليم أو نائبه

المسؤولية الجنائية:
تقوم المسؤولية الجنائية على مبدأ محاسبة الشخص على الأفعال التي تشكل جرائم وفقًا للقانون، وهي مسؤولية فردية تنجم عن تصرفات يمكن أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسدي أو نفسي.

1. القصد الجنائي والإهمال:
في هذا السياق، تتطلب المسؤولية الجنائية إثبات أن التصرف المادي (التوبيخ) كان متعمدًا أو ناتجًا عن إهمال جسيم. في حالة التوبيخ اللفظي،

إذا كان الوزير أو نائبه قد تصرف بهدف إلحاق الأذى بالمدير أو كان إهانة متعمدة، فقد يُعتبر ذلك جريمة قتل عمد. وإذا كان الفعل نتاجًا للإهمال أو الغضب غير المنضبط دون نية القتل، فقد يُعتبر قتلًا غير عمد.

النصوص القانونية ذات الصلة:
المادة 234 من قانون العقوبات المصري: تنص على القتل غير العمد إذا تم بسبب الإهمال أو تعبيرات كلامية قاسية أدت إلى نتائج قاتلة.

المادة 238 من قانون العقوبات: إذا كانت الجريمة قد نشأت عن إهمال، فيجب البحث في سلوك الوزير أو نائبه وهل كان هذا الفعل يندرج تحت السلوك المتساهل أو المتهور الذي تسبب في وفاة المدير.

2. العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة:
لتحديد المسؤولية الجنائية، يجب إثبات العلاقة السببية بين التوبيخ اللفظي والوفاة. تعتبر التقارير الطبية دليلاً محوريًا، حيث أن السكتة القلبية قد تكون نتيجة لضغط نفسي شديد ناتج عن التعنيف اللفظي المستمر.

التقرير الطبي يثبت أن المدير توفي نتيجة لسكتة قلبية حادة، مما يعزز من استنتاج أن ضغط التوبيخ كان له دور كبير في تدهور صحته.

المسؤولية الإدارية:

1. التقصير الإداري:
تتعلق المسؤولية الإدارية بمحاسبة المسؤولين الحكوميين عندما يخلون بالواجبات الإدارية المكلفين بها. في حالة وفاة مدير إدارة الباجور، إذا ثبت أن الوزير أو نائبه قد فشل في إدارة بيئة عمل آمنة وصحية، فإن هذا يشكل إهمالًا إداريًا.

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016: يحدد المسؤولية الإدارية للمسؤولين في حال قيامهم بسلوك غير قانوني أو تعسفي ضد مرؤوسيهم.

2. مسؤولية الوزارة:
يقع على عاتق الوزارة مسؤولية توفير بيئة عمل خالية من التعنيف اللفظي أو أي تصرفات قد تؤدي إلى أضرار صحية للموظفين. وعليه، إذا تبين أن الوزير أو نائبه كان على علم بالبيئة السامة التي تم فيها التوبيخ ولم يتخذ أي إجراء لتحسينها، فإن الوزارة تتحمل المسؤولية الإدارية.

المسؤولية التأديبية:
المسؤولية التأديبية هي مسؤولية الموظف العام عن أي تصرف يتعارض مع الأخلاقيات المهنية أو القيم التي يجب أن يتبعها في وظيفته.

1. العقوبات التأديبية:
وفقًا لقانون الخدمة المدنية المصري، يمكن أن تشمل العقوبات التأديبية، في حال إدانة المسؤولين، التنبيه أو اللوم أو حتى الإيقاف عن العمل لفترات محددة. وإذا ثبت أن الوزير أو نائبه تصرف بشكل غير لائق أو تجاوز الحدود الأخلاقية المتوقعة من مسؤول حكومي، فيجب أن تُفرض عليهم عقوبات تأديبية.

2. دور الشهادات في تحديد المسؤولية:
شهادات الشهود، مثل شهادة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، تلعب دورًا مهمًا في تحديد ما إذا كان التوبيخ قد تم في إطار الممارسات الإدارية المقبولة أو تجاوز الحدود الأخلاقية والمهنية.

الفصل الثاني: التنمر الوظيفي وتأثيراته على المسؤولية القانونية

مفهوم التنمر الوظيفي:
التنمر الوظيفي هو سلوك عدائي متكرر ضد الموظف في مكان العمل، يشمل التهديدات، الإهانة اللفظية، التوبيخ، التحقير، أو غيرها من الأفعال التي تؤدي إلى تعريض الشخص للضرر النفسي أو الجسدي.

التنمر الوظيفي وتأثيره النفسي:
يمكن أن يسبب التنمر الوظيفي آثارًا نفسية جسيمة على الموظفين مثل الاكتئاب، القلق، الاضطرابات النفسية، بالإضافة إلى الأضرار الجسدية كالسكتات القلبية، كما هو الحال في هذه القضية.

الدراسات النفسية تشير إلى أن التنمر في بيئات العمل يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل الأمراض القلبية بسبب التوتر المستمر والإرهاق النفسي.

التنمر الوظيفي في القانون المصري:
رغم أن القانون المصري لا يعترف بشكل مباشر بـ "التنمر الوظيفي" كجريمة مستقلة، إلا أن التصرفات التي تتضمن التهديدات، الإهانة، أو المعاملة غير اللائقة يمكن أن تقع ضمن تصرفات مخالفة للقوانين الجنائية والإدارية.

المسؤولية القانونية في حالة التنمر:
في حال ثبت أن الوزير أو نائبه قام بتوبيخ المدير بطريقة مسيئة ونتج عن ذلك أضرار صحية، فإن المسؤولية القانونية تشمل المسؤولية الجنائية والإدارية والتأديبية. يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية الموظفين من التعرض للتنمر، وفقًا لما يفرضه قانون الخدمة المدنية.

الفصل الثالث: التطبيق العملي للسوابق القضائية
---
أحكام المحكمة الإدارية العليا:
قضت المحكمة الإدارية العليا في عدة قضايا بأن المسؤولية الجنائية والإدارية في حالة الإيذاء اللفظي أو المعنوي تتحدد بناءً على مدى تأثير هذه الأفعال على الشخص المعتدى عليه. في قضية مشابهة، تم تحديد مسؤولية المسؤولين الحكوميين عن تصرفاتهم التي تنتهك الحقوق المدنية للموظفين.

أحكام محكمة النقض:
أوضحت محكمة النقض في حكمها رقم 15722 لسنة 76 قضائية، أن التصرفات التي تؤدي إلى الإضرار بالصحة النفسية والجسدية للموظف، سواء كانت متعمدة أو ناتجة عن الإهمال، تندرج ضمن المسؤولية الجنائية في بعض الحالات. في هذه القضية، يمكن أن تُعتبر الوفاة نتيجة سكتة قلبية ناشئة عن توبيخ لفظي قاسي بمثابة قتل غير عمدي.

الخاتمة:
من خلال التحليل الذي قدمته هذه الدراسة، يتبين أن الوزير أو نائبه يمكن أن يتحملا المسؤولية الجنائية في حالة ثبت أن التوبيخ كان مفرطًا وأدى إلى وفاة المدير. كما يتحملان المسؤولية الإدارية والتأديبية في حال ثبت التقصير في توفير بيئة عمل صحية وآمنة. وبالنظر إلى تأثيرات التنمر الوظيفي،

يجب أن تشمل التشريعات المصرية آليات لمكافحة هذه الظاهرة بشكل صارم، مع ضمان أن يكون هناك مساءلة قانونية للمسؤولين في حالات الإساءة اللفظية أو المعنوية التي تؤدي إلى أضرار صحية أو نفسية.

التوصيات:
ضرورة تعديل التشريعات المصرية لتتضمن آليات واضحة لمكافحة التنمر الوظيفي.
التأكيد على ضرورة حماية الموظفين في بيئة العمل الحكومي من التصرفات القاسية والتعسفية.

ضمان التحقيق العادل في الحوادث التي تشمل سوء المعاملة من قبل المسؤولين وتقديمهم للمسؤولية القانونية المناسبة.

المراجع:
1. قانون العقوبات المصري (المواد 234-238).
2. قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
3. د. فؤاد علي عبد الفتاح، "مسؤولية الموظف العام في القانون المصري"، دار الفكر الجامعي، 2019.
4. د. أحمد عبد الحميد، "الجرائم الإدارية في قانون الخدمة المدنية"، مكتبة دار السلام، 2018.
5. د. نبيل الدالي، "القضاء الإداري في مصر"، دار الكتب القانونية، 2020.
6. أحكام المحكمة الإدارية العليا و محكمة النقض.

-------------------------------

أراد الطبيب المناضل CCharl Chaplen
إيضاح بعض النقاط الهامة
وبعيدا عن القانون
اللى جعل مدير عام فى اى مديرية بمديريات الطب البيطرى فوق القانون
لو وجد بلاغ ضده فى اى جهه مختصه للبلاغات او الشكاوى... ماذا يكون الرد على الشكوى
مثلا المحافظة امامها شكوى ضد مدير عام حرامى او مزور او متعدى تقوم احالتها للتحقيق بالشئون القانونية او بالنيابه الادارية بعد استيفاء التحقيق او تشكيل لجنة لفحص الشكوى فبالتالى اللجنة المشكله تكون كالاتى:

١- رئيس لجنة من المحافظة يكون رئيسها مدير موارد بشريه او مدير عام متابعه
٢- عضو بالتنظيم والادارة
٣- عضو من ادارة متابعة بالمحافظة
٤- وربما عضو بالشئون القانونية من المحافظة او التنظيم والادارة

وتخرج اللجنه حتى ولو بيانات الموجوده بالشكوى صحيحه وتدين المدير العام يتم انكار الحدث جملة وتفصيلا ولو الشاكى معه اوراق يعتبروا الورق صورة ضوئيه ولا ينظر فيه لان الاصل موجود بالجهه الادارية وكأن ورق الشاكى مزور..

ولكن لو كان مزور حقيقى لكانوا طعنوا فيه بالتزوير ولكن ابسط الامور يتم مجاهلته فنتيجة القضيه تحفظ والشاكى ليس على حق وبعد ظهور النتيجه علانية يتم التنكيل بالموظف من خلال احالته لتحقيقات وتجهيز له شهود زور ضده او نقله لاكثر من مواصله ويكون النقل مؤيدا طبعا من السلطه المختصه ( المحافظ مثلا او وكيل وزارة) لانهم الاقرب للمشكو فى حقه ( المدير العام) لانه مظبطهم من خلال مكافئات واموال الصناديق..

ولا ينتهى الامر عند النقل فقط بل يمكن تحريض الزملاء ضده او التلكيك له فى الجهه المنقول اليها..

وهكذا النيابة الاداريه تقوم ايضا بالتحقيق او ترسل اوراق الشاكى له للمشكو فى حقه المدير العام للرد وعمل الاحتياط فى التلاعب وكشف الاوراق للمشكو فى حقه لتكذيب شكواه لكتابة تقرير..

ولكن فى النيابه هناك الاسوا بكثير لانه تستدعى المختصين نفس ما فعلت المحافظة للادلاء وفحص الاوراق من خلال المختصين ( التنظيم والادارة او من ادارة المتابعه بالمحافظة) وفى الغالب ٩٩٪ يدلو بمعلومات تحمى المدير العام وكذلك تكذب الشاكى وتعتمد النيابة ليس على القوانين بل على تقرير المختصين الضلاليه والقضيه تحفظ..

وهناك اسلوب جيد للنيابة الادارية تمتنع عن استلام اى مذكرة من الشاكى او ربما ترفض استلام اى مستند يدين المدير العام لان لها اسئلتها وانها تدعى ان تغطى التحقيق كله بمعرفتها

ولكن هناك ثغرات اخرى اذا الشاكى لم يرد عليها سوف يسقط حقه وهذا تستغله النيابه متعمده ضد الشاكى لان هناك تعليمات شفاهة بحصانة المدير العام واحترام قراراته ولو سالبه لان لابد الحفاظ على هيبة المدير العام حتى ولو ثبت انه حرامى او مخطئ..

لان لو اتخذوا العدل فى هذا الموضوع سوف يتورط المدير العام والسلطه المختصه التى تتلقى اموال منه فلابد لا يتوسع الشاكى ليصل ان يورط محافظ او وكيل وزارة
لذلك هذا يرفع نسبة الفساد الادارى الى ٩٩٪

وللاسف فى مصر لا يجوز لموظف يرفع دعوى ضد فساد لابد النيابه الادارية هى الجهة الوحيده لرفع دعاوى الفساد سواء من ابلاغ موظف او من رقابة ادارية او من مدير عام وفى الغالب ٠,٩٩ ٪ لا توجد قضية فساد ابلغ عن موظف والنيابه ارسلتها لمحكمه المختصه وان وجد سوف تترك ثغره لبراءة المدير العام

هذا ما يحدث مع مدير عام بخصوص التحقيق ضده
ما بالك بوزير
ربما يدان الوزير، او لا يدان ويستبعد بسبب الاعلام فقط والراى العام

--------------------------------------------------

الثلاثه الذين تكلموا وكتبوا على صفحاتهم شهادتهم
(الاستاذ محمد صلاح وكيل الوزاره )
ال اتصل به الأستاذ أسامه وحكاله كل حاجه
(والاستاذه إيمان بكر) مديرة العلاقات العامة بالاداره ووضحت كل حاجه

(الأستاذ محمد بكر) ال مشافش حاجه ولا الأستاذ أسامه كلمه تطوعه للشهاده بالصوره دى موع الحقيقيه ومش بلومه هو فعلاً شهد حق بس مش فى محلها لأنه مشافش حاجه ولا الأستاذ أسامه كلمه يجى أحمد موسى يسيب وكيل الوزاره ومدير العلاقات العامه ويكلم مين ال تطوع أنه يشهد ومشافش حاجه وتقولى إعلام وعايزين الناس تصدقهم المهنيه أنى اجيب الأطراف الثلاثه واسيب الحكم للجمهور مش أسمع لل على هوايا..