لماذا تفتحت العيون نحو الدير وجبل التجلي هذه الايام؟
لماذا تفتحت العيون نحو الدير وجبل التجلي هذه الايام؟
فهيم عبده فهيم سيداروس
علي النظام الدولي....
==========
سرحت قطر لجان لنشر إن مصر تتعاون مع العدو، وتبيع، وقد جاءت فضيحة قطر جيت التي تكشف عن تمويل قطري لدولة الإحتلال في أعتي أوقات الإبادة بحق الفلسطينيين..
فنكتشف إنها قامت بتسريح هذه اللجان بـ سكربتات ان من يبيع دير سانت كاترين مصر هو متخصص في بيع أملاك الكنائس، والاديرة الاثرية التاريخية الارثوذكسية في القدس الى إسرائيل!
هذا هو دأب كنيسة (الروم) اليونان الأرثوذكس منذ عام 2005 على الأقل !
علي النظام المحلي...
==========
أزمة دير سانت كاترين الحقيقية بدأت وقت حكم الأخوان بعشرات المحاضر ضد الدير وبعض قرارات الإزالة..
لماذا لا يجب أن تمتلك بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، وكنيسة الروم (اليونان) الأرثوذكسي لدير سانت كاترين، أو الأديرة، والكنائس في جنوب سيناء؟
لماذا قرار ملكية تلك المناطق لمصر صحيح من الناحية الأمنية قبل أن يكون صحيح من الناحية القانونية؟
في عام 2005 تفاجأ الفلسطينيين خاصة المقدسيين بقيام البطريرك إيرينيوس الأول كبير البطريركية الأرثوذكسية اليونانية في القدس بصفقات لبيع أو تأجير طويل الأجل (99 سنة) لعقارات كنسية استراتيجية في البلدة القديمة من القدس.
هذه العقارات تشمل فنادق ومبانٍ مهمة في باب الخليل، أحد أهم مداخل البلدة القديمة.
الشاري كان شركات استيطانية يهودية مرتبطة بمنظمات مثل
"عطيرت كوهانيم"... و
"عطيرت ليفيئوت"
التي تعمل على تهويد القدس الشرقية.
رغم عزل إيرينيوس وتعيين البطريرك ثيوفيلوس الثالث، أستمرت عمليات بيع الأملاك، أو عدم الطعن القانوني الجاد في الصفقات القديمة، ما جعل الفلسطينيين المسيحيين والكنائس الشرقية في القدس تجزم ان هناك تواطؤ ضمني من بعض القيادات الكنسية اليونانية في تفريغ الحضور المسيحي الفلسطيني الأرثوذكسي من القدس.
المسيحيون العرب، الأرثوذكس الفلسطينيين، يتهمون الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في القدس بأنها تتصرف كـ"وكيل للاحتلال"، ويطالبون منذ سنوات بتعريب الكنيسة، وإدارة أملاكها من قِبل أبناء الرعية الفلسطينيين.
الكنيسة اليونانية هي سمسار وعراب بيع وتأجير مناطق تابعة لكنائس القدس الى إسرائيل..
عندما تكون إسرائيل عينها على سيناء..
وعندما تكون فكرة بيع، أو تأجير تلك المناطق متداولة داخل الكنيسة اليونانية، ومسموح بها حتى للإحتلال الإسرائيلي في القدس..
إذن نحن أمام قضية أمن قومي.. مستحيل يمتلكون أصول دينية، أو غير دينية في سيناء.
ما فعلتة كنيسة الروم (اليونان) الأرثوذكس في القدس عبر بطريركية الروم الأرثوذكس، يمكن بكل بساطة أن تفعله في سيناء عبر دير سانت كاترين..
ليس شرط أن ينتظروا الإحتلال يرجع.. إذا معهم ملكية المكان بورق سليم يكون من حقهم من الأن بيع، أو تأجير للصهاينة!
إذا كان دير سانت كاترين وقف مع مصر ضد الإحتلال عبر العصور، وشارك في حرب 1973 .. فكان ذلك في وقته بخلاف الأن..
