قانون الذبح الأسري قانون الذبح الوظيفي

 

قانون الذبح الأسري

قانون الذبح الوظيفي

فهيم سيداروس 

إستغاثة 

تم تقديم هذه الاستغاثة 

إلي مكتبي 

كا رئيس اللجنة العليا لمنظمة الضمير العالمي حقوق الإنسان 

نحن أكثر من آلاف ألاسر متضررة من قانون ٧٣ لسنه ٢٠٢١ الذبح الاسري

 قانون٧٣ لسنه ٢٠٢١ من فصلنا من العمل في جميع المحافظات يوجد موظفين أصبح لهم أكثر من ثلاثين عام، ولديهم أمراض مزمنه تم فصلهم بدون وجه حق.

بدون أن يأخذ أحد منهم حقه .

نحن أسر متضررة من هذا القرار.. بقرار باطل في وقت قاتل بقانون غير دستوري..

أين مجلس الشعب، ومجلس الوزراء؟

 

أين رئيس الجمهورية من مايحدث 

أين حقوق الإنسان والحياه الكريمه؟ واين العداله؟

هل هذا عادل تشريد أكثر من ألاف ألاسر معظم الأسر عليها مديونات، وعلاج، ومدارس ومصاريف يومية والخ.. 

هل هذا القرار عادل . 

أرجو من له السلطة أن يراجع ويقف بجانب أسر المتضررين .

أغيثونا من قانون٧٣ لسنة ٢٠٢١

إنه قانون ينهي حياة اسرة بالكامل وهذا لم يصلح من حال الموظف..

إنه ظلم بيين المفصولين يموتون كل لحظه، 

ومنهم من تم حبسة

ومنهم من أترمي في الشارع لعدم القدرة علي الإنفاق 

وحالات طلاق كتير بسبب القانون الظالم 73 لسنه 21

نعم لتعديل القانون بأثر رجعي وعوده الموظفين إلي عملهم من أجل إستقرار الدوله بأكملها...

نعم لتعديل قانون ٧٣ لسنه وعوده الموظفين المفصولين وإعطاء فرصة أخري، وإعاده التحليل..

أنقذوا أسر تتدمر بسبب هذا القانون 

إنه قانون خراب البيوت.. قتل أحلام أسر كاملة أطفال بلا مستقبل.. أسر تعاني الجوع، والفقر. 

من المسؤول عن تجويع الأسر وتشريدها؟

الفصل لم ينه وظيفة فقط.. بل دمّر حياة بأكملها..

أين العدالة حين يلقى بالعائلات في دوامة الفقر واليأس أوقفوا هذا القانون.. 

أوقفوا معاناة الأبرياء

هذا القانون إستخدمه الظالمون والفاسدون، في محاربة الموظفين الشرفاء الذين يحاولون محاربة الفساد، أو الحديث عن الفساد في المؤسسه التي يعمل بها...!!

إرحمو عمال مصر الشرفاء الذين وقفوا بجانب البلد وفي أصعب الظروف لم متأخروا عن خدمه بلدهم وقت الثوره الناس كانت بتنام في بيوتهم وهم كانوا ينزلوا شغلهم ومعرضين حياتهم للخطر ولم يتاخروا وده مثبت من خلال ملفهم الوظيفي..

ومشهود لهم بالكفاءه من الجميع فرجاء اعاده النظر وتعديل القانون٧٣ لسنه٢٠٢١ وإعطاء فرصه تانيه لهم من أجل أولاوهم، وأسرهم، وبيوتهم 

نعم لتعديل قانون ٧٣ لسنه ٢٠٢١

نعم من أجل اطفالنا واسرنا

نعم لرفع الظلم وتحقيق العدالة 

نعم لتعديل قانون ٧٣ لسنه ٢٠٢١

نعم من أجل اطفالنا واسرنا

نعم لرفع الظلم وتحقيق العدالة 

لماذا تصر الحكومة ولجنة القوى العاملة على التباطؤ في تعديل قانون تسبب في تشريد آلاف الأسر؟ 

بقانون غير دستوري قانون٧٣ لسنه٢٠٢١. 

هل هذا القانون كتاب سماوي لا يجوز تغييره؟ 

أم أن مصير الأسر المتضرره لا يمثل أولوية؟

استمرار هذا الوضع كارثة مجتمعية تضعنا جميعًا أمام مسؤولية المطالبة بالعدل واستمرار العمل بهذا القانون هو طعنه في ظهر العداله

الي سياده رئيس الجمهورية 

لك كل الشكر والتقدير والاحترام فخامه الرئيس نداء انساني 

إنه قانون مجحف ويساوي الجميع في نفس الجزاء وهو

الفصل من العمل مباشرة

دون إبداء أسباب من جانبي أو تظلم من القرار مما نتج عنة ضياع مستحقات سنين خدمة 

وتشرد أسرة كانت مستقرة الي يوم القرار وتحولت حياة الأسرة الي جحيم مادي ومعنوي. 

اغيثونا بألغاء القانون المجحف

ومراجعة كل من تم فصلة وسماع شكواهم سوف يكون 

100/95

منهم مظلومين أو اجرأتهم غلط

مع اختلاط العينات أثناء التحليل

مع تأخر العينات بالطب الشرعي لمدة أكثر ما هو مذكور بمواد القانون

مع أن القانون غير دستوري وبة عوار قانوني

سنظل ندافع عن حقوق المفصولين وحقوق ابنائهم فى الحياة حتى لو كلفنا الأمر أروحنا

 نعم لتعديل قانون ٧٣ لسنه ٢٠٢١ إلى متى هذا الظلم إلى متى هذا الاستهتار بانأس يعانون كل المعاناة هم وزويهم بسبب هذا القانون الغير دستورى هذا القانون الذى يجعل من موظف شريف إلى مدمن ومجرم ويشعره بالعوز إلى متى الانتظار كثيرا لن نسكت كثيرا

الفصل ظلم وتشريد

والعمال ليسوا عبيد لجنه القوي العامله..

إنه قانون الذبح الوظيفي

"قانون 73 لسنة 2031 هو عنوان الفشل والظلم. 

النواب والمسؤولين الذين أقروا هذا القانون يتحملون مسؤولية تفكيك استقرار المجتمع ودفع الناس للانتحار واليأس. 

كيف يمكن لحكومة تدعي حماية الوطن أن تسن قوانين تسحق مواطنيها وتدمر أسرهم؟ 

أنتم 

صانعي الفوضى والمسؤولون عن هذا الانهيار الاسري والمجتمعي