نقابة الصحفيين تقوم بدورها المهني والوطني

 

فهيم سيداروس

النقابة بتضرب نموذج فريد في المسئولية المجتمعية تجاه المجتمع..

نقابة الصحفيين ترسل رؤيتها وملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب

أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل المطروح حاليًا أمام البرلمان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح حاليًا.

وأوضح البلشي أن رؤية النقابة تم إعدادها وتبنيها خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية عبر مناقشات موسعة شملت صحفيين، ومحامين، وحقوقيين، وخبراء، كما تم تحليل مواد المشروع في ضوء التغيرات المجتمعية والأحكام القضائية ذات الصلة.

وكشف البلشي عن أن رؤية النقابة تضمنت ملاحظات تفصيلية تتراوح بين المبادئ العامة، والاشتباك مع عددٍ من مواد المشروع، التي رأت أنها تمس العمل الصحفي بصورة وثيقة ومنها:

• توحيد تعريف الأجر في مشروع القانون بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب، وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملًا.

• إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر، الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.

• ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.

• أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والحفاظ على معدلات الإنتاج.

• تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية، أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.

• حذف إمكانية طلب التخفيض، أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.

• حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.

• تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل (مع النظر في تحديد نسبتها قياسًا بالحد الأدنى للأجور)، على أن تصدر القرارات التنفيذية لما سبق في موعد غايته ستة أشهر من تطبيق القانون.

• اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات، التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيًا، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين، وتدخّل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين، وحقوقهم الاقتصادية.

• غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.

• ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.

• تطبيق التوصيات، التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.

• اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز، والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى.

• وتفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.

كما شملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون ومنها:

1- تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار "مقاطعة العمل"، أو "عدم الذهاب إلى مقر العمل" من صور الإضراب.

2- تعديل المادة (204) بما يتيح تنظيم الإضراب من خلال النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، وذلك مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه.

3- تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل والجهة الإدارية من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام.

4- إلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له.

5- حذف حظر الدعوى للإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظرًا لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة.

6- حذف مخالفة قواعد الإضراب من الحالات المذكورة على سبيل الحصر كسبب لطلب فصل العامل (البند 8 من المادة 125).

7- إضافة تعريف ضيق ومعقول للظروف الاستثنائية المحظور فيها الإضراب، ووضع معايير أوضح لتحديد المنشآت الإستراتيجية والحيوية والخدمية المحظور فيها الإضراب بالمادة (207) حتى لا يتحول قرار رئيس الوزراء بتحديد تلك المنشآت إلى قيد عمومي على الحق، الذي يكفله الدستور.

وشددت النقابة على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول القانون، خاصة أنه الإطار التشريعي المنظم لعمل أكثر من 30 مليون مصري، من بينهم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وغيرهم من المشتغلين بالصحافة، إذ إنه القانون الحاكم للعلاقة بين المؤسسات الصحفية، وجميع العاملين فيها من صحفيين، وإداريين، وعمال مما يكسب المشروع الجديد أهمية استثنائية للنقابة.

#رابطة_الصحفيين

نقلا عن محمد الجارحي

*بالأرقام والاحصائيات| هذا ما حققه مجلس "البلشي" في التفاوض وحل أزمة معامل البرج والمختبر*

تم بحمد لله اليوم توقيع اتفاقية لعودة التعامل مع معامل البرج والمختبر اعتبارًا من ١ مارس، وبذلك تم حل الأزمة بعد استجابة المعامل لطلبات نقابتي الصحفيين والمهندسين.

بداية أشكر زملائي الصحفيين على وعيهم وتحملهم الشهرين الماضيين.. كنتم خير سند ونقطة القوة في هذا التفاوض.

🟥 *ويسرني أن أعلن لكل أعضاء الجمعية العمومية عددًا من النجاحات التي حقّقناها في هذا التفاوض العظيم:*

١- نجحنا اليوم في الحفاظ على حقوق الصحفيين .. نجحنا في تحقيق المساواة مع النقابات المهنية الأخرى لأول مرة منذ سنوات.

٢- نجحنا اليوم في الحفاظ على أموال النقابة بعد إهدارها بمخالفة التعاقدات مع المعامل لمدة وصلت إلى 5 سنوات حيث تنص العقود على التعامل بأسعار نقابة الأطباء.

٣- نجحنا اليوم في أن تكون الزيادة في الأسعار 5 ٪؜ فقط عن اتحاد نقابات المهن الطبية بعد أن كانت 30 ٪؜ منذ عامين ولولا وقفتنا الصارمة خلال العامين لكانت قد وصلت الزيادة إلى 76 ٪؜ وهي الأسعار الممنوحة لنقابات كان يتم معاملتنا مثلها قبل تولي المجلس الحالي المسؤولية مباشرة.