فإن الكنيسة اليونان الأرثوذكسية تلعب دور خطير مع أمريكا ضد كنيسة روسيا الإرثوذكسية في معاقل نفوذ الكنيسة الروسية في البلقان، والقوقاز، والجمهوريات السوفيتية، واليوغوسلافية السابقة.
-------------------------------------
غضب أوروبى متصاعد ضد ( مصر ) فى ( اليونان ) تحديدا و كل الدول الأرثوذكسية فى أوروبا ضد (الحكم القضائى المصرى)
الذى حكم بأن الأرض التى يقام عليها ( الدير ) و الأراضى التابعه له خارج أسواره
(ملك للحكومه المصرية) و هى فقط ( للمنفعه العامة ) بالنسبة للدير !!!
يعنى ( دير سانت كاترين ) الذى تم بنائه عام ( 527 ميلادى ) يعنى عمره الآن ( 1498 سنة ) و يعتبر ( الدير الوحيد الأقدم فى العالم الذى مازال مأهول و يحج إليه الآلاف من التابعين للمذهب الأرثوذكسى فى العالم )..
هذا غير السائحين من كل الأديان، و الجنسيات التى تزوره أصبح الآن مستقبله ( غامض ) بسبب الحكم القضائى المتخلف الذى أعطى للدولة ملكيه الأرض و إن ( الرهبان و الدير ) مجرد ( ينتفعون بالآرض )!!
أى من الممكن ( رئيس متدروش فى المستقبل ) يصادر أرض الدير و يمحيه !!
أى من الممكن (رئيس حكومه متطرف ) يصادر الأرض و يهدمه !!
أى من الممكن ( محافظ إرهابى ) يصادر الأرض و يحولها لمجمع سكنى تحت بند التطوير!!
أى من الممكن (رئيس حى داعشى) يصادر الأرض و يبنى على تلك الأرض جامع و مساكن شعبية !!
أى من الممكن (مستثمر بدوى نتن) تتم مصادره الأرض لصالحه بحجه إقامة مشروع سياحى تكون نتيجته خلل فى النظام البيئى فى المنطقة، وتغيير معالم المنطقة بالكامل، وإبتلاع الدير فيها !!
يعنى كل الإحتمالات مفتوحه .
طوال 1498 سنة و الدير لم يقترب منه أى حاكم مصرى بالسوء..
لماذا الآن بعد تلك القرون التى إمتدت ل ( 17 قرن ) على بنائه يصدر ذلك الحكم الآن إلا إذا كان ورائه شيئ يعد فى الخفاء لهذا المعلم التاريخى و المزار الدينى و المنطقة المحيطه به؟
والإجتماع الهزيل لوزير الخارجية مع (السفراء الأجانب) لدى مصر لم يوقف الغضب المتصاعد أوروبيا، والتى إعتبرته (اليونان) بالذات ( فضيحة دينية ) مما إستدعى أن يهاتف رئيس الوزراء اليونانى رئيس الوزراء المصرى ليبلغه رفض هذا الحكم العنصرى..
الغريب و الذى أرسى واقع جديد يقول إن هناك شيئ ما يتم إعداده لدير و منطقة سانت كاترين إستلزمت صدور هذا الحكم القضائى بعد 17 قرن الدير موجود على أرض مصر..
و كل التطمئينات و التفسيرات التى يحاول المسئولين المصريين تبريرها فى الإعلام مجرد مسكينات لا معنى لها..
وإذا لم يكن اليوم فا المستقبل سيحمل أنباء سيئه لهذا الدير و تلك المنطقة الطبيعية الساحره التى مصنفة ك ( محمية طبيعية ) كما أن الدير نفسه ضمن قائمة ( التراث العالمى التابعه لليونسكو)..
و يبدو أن (يد الخراب التى تسمى تطوير) ستبدأ العبث فيها و تدميرها بكافيهات، وبوتيكات، و ممشى سياحى و أوتيل و جامع لزوم الدروشه و مطاعم و سبوبه لأصحاب النفوذ و الحكم !
