كشف حساب.. ما زال للحلم بقية
كشف حساب.. ما زال للحلم بقية
فهيم سيداروس
قدم السيد نقيب الصحفيين كشف حساب عن المدة التي أدي فيها للعمل علي كرسي النقيب..
تغيير شامل حدث لا ينكره منصف.. عودة المبنى والمعنى والروح والقوة والتأثير والتقدير المتبادل من أجهزة الدولة ومسئوليها بعكس ما يشاع وعودة مناقشة مشاكل المهنة داخل نقابتهم ومؤتمر عام وتوصيات ينتظر الضغط لتنفيذها،
خالد البلشي نقيب فريد في وقت عصيب وكأنه المنقذ الذي تنتظره صاحبة الجلالة قبل أن يشيعوها إلى مثواها الأخير
خالد البلشي تحمل وحده طوال عامين مؤامرات خصومه وأخطاء تياره ومؤيديه المقصودة والمضخمة لأغراض انتخابية وبالرغم من كل ذلك استطاع كسب احترام وتقدير وتآييد أعداد كبيرة جدا كانت تقف ضده خلال الانتخابات الماضية
نجاح خالد البلشي أو إعادة انتخابه نقيبا أمر شبه مؤكد بسبب ما قدمه من توازن مهني ونقابي وعمل وإخلاص طوال عامين، وهذا ليس تقليل من الأستاذ عبدالمحسن سلامة فالرجل أفضل من غيره بكثير ولو كان منافسه شخصاً أخر غير خالد البلشي كانت فرصته في الفوز ستكون كبيرة جدا
الجهد التشريعي: لأول مرة النقابة تخرج مشروع قانون ضد العقوبات السالبة للحريات..
كفاية شعور الصحفيين بالأمان وهم داخلين نقابتهم..بعد ما كانت شبه مركز الشرطة ..والصحفيين واقفين على ارجلهم مش لاقيين كراسى .! "ألأمان" أكبر أنجاز
من اول يوم لهذا المجلس وجميع الصحفيين رأوا التحول الجذري و النقلة النوعية
يكفي انكم حطمتم الساتر القمئ الذي وضعوه ليكون حائل بين الصحفي و نقابته..
رائع أستاذ خالد ابليكيشن نقابة الصحفيين على جوجل ستور .. ضمن مشروع رقمنة خدمات النقابة
التطبيق نقلة نوعية ستغنينا عن تكبد مشقة الذهاب للنقابة للحصول على الخدمات ..
وهو واحد من الانجازات التي حققتها بدون تهليل او ادعاء وفي صمت .. التطبيق بسيط والتسجيل فيه سهل ..
1- تحديث مبنى النقابة.. ومشروعات جديدة بالمبنى
"البيوت تموت إذا غاب عنها سكانها".. ربما هذا هو التعبير الأمثل لما لحق بمبنى النقابة نتيجة تعطيل دام لفترة طويلة، حيث طالت آثار التعطيل، العديد من مرافق النقابة إضافة إلى مشاكل متوارثة، وكانت البداية مع مطلع عمل المجلس الحالي، باتخاذ قرارات سريعة بفتح المبنى من جديد لأصحابه وإعادة الكراسي>>
كذلك استعادة دور الجمعية العمومية "الدور الرابع" وإزالة الحواجز الخشبية والمكاتب التي تم وضعها فيه، بتعاون بين النقيب والسكرتير العام وأعضاء مجلس النقابة، لكن التأثير كأن أعمق وهو ما استدعى عملية تجديد شاملة للمبنى استغرقت فترة طويلة من عمل المجلس الحالي.
📍📍أولًا- مشروع تطوير الواجهات الجانبية للنقابة وإزالة مصادر الخطر:
تم تجديد وصيانة الواجهات الجانبية الثلاثة للنقابة، وإزالة مصارد الخطر منها وهي الواجهة المطلة على نادي القضاء، وواجهة نقابة المحامين، وواجهة دار القضاء العالي، خاصة أن هذه الواجهات لم تخضع لأي أعمال صيانة أو طلاء منذ أكثر من 23 عامًا
وكانت الواجهة المطلة على نادي القضاة قد تحولت لمصدر خطر منذ سنوات وقبل البدء في تطوير الواجهة الأمامية، حيث كانت بعض الأجزاء الجبسية المتساقطة من ناحية نادي القضاة تشكل خطرًا كبيرًا، مسببةً أضرارًا جسيمة لمسجد نادي القضاء، كما أدت إلى إصابة بعض المتعاملين مع النادي.
