مبدأ قضائي هام من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين بالحوالات البنكية

مبدأ قضائي هام من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين بالحوالات البنكية

بقلم المستشار محمد طلعت

المغربي

📌 هل الحوالة البنكية تكفي لإثبات المديونية؟

كان الاتجاه السائد في محاكم أول وثاني درجة:

❌ أن التحويل البنكي لا يُعد دليلًا على وجود مديونية بذاته.

❌ وأن عبء الإثبات يقع على المدعي فقط.

لكن…

✅ محكمة النقض قررت مبدأ جديدًا ومهمًا:

“الحوالة البنكية تُعد دليلًا ظاهريًا على المديونية، ما لم يُثبت المدعى عليه خلاف ذلك.”

🔍 المحكمة أكدت:

 • أن تقديم حوالة بنكية يُعتبر إثباتًا مبدئيًا لانشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحوّل.

 • وأنه إذا ادعى المدعى عليه خلاف الظاهر، فعليه هو أن يُثبت أن الحوالة لم تكن على سبيل الدين.

 • ورفض المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق أو سماع الشهود دون مبرر يُعد:

⚠️ قصورًا في التسبيب

⚠️ وإخلالًا بحق الدفاع

⚖️ النقض نقضت الحكم وأحالت القضية للمحكمة المختصة لإعادة النظر.

⸻

📢 الخلاصة القانونية:

إذا قمت بتحويل مبلغ مالي لأحدهم، فهذا يُعد دليلًا مبدئيًا على وجود دين في ذمته.

وعلى الطرف الآخر أن يثبت أن الحوالة لم تكن دينًا، بل لسبب آخر.

🛡️ احمِ حقك.. واحرص على توثيق تعاملاتك، ولو حتى برسالة أو إقرار مختصر.

#محكمة_النقض

#مبدأ_قضائي

#الحوالات_البنكية

#إثبات_المديونية

#القانون_المدني

#قانون_التجارة

#التعاملات_المالية

#الحق_في_الدفاع

#نقض