و هناك سؤالين :
الأول للرئيس السيسى :
لماذا تريد أن يكتب أسمك فى التاريخ إن فى عهدك بدأت معاول هدم تاريخ مصر؟
السؤال التانى للحكومه :
لماذا لا يتم إصدار حكم قضائى يقول إن الأرض التى يقام عليها (الأزهر) ملكية عامه و الأزهر مجرد ( منتفع ) بها مع العلم إن ( الدير ) أقدم من ( الأزهر ) يبقى من باب أولى الأحدث ثم الأقدم؟
سكوت المجتمع بأكمله ( مسلمين قبل المسيحيين ) على هذا الحكم و عدم المطالبة بإلغائه يعنى تفريط فى تاريخ البلد و تراثها و عراقتها و تحويل البلد لأكملها لمشاريع تجارية و سياحية رخيصه لخدمه بعض ( البدو ) من الخارج أو المؤسسة التى تحكم البلد منذ عام 1952 و التى لم نرى منها سوى الخراب..
يوجد ( قانون ) فى مصر يطلق عليه شعبيا إسم ( قانون وضع اليد ) !!
(يطلق علي قانون وضع اليد «التقادم المكسب للملكية» حيث تنص المادة ( 968 ) من القانون المدني على أن :
من حاز منقولًا، أو عقارًا دون أن يكون مالكًا له، أو حاز حقًا عينيًا على منقول، أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصًا به كان له أن يكسب ملكية الشيء، أو الحق على أنه إذا إستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة)!
15 عام إذا إستوليت مثلا على أرض ملك للدولة لمده (15 سنة) سواء زرعتها، أو بنيت عليها والحكومه صامته عليك 15 سنة أصبحت بعدها قطعه الأرض ملك لك.
أما هنا تقوم (المحكمه) تحكم على (دير سانت كاترين) المبنى على أرض منذ (1498 عام)
أي (17 قرن) ..
-------------------
بيان بطريركية القسطنطينية المسكونية بشأن الحكم القضائي المصري المتعلق بدير سيناء سانت كاترين..
تلقت البطريركية المسكونية بمفاجأة مؤلمة نبأ إصدار المحكمة المختصة في مصر حكمًا يشكك في الوضع القانوني التاريخي لملكية دير القديسة كاترين في سيناء، وهو الوضع الذي استمر لقرون.
إذ اعترف الحكم، من حيث الجوهر، بحق جماعة الرهبان هناك في استخدام ممتلكاتهم فقط، دون الاعتراف الكامل بحقوق الملكية.
إن رد فعل الكنيسة الأرثوذكسية الأولى في الكرامة هو مشاعر الحزن وخيبة الأمل، وهي التي أحاطت هذا الصرح الموقر، الذي أسسه الإمبراطور جستنيان، دومًا بالمحبة والإعجاب والامتنان لما قدمه على مدى قرون للإيمان، وللأمة، وللثقافة.
توجّه البطريركية المسكونية نداءً إلى الحكومة المصرية، إستنادًا أيضًا إلى التصريحات التي أدلى بها بالأمس فخامة رئيس البلاد السيد عبد الفتاح السيسي، لإيجاد الطريقة المناسبة للحفاظ على الوضع القانوني (status quo) لدير القديسة كاترين، ذلك الوضع الذي إحترمة الإسلام ذاتة، وصانة بإمتياز على مدى القرون، وتفعيل الإتفاق الأخير الذي أبرمتة الحكومة مع الدير.
إن إحترام الأعراف الراسخة عبر العصور والوفاء بالإتفاقات المبرمة يمكن أن يسهما في تمكين دير القديسة كاترين من مواصلة رسالته الدينية والثقافية إنطلاقًا من شبو جزيرة سيناء، حيث خاطب الله البشر ذات يوم.
لقد إحترمت القرون دير سيناء. فلتكن مصر اليوم، بصفتها دولة متحضّرة يحكمها القانون وتحترم الحريات الدينية وحقوق الإنسان عمومًا، على ذات القدر من الاحترام.
إن دير سيناء كنز ثمين متجذر في أرض مصر، يشرّفها، ويجمع على ترابها، بصورة رمزية وواقعية، بين الديانتين العظيمتين: المسيحية والإسلام.
-------------------------------
تعليقات
إرسال تعليق