بدأت النقابة بطلب عروض من عدة شركات متخصصة، من بينها شركتي المحمودية والمقاولون العرب، فقدمت الأولى عرضا لإصلاح واجهة واحدة وهي المطلة على نادي القضاة بقيمة 2.7 مليون جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، لكنها قدمت ملاحظة بأن الأعمال قد تؤدي لإلحاق اضرار جسيمة باللاند سكيب بنادي القضاة، وقدمت المقاولون عرضًا لإصلاح نفس الواجهة مع تعهدها بعدم حدوث اضرار مقابل 10.5 مليون جنيه
بعد التفاوض شارك فيه النقيب وبعض كبار المسؤولين، تم التوصل إلى اتفاق مع شركة المقاولون العرب، لإزالة مصادر الخطر، وإعادة طلاء وتجديد وصيانة الواجهات الثلاث، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليون جنيه فقط بعد أن اكتفت الشركة بتحميل النقابة تكاليف أيجار المعدات والدهانات كجزء من المسئولية المجتمعية للشركة باعتبارها المنفذة للمبنى.
وقد تم تنفيذ الأعمال تحت إشراف أحد الاستشاريين المتطوعين.
📍📍ثانيًا- مشروع رقمنة النقابة وتطوير خدماتها المالية والإدارية:
في إطار جهود النقابة للارتقاء بالخدمات المالية والإدارية، تم تنفيذ مشروع شامل لتطوير وتحديث أنظمة البرمجيات والتحول الرقمي، خاصة أن سيرفرات النقابة القديمة كانت قد أصبحت خارج نطاق الخدمة، علما بأن تكلفة شرائها كان يتجاوز ٤ ملايين جنيه، وهي تكلفة كانت ستضيف أعباء كبيرة على النقابة، مما استدعى تحديث السيستم، باسرع وقت خاصة أن تنفيذه سيؤدي إلى نقلة نوعية في تطبيقات النقابة الخدمية والمالية المستخدمة على مدار الساعة.
وتم تنفيذ السيستم من خلال مناقصة عامة سحبت كراسة الشروط 21 شركة، تقدمت منها 7 شركات للمناقصة، ووفقًا للإجراءات القانونية، تم اختيار مركز "أماك" التابع لمؤسسة الأهرام كمستشار للنقابة في هذه العمليات.
وبعد انتهاء المناقصة تم إجراء ممارسة بين أفضل ثلاث شركات قدمت عروضا مالية وفنية، ليتم تخفيض تكلفة المشروع إلى 13.6 مليون جنيه لمدة 10 سنوات، متضمنةً خدمات الاستضافة السحابية (Cloud)، وتطوير البرمجيات والتطبيقات، وإنشاء تطبيق للنقابة على الهواتف المحمولة، وتحديث الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحويل جميع العمليات الإدارية والمالية إلى أنظمة رقمية متطورة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
الجدير بالذكر أن النقابة كانت قد تواصلت في عام 2022 مع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء لتنفيذ المشروع، لكن العرض المقدم حينها لم يشمل تطوير الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول، ولا الاستضافة وبلغت تكلفته 15 مليون جنيه.
يعد هذا المشروع نقلة نوعية ضخمة من شأنها تحسين سرعة الأداء، وتوفير الوقت والجهد على الصحفيين، وتسهيل الحصول على الخدمات المختلفة، مثل صرف البدلات والمعاشات، دون الحاجة إلى التنقل للنقابة أو المصارف. كما يسهم في تحديث آليات التعامل المالي، عبر التكامل مع الأنظمة البنكية والمحافظ الإلكترونية، مما يعكس التزام النقابة بتطوير خدماتها بما يتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية.
تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل الموقع وتطبيق الموبايل وبوابة الدفع ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة، ليكون إضافة جوهرية تسهم في رفع كفاءة النقابة وخدمة أعضائها بأفضل شكل ممكن.
📍📍ثالثًا- تحديثات شاملة لمركز التدريب بالنقابة لتعزيز الكفاءة المهنية:
بينما كان الرهان في بداية الدورة على تشغيل مركز التدريب في النقابة بكامل طاقته والاستفادة من الاستديوهات والامكانيات التقنية بالمركز التي تعطلت لـ 6 سنوات فورا، جاءت المفاجأة لتكشف عن أن ما طال المبنى طال المركز حيث تقادمت جميع برامجه وانتهت رخصها بسبب عدم التحديث وهو ما طال ايضا نظام الحماية بالمركز، أما المفاجأة الأكبر فتمثلت في أن خرائط شبكات ربط المركز اختفت، فيما لم يتم جرد أجهزته لحد اكتشاف كاميرا ملاعب موجودة في أكياس بلاستيكية بأحد الخزائن.
ولم يكن هناك بد من القيام بعملية جرد وتحديث شامل، حيث قدرت تكاليف تجديد رخص البرامج بما يصل لمليوني جنيه، وكان الحل هو الاستعانة بالمصادر المفتوحة، وتم تنفيذ أعمال تطوير شاملة لمركز ، حيث شملت التحديثات تجديد برامج المركز وتطوير الصوتيات، والإضاءة، والتصوير، وإنتاج الاستديوهات الإذاعية والتلفزيونية، بالإضافة إلى ربط جميع التجهيزات الإلكترونية بأحدث الأجهزة لضمان سرعة وكفاءة الأداء، وإعداد حقيبة تدريبية متكاملة وانشاء موقع للمركز.
وتم تنفيذ كل ذلك تحت إشراف لجنة التدريب برئاسة الزميل محمد سعد عبد الحفيظ وذلك من خلال فنين متخصصين بقيادة الاستاذ جمال غيطاس وباقل التكاليف الممكنة ليبدأ المركز عمله بعد ما يقرب من 9 شهور..
ونتيجة لعملية التحديث وعبر شراكات وبروتوكولات تم عقدها مع جهات مختلفة منها الاتحاد الدولي ومؤسسة هيكل وعدد من المؤسسات والجامعات، حقق المركز عدد من النتائج المهمة:
1- إضافة استديو تليفزيوني جديد من خلال تطوير استديو التصوير الفوتغرافي ، مما أسهم في زيادة عدد الدورات التدريبية لتغطي مختلف التخصصات الصحفية والمهنية والعامة، ليستفيد منها الصحفيون وأسرهم.
2- تم عقد أكثر من 120 دورة استفاد منها 2500 عضو في مختلف التخصصات وبمختلف فروع الصحافة كما تم توسيع شبكة المدربين.
3- حقق المركز دخل للنقابة يصل لمليون ونصف مليون جنيه، تم انفاق جانب منها على إعداد دورات للزملاء في الأقاليم.
4- استخدام جزء من عائد المركز في تطوير وتحديث مركز للتدريب بالنقابة الفرعية بالاسكندرية ضم قاعة تدريب حديثة واستديو مجهز.
📍📍رابعًا- تحديث وصيانة شاملة للتكييف المركزي بمبنى النقابة:
مع بداية الدورة النقابية فوجيء مجلس النقابة بانهيار شامل في نظام التكييف المركزي بمبنى النقابة، ليعمل بأقل من 20 % من طاقته، لنبدأ عملية صيانة ورفع كفاءة شاملة لتنفيذ هذه الإصلاحات وضمان بيئة عمل مريحة داخل مبنى النقابة.
وكان المجلس السابق وقبل وصول التكييف إلى هذه المرحلة قد تقدم بطلب لإصلاح المنظومة وجاء عرض الإصلاح في عام 2022 وقبل تحرير سعر الصرف في مارس 2023 ليصل إلى 8 ملايين جنيه، ووصلت العروض إلى 11 مليون بعد زيادة سعر الصرف.
مع بداية الأزمة قامت النقابة، بالتعاون مع أحد الاستشاريين "المتطوعين" وإحدى الشركات المتخصصة، بتنفيذ أكبر عملية صيانة ورفع كفاءة لأنظمة التكييف المركزي، التي تضم 20 محركًا، مما أدى إلى استعادة أكثر من 90% من كفاءتها التشغيلية.
كما تم تنفيذ عملية غسيل شاملة لشبكة المياه الخاصة بالتكييف المركزي، التي تغذي المبنى المكون من 8 أدوار، بمساحة 2000 متر لكل دور، وذلك بعد فشلها بالكامل بسبب اختلاط الزيوت بها، وذلك تحت إشراف نخبة من أكبر الأساتذة المتخصصين من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى جانب فريق إداري متكامل.
تم إنجاز هذه الأعمال خلال أقل من 8 أشهر، وبتكلفة لم تتجاوز 3.5 ملايين جنيه وفقًا لأسعار 2023-2024. وقد شكلت هذه الخطوة نقلة نوعية في رفع كفاءة أجهزة التكييف المركزي، وهو ما كان بالغ الأهمية.
يذكر أن آخر صيانة لشبكة التكييف تمت عام 2018 بتكلفة تزيد عن 2 مليون جنيه، وبعدها بشهور تعطل ثلث قوة التكييف عن العمل مما اضطر النقابة للدخول في نزاع قانوني مع الشركة المنفذة.
📍📍خامسًا- تطوير وتعزيز الخدمات الطبية بالنقابة:
بجهود متميزة من المشرف على مشروع العلاج، الزميل محمد الجارحي، وبالتنسيق مع النقيب والسكرتير العامن تم تنفيذ مجموعة من التطورات المهمة لتعزيز الخدمات الطبية داخل النقابة، شملت:
1- إنشاء عيادتين تعملان طوال أيام الأسبوع، مع تناوب أكثر من خمسين طبيبًا لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات.
2- افتتاح عيادة للتأمين الصحي في الطابق الأول تعمل يوميًا، مع تخصيص طبيب من التأمين الصحي يحضر مرتين أسبوعيًا، لمتابعة الزملاء المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي.
3- افتتاح صيدلية للتأمين الصحي بالطابق الأرضي بالنقابة لصرف الأدوية للمشتركين بأسعار التأمين.
4- الاتفاق مع عدد من الصيدليات لتقديم العلاج للزملاء بأسعار مخفضة.
📍📍سادسًا - تطوير وتجديد قاعات النقابة وخدماتها:
من بين الأعمال الهامة التي قام بها المجلس تطوير وتجديد ورفع كفاءة قاعات النقابة وصيانتها، ومن بينها :
1- تطوير مسرح النقابة حيث تم تحديث أنظمة الصوت والإضاءة به وجاري استكمال باقي الاعمال وذلك بعون ومساعدة من وزارة الثقافة
2- صيانة وتجديد قاعتا محمد حسنين هيكل وطه حسين بالدور الرابع.
وقد ساهمت مؤسسة هيكل في رفع كفاءتها، حيث تم تجديد الإضاءة، وإجراء أعمال الصيانة، وإعادة الطلاء، بما يليق باسم الكاتب الكبير، الذي تحمل القاعة اسمه.
3- تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة لمصاعد النقابة الأربعة إضافة لمصعد الخدمات المخصص لنقل البضائع ومستلزمات مطبخ النقابة.
4- إدخال كابل فايبر من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين وتقوية خدمات الانترنت بالنقابة وجاري العمل على تحديث الفاير وول الخاص بالنقابة وكذلك سويتشات النقابة لتحقيق أعلى استفادة من كابل الفايبر.
ثانيا- الحريات:
منذ اللحظة الأولى، أدرك مجلس نقابة الصحفيين أن الحرية هي اساس مهنتنا وأننا أمام مهنة ذات طابع خاص، مهنة لا تعيش ولا تتقدم وتبدع إلا بالحرية، وأن هذه الحرية لن تكتمل إلا بمجال عام حر يسهم في تعزيز هذا الحق، وأن أحد السبل اللازمة لذلك ضرورة تطوير البيئة التشريعية الحامية للصحافة وحريتها عبر إصدار القوانين، التي تحمي الصحفيين وتضمن حقوقهم.
وأن الأمر لا يقف عند حدود أبواب النقابة بل يمتد والمؤسسات الصحفية بل يمتد إلى المجال العام الذي نعمل من خلاله، فلم نترك مساحة لتوسيع مساحات الحركة والدفاع عن حقنا في مجال عام حر ومهنة متحررة من القيود إلا وطرقناها.
لكننا لم نقف عند هذا الجانب بل خضنا كذلك غمار القضية الأكثر أيلاما لنا جميعا وهي قضية الزملاء المحبوسين، وكانت مطالبنا دائما هو ضرورة إنهاء هذا الملف المؤلم لنا جميعا، فاعلنا الحقائق كاملة حول عدد الزملاء المحبوسين، لقد حاولنا في ملفات الحبس، فحققنا بعض النجاحات في البداية بخروج عدد من الزملاء وتم إغلاق الباب الدوار لدخول محبوسين جدد لأكثر من عام كامل، لكن عاد الباب ليدور بشكل عكسي، لكن مع نهاية العام عاد الأمل من جديد، مع حكم ببراءة الزميل حسن القباني من حكم غيابي بالمؤبد، وكذلك مع انهاء قضية اثنين من الزملاء ضمن المعفو عنهم من أهالي سيناء.
📍📍وإلى ما تم انجازه في هذا الملف :
- إطلاق سراح 11 زميلا خلال العامين الماضيين، وإغلاق الباب الدوار لدخول محبوسين جدد لأكثر من عام كامل، من خلال تدخل النقابة بالافراج عن أكثر من 15 زميلا آخرين تم توقيفهم خلال ساعات أو يومين على الأكثر، لكن الباب عاد للدوران مع منتصف العام الحالي وبعد أن انخفض عدد المحبوسين من 30 زميلًا إلى 19 زميلًا، ارتفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 24 زميلًا محبوسًا بعد خروج الزميلة علياء نصر الدين لانتهاء مدة حبسها.
- كما أخلى سبيل زميلة تم القبض عليها بالسعودية بعد التواصل والمتابعة مع وزارتى الخارجية والهجرة، والسفارة السعودية وكل الجهات المعنية الأخرى.
- السماح بزيارة 3 صحفيين محبوسين بعد منع الزيارة عن اثنين منهم استمر المنع لسنوات وذلك بعد تدخلات النقابة، كما تم الاستجابة لطلبات علاج عدد من الزملاء
- عملت النقابة على رد الاعتبار للزملاء المطلق سراحهم ودمجهم من جديد فتم بالاستعانة بجهود عدد من الزملاء ولجنة دمج المحبوسين تعيين ما يقرب من 3 زملاء من المطلق سراحهم في مؤسسات مختلفة.
- في إطار جهود الدمج نجحت النقابة ومن خلال تفاوض خاضه النقيب في الحصول على ما يقرب من مليون جنيه (دعما من إحدى المؤسسات) بواقع 100 الف جنيه شهريا، لدعم وتأهيل وإعادة دمج الزملاء المطلق سراحهم وأسر المحبوسين تم توجيهها للآتي:
1- رفع قيمة دعم أسر الصحفيين المحبوسين من 2000 جنيه شهريا بدأ المجلس الحالي في صرفها مع بداية الدورة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية إلى 6000 آلاف جنيه شهريا
2- المساهمة في تقديم 6 زيارات لأسر كل محبوس كنوع من التضامن مع أسر المحبوسين.
3- تقديم دعم شهري لعدد من الزملاء الذين تم إطلاق سراحهم، وتخصيص مبلغ للدعم النفسي لمن يحتاج له من الزملاء المطلق سراحهم
- نظمت النقابة عدة لقاءات مع أسر الزملاء المحبوسين وقامت بتنظيم إفطار جماعي للأسر المحبوسين والزملاء المطلق سراحهم كما أقامت حفل تكريم للزملاء المطلق سراحهم في محاولة لرد اعتبارهم.
- حرصت النقابة على إعلان قائمة يتم تحديثها دوريا بعدد الزملاء المحبوسين وإطلاق حملة مستمرة للافراج عنهم، فتم إقامة أكثر من 10 فعاليات ولقاءات تخص المحبوسين كما تم رفع المطالب الخاصة بإطلاق سراحهم في جميع المناسبات وفي مقدمتها الحوار الوطني.
- تقدمت النقابة بما يقرب من 80 بلاغا ومخاطبة للجهات المعنية سواء النائب العام او رئيس نيابة امن الدولة للمطالبة بالافراج عنهم او رفع التحفظ او عدم الادراج على قوائم الارهاب بالاضافة الى عدد7 طلبات زيارة لنيابة امن الدولة للزملاء الصحفين النقابيين مجمتعين او منفردين. كما أرسل نقيب الصحفيين ما يقرب من 10 مخاطبات للحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي للمطالبة بإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين ومراجعة أوضاع الصادر بحقهم أحكام لشمولهم ضمن قرارات العفو الرئاسي كان آخرها خلال شهر فبراير الجاري ومع اقتراب شهر رمضان، وشملت المخاطبات إرسال قائمة تفصيلية بأسماء وقضايا الصحفيين النقابين وغير النقابين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا ضمت صحفيين نقابيين وغير نقابيين
- اهتمت النقابة بقضايا الزملاء الصادر بحقهم قرارات بالتحفظ، أو الذين وضعت أسماؤهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وتقدمت النقابة بـ 10 عرائض ومخاطبات بخلاف دعويين قضائيتين من خلال المستشار القانونى للنقابة لرفع الزملاء من القوائم ضمت مطالبات تخص 6 زملاء أدرجوا خلال السنوات الماضية على هذه القوائم، كما تدخلت النقابة في دعوى ثالثة وبالفعل تم الحكم في واحدة من الدعاوى برفع أسماء خمسة صحفيين من قوائم الإرهاب، كما خاطبت النقابة لجان التحفظ على الأموال بشأن الصحف المدرجة في قوائم التحفظ وأوضاع صحفييها.
- تلقت النقابة خلال العامين الماضيين 9 شكاوى عن حجب مواقع صحفية تدخلت لحلها ووصل الأمر لطرح نقيب الصحفيين الأمر على الحوار الوطني، ونتيجة لتدخلات تم رفع الحجب عن 5 مواقع لكن أحدها تم فرض الحجب عليه مرة أخرى.
📍📍قضية حرية الصحافة:
- ناقشت النقابة قضية حرية الصحافة في فعاليات وندوات داخل النقابة وخارجها ورفعت مطالب الصحفيين في الحوار الوطني كما خاطبت مرشحي الرئاسة بالمطالب المتعلقة بالحريات
- خاضت النقابة عدة معارك لتعديل القوانين المقيدة للحريات، ونجحت تدخلات النقابة في تعديل بعض النصوص المتعلقة بالعمل الصحفي من قانون الإجراءات الجنائية أثناء مناقشته في مجلس النواب.
- أعدت النقابة 3 مقترحات بمشروعات قوانين منها مشروع قانون لمنع الحبس في قضايا النشر، ومشروع قانون لحرية تداول المعلومات، تم إقرارها خلال مناقشات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، كما قدمت النقابة تعديلات شاملة على قانون الاجراءات الجنائية ورفعتها للبرلمان.
- أعدت النقابة قائمة كاملة بالتعديلات المطلوبة على قوانين تنظيم الصحافة والاعلام وفي مقدمتها تعديل النصوص الخاصة بالحجب، وكذلك الحبس الاحتياطي، واعتماد كارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد دون الحاجة لأذون بالتصوير أو التغطية، كما خاطبت الوزارت المعنية والحوار الوطني لاعتماد الكارنية وخطاب الصحف والمواقع المعتمدة لحين اقرار هذه التعديلات.
- عقدت النقابة طوال العامين الماضيين العديد من الفعاليات المتعلقة بأوضاع الصحافة وحريتها سواء من خلال لجنة الحريات أو خلال جلسات الاعداد للمؤتمر العام السادس للصحافة وخرجت بعشرات التوصيات تم رفعها للجهات المختلفة.
📍📍لا زال في الحلم بقية ....
وفي النهاية سيبقى حلمنا الدائم أن يأتي اليوم الذي يكون الجميع حاضرًا معنا نتشارك العمل النقابي، وحلم استعادة مهنتنا دون غياب اضطراري لسبب من الأسباب، حبسًا أو هجرةً غير طوعية، أو تهمشيًا بسبب الأوضاع المهنية والاقتصادية.
وفي الوقت نفسه فإننا ونحن نجدد مطلبنا بضرورة الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسيين والعفو عمن صدرت ضدهم أحكام، فإننا نؤكد أن حرية الصحافة لا يمكن أن يتم تلخيصها في ذلك فقط رغم أهميته، بل لا بد أن يأتى ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين لقوائم المحبوسين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان، ودون خوف من النيل من حريتهم، التى ينبغى أن تكون على رأس أية ضمانات لتحقيق انفتاح حقيقى فى المجتمع ولنزاهة وديمقراطية أى استحقاق سياسى، على أن يتواكب ذلك مع إصدار حزمة من القوانين والتعديلات القانونية في مقدمتها:
(أ) إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور.
(ب) استكمال تعديل مواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، التى حولت الإجراء الاحترازى إلى عقوبة تنفذ على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأى خلال السنوات الماضية والافراج عمن قضوا فترات حبسهم الاحتياطي ومن استنفذوا هذه الفترات.
(ج) تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهنى، ويرفع القيود التى فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأى والتعبير، ويحسّن أجور العاملين فى المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.
(د) إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، التى نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة، وطرفًا فى المناقشات، التى تسبق إصدار هذا القانون.
تطوير مشروع العلاج
منذ اللحظة الأولى تعامل مجلس النقابة مع ملف العلاج وتطوير خدