العدالة تحتضر
العدالة تحتضر
كتب: المستشار محمد طلعت
المحامي بالنقض
فخامة السيد رئيس الجمهورية،
تحية طيبة واحترامًا يليق بمقامكم الكريم،
نتشرف بأن نرفع إلى فخامتكم هذه الرسالة باسم جموع المحامين المصريين،
الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الحق وسيادة القانون،
وكانوا دومًا أحد أعمدة العدالة الراسخة في وطننا الحبيب.
لقد ورد في تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي:
“يجب تمكين محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية، ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.”
وبالرغم من أن ظاهر النص يوحي بتعزيز حق الدفاع،
إلا أن عبارته الأخيرة — “ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك” —
تهدر جوهر هذا الحق، إذ تجعل حضوره وتمكينه رهينًا بقرار من جهة الاتهام،
في مخالفة صريحة للمبادئ الدستورية التي أرستها المواد:
• المادة (53) بشأن المساواة أمام القانون دون تمييز،
• المادة (94) بشأن خضوع الدولة للقانون،
• المادة (98) التي تكفل حق الدفاع لجميع المواطنين.
إن النص بصيغته الحالية ينقل ميزان العدالة إلى كفّة واحدة،
ويحوّل حق الدفاع من ضمانة دستورية إلى استثناء إجرائي،
فتغيب المساواة بين الخصوم، ويتراجع دور المحامي من شريكٍ في تحقيق العدالة
إلى مجرد حضور رمزي “ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك”.
فخامة الرئيس،
إن المحامين لا يطلبون امتيازًا، بل يطالبون بإحياء روح العدالة ذاتها،
وضمان أن تظلّ التحقيقات خاضعة لرقابة الدفاع باعتباره صمّام الأمان ضد التعسّف أو الخطأ.
ولذلك، نلتمس من فخامتكم التكرم بتوجيه الجهات المعنية
لمراجعة نص المادة (105) بما يضمن الحضور الإلزامي للمحامي في التحقيق،
ويلغي أي سلطة تقديرية تمس هذا الحق الدستوري المقدّس.
⸻
فخامة الرئيس،
نثق في حرص فخامتكم الدائم على حماية الدستور وترسيخ مبدأ سيادة القانون،
ونؤمن أن العدالة لا تموت في وطنٍ يحكمه ضميركم اليقظ وقيادتكم الواعية.
وتفضلوا، فخامتكم، بقبول فائق الاحترام والتقدير ⸻
https://www.presidency.eg/ar/
✍️
محمد طلعت
المحامي بالنقض
نقابة المحامين المصرية 🔗 https://
www.presidency.eg
www.presidency.eg/en/ ⸻
@إشارة🇪🇬 حفظ الله مصر… قيادةً وشعبًا أصيلً
https://www.presidency.eg/ar/contact-u
تعليقات
إرسال تعليق