🔶 *مثال لأسعار ما بعد التفاوض:*

▪️صورة الدم في المهن الطبية 51 جنيه 

▪️صورة الدم للصحفيين والمهندسين 54 جنيه 

▪️صورة الدم لنقابة أخرى كنا نعامل مثلها 90 جنيه 

٤- نجحنا اليوم لأول مرة في تثبيت أسعار التحاليل للمعامل الكبرى خلال ثلاثة أعوام متتالية وهو ما لم يحدث في تاريخ النقابة من قبل.

🔶 أسعار التحاليل للصحفيين في 2025 تساوي أسعار التحاليل في 2024 تساوي أسعار التحاليل في 2023.

٥- نجحنا اليوم في رفع الرسوم الإدارية التي يتم خصمها من المطالبات المالية المقدمة من المعامل للنقابة من 1 ٪؜ إلى 3 ٪؜ لأول مرة أيضًا، على أن تزيد الرسوم إلى 4 ٪؜ إذا بلغ حجم التعامل مليون جنيه شهريًا، وتصل إلى 5 % إذا بلغ حجم التعامل 1.75 مليون جنيه. وهو ما يعني زيادة موارد المشروع والاستفادة من الرسوم الإدارية في جوانب أخرى في المشروع.

٦- نجحنا اليوم في إقرار قوائم جديدة لأسعار التحاليل للصحفيين وأسرهم في المحافظات بنسبة تقل 20 ٪؜ عن أسعار معامل التحاليل في القاهرة الكبرى، وذلك بعد أن كانت تتم محاسبة الصحفيين وأسرهم في المحافظات بنفس أسعار القاهرة، واتفاق اليوم يعد ميزة كبيرة ضاعت للأسف نتيجة عدم التفاوض ومراجعة الأسعار لسنوات.

🔶*مثال بعد اتفاق اليوم:*

▪️صورة الدم في القاهرة 54 جنيه 

▪️صورة الدم في المحافظات 45 جنيه. 

🔷 *معلومات:*

١- بدأت مخالفة العقود بين النقابة والمعامل نهاية عام 2018.

٢- لم يتم اتخاذ أي إجراء أو تفاوض بين النقابة والمعامل منذ 2018 حتى 2023.

٣- المؤسسات القومية متعاقدة بأسعار تبلغ قيمتها 3 أضعاف أسعار التعاقد مع نقابة الصحفيين.

٤- أسعار نقابتي المحامين والمهندسين كانت تقل بنسبة ٢٧ ٪؜ عن أسعار نقابة الصحفيين قبل تولي المجلس الحالي المسؤولية.

٥- أسعار نقابات المهن غير الطبية تزيد اليوم بنسبة 66 ٪؜ عن الأسعار التي تم الاتفاق عليها اليوم.

٦- أسعار نقابات المهن الطبية تقل اليوم بنسبة 5% فقط عن أسعار نقابتي الصحفيين والمهندسين.

٧- رفضنا حلًا طرحته المعامل بأن يتحمل الأعضاء الفرق بين النسبة التي تريدها النقابات والنسبة التي تريدها المعامل.

٨- بدأ التفاوض بعرض من المعامل يشمل زيادة 20 ٪؜ فوصلنا إلى 5 % فقط + ميزة حصولنا على نسبة من 3 إلى 5 %رسوم إدارية.

🔻 *شكرا للسيد النقيب الأستاذ خالد البلشي الذي كان مفاوضًا بارعًا خلال شهرين من التفاوض الجاد والقوي حتى وصلنا إلى هذا الانتصار.*

🔻شكرا للنقابات المهنية.. للسيد نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي والسيد نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام.. لولا هذا التحالف الثلاثي ما كنا قد وصلنا إلى هذه النقطة.

🔻*شكرًا للسيد السكرتير العام الأستاذ جمال عبد الرحيم الذي كان شريكًا أساسيًا في تأسيس التحالف بين النقابات الثلاثة وفي دعم كل ما يتعلق بملف الرعاية الصحية ومشروع العلاج، وفي يوم من الأيام سأروي تفاصيل أخرى تكشف عظمة هذا المجلس الذي أتشرف بأني عضو فيه.*

🔻شكرا لمعامل التحاليل التي منحت الصحفيين وأسرهم مزايا استثنائية خلال الفترة الماضية وكلها معامل متعاقدة مع النقابة منذ سنوات ولم نبرم أي تعاقد جديد بل منحتنا تلك المعامل ميزة إعفاء الأعضاء من نسب التحمل. وهو ما يستحق الشكر وعروضها سارية حتى نهاية رمضان.

🔻 *ختامًا.. شكرًا مرة أخرى لزملائي وأساتذتي الذين تحملوا ما حدث خلال شهرين.*

النجاح في هذا الملف هو جزء من جهد كبير مبذول في ملف الرعاية الصحية في النقابة وفي ملفات أخرى اقتحمها وأنجزها المجلس الحالي بقيادة النبيل خالد البلشي نقيب الصحفيين.

🟥 *وبهذه المناسبة أعلن موافقة مجلس النقابة على فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج وخدمة الأقارب لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 1 مارس وحتى الخميس 14 مارس في نفس مواعيد العمل الرسمية للنقابة في رمضان.*

 

رمضان كريم على حضراتكم وكل عام وأنتم بخير.