مارثون إنتخابات الصحفيين 2025

 مارثون إنتخابات الصحفيين 2025

فهيم سيداروس

رغم إنني لست نقابي إلا إني متابع جيد لما يحدث في حلبة السباق

لست مؤيدا بشخص بعينة ولكني مهتم بالهرم الصحفي من القمة لاسفل قاعدة الهرم..

وكنت أتمني لصحفي النقابين بمحافظة الغربية أن يكون لهم دور ولو شبة الوقوف للتشجيع

وليس النظر (لا أسمع لا أري لا اتكلم)..

السادة الصحفيين الأعزاء أعضاء اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة الصحفيين..

إن إنتخابات النقيب هي معركة الصوت الواحد...

هناك وجود أزمة كبيرة على مستوى الرعاية الصحية..

وهذا بسبب لإكتفاء بالتعاقد مع معامل معينة ليست على القدر المناسب لخدمة الأعضاء..

إن أعضاء الجمعية العمومية، هي صاحبة السلطة العليا في النقابة

يتم إختيار النقيب علي أن

يتمتع بإستقلالية نادرة مع إنفتاح للتعاون الإيجابي مع الجميع.

أن يتمتع بإستقلاليته وثقافته الرفيعة المستوى ووعيه النقابي والسياسي.

أن يتمتع بأداء نقابي وحقوقي ووطني هاديء وتوافقي ومبهر في آن.

أن يتمتع بالعمل على تطوير المهنة، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها الإعلام.

أن يساهم بعمل دورة تدريبية متخصصة،

أن يكون له رؤية طموحية تهدف إلى:

 • تحسين الأوضاع المادية والمهنية للصحفيين.

 • تعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني لمواكبة التحولات الرقمية لرفع كفاءة الصحفيين وتأهيلهم لمتطلبات العصر الرقمي.

 • حماية حقوق الصحفيين والدفاع عن الحريات الصحفية.

 • إطلاق مبادرات لدعم الصحافة الرقمية وتأمين مستقبل المهنة.

محاولة حل مشكلة منتحالي الصفة من خلال واقع نصوص قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ الذى أصبح غير ملائم للتطورات التكنولوجية في المجتمع الصحفي نعم منتحل !!

حقيقة يتجاهلها الجميع ولا يستطيعوا التصدى لها لأنها فرضت نفسها، ففي الوقت الذي تحتفل بعض الصحف العالمية بإصدار آخر طبعة ورقية والتحول إلى الصحافة الإلكترونية، 

يفرض قانون نقابة الصحفيين على الصحفي طالب القيد بالجداول أن يكون تم تعيينه في صحيفة ورقية ومعتمدة من المجلس الأعلى للإعلام، مما يحول دون تسجيل العديد من الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية في نقابة الصحفيين، ويجعلهم تحت طائلة القانون ومنتحلين طبقاً لروايه أحدهم أو ممن يرفضون الإعتراف بأى شخص كصحفى إلا حاملي الكارنيه فقط .

فمعوقات القيد بالنقابة بسبب قانون عقيم عفى عليه الدهر ، فيشترط للقيد في النقابة أن یكون صحفیاً معیناً في صحيفة ورقية، ویمتلك أرشیفاً صحفیاً ؛ وهذا بدوره يضع قيوداً على العاملين في المهنة من الصحفیین الذین یمارسون مهنة الصحافة لكن لم یتم تعیینھم بمؤسسات صحفیة وبعضھم یعمل صحفیاً لمدة تصل إلى عشر وخمسة عشر عامًا دون التعیین في أي مؤسسة، وبالتالي یكونون عرضة للوقوع تحت طائلة ھذا القانون.

ومن ناحية أخرى : لكي یتم قید الصحفي بجدول المشتغلین بالصحافة؛ یجب أن یتجاوز مدة القید بجدول الصحفیین تحت التمرین، ولكي یتم قیده بجدول الصحفیین تحت التمرین یجب أن یتجاوز ثلاثة شھور على تحریر عقد العمل والتأمین بینه وبین الصحیفة، لكي یكون لدیه أرشیف یتم تقدیمه والنظر فیه لیتم قبول قیده في نقابة الصحفیین .

أي أنه یعمل لمدة ثلاثة شھور دون أن یكون معترفاً به كصحفي لكي یتم تسجیله في النقابة، وذلك في حال تم عقد عمل بينه وبين الصحيفة، وهو ما لا يحدث في غالبية الوقت.

 وفي خلال ھذه الفترة التي قد تطول أو تقصر یتعرض الصحفي للتضییق والانتھاكات على خلفیة عمله كصحفي غیر مسجل بالنقابة ولیس له حقوق...

وبالتالي سیكون عرضة لتھمة “انتحال صفة صحفي”، أو ممارسة مهنة الصحافة دون القيد بجداول نقابة الصحفيين طبقاً للهوى . 

ولم يعد ذلك ملائمًا في ظل قلة تعیین الخریجین ولا يتوفر للصحفیین العاملین شروطاً ملائمة للانضمام إلى النقابة، كما أن بعض المؤسسات في الوقت الحالي تعتمد على الصحفي الحر “freelance” الذي يعمل في أكثر من جريدة دون عقد عمل أو تأمين.

لإن الصحافة الورقية تداعت ليس لعزوف القراء عنها وهو سبب ثانوي وموجود فعلا، ولكن لتحول بعض الصحف الكبرى، والصغرى لما يشبه النشرات الحكومية الخالية من روح الصحافة الباحثة عن الحقيقة ومصلحة الوطن وأهله.. 

والخالية أيضا من مقالات الرأي الناقدة لكل السلبيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من أجل الإصلاح وفتح بوابات مستقبل الوطن. 

وتلك الصحف تحتاج لنقابة قوية تستطيع حماية أبناء المهنة إن هم قاموا بدورهم في كشف الحقائق ونقد أي آداء سئ، والتأكيد على أي مسار جيد، بما سيتعش الصحافة الورقية والإلكترونية معا.

مشروع العلاج يحتاج تمويلًا ضخمًا.

فتح التعينات فى الصحف المؤقتة.

السعي الدؤوب للإفراج عن الصحفيين المحبوسين، ومتابعة أوضاعهم بجدية ومثابرة، ومن غير أي ضجيج إعلامي أو شو!..

 لابد من نقيب قوي جريء لنقابه قويه.. لتؤثر في مستقبل بلدنا تدعم القياده السياسية.. 

فإن البلد تمر بمنعطف خطير وتحديات.. لامجال للتيارات.. ولا الأحزاب.. ولا تصفية حسابات.. 

 الإهتمام بملف الصحة

من تولي لجنة القيد يسعي لحل المشاكل المزمنة لها بشكل جذري وانهاء التأجيلات التي تؤثر بشكل سلبي علي الصحفيين المؤجلين. 

 منع الخصم من قيمة البدل لبعض الصحفيين في بعض المؤسسات الصحفية. 

التفاوض مع الوزارات المختلفة لإعادة الحقوق والمزايا القديمة والتي كان الصحفيون يحصلون عليها بموجب كارنيه النقابة.

الإهتمام بالصحفيين في المحافظات المختلفة والعمل علي تأسيس ثلاث نقابات فرعية في الدلتا (مقرها الغربية)، والصعيد (مقرها سوهاج)، والقناة (مقرها الإسماعيلية).. لتسهيل مهمة الزملاء في الحصول علي الخدمات إقليمياً أسوة بالنقابة الأم والنقابة الفرعية..

الإهتمام بملف الحريات، وزيادة الرواتب وبدل الصحفيين، بجانب دراسة زيادة المعاشات ودعم مشروع العلاج، وتعيين المؤقتين بجميع الصحف بشكل واسلوب منظم تتوافق عليه ادارات الصحف والجهات التابعة لها .

للحديث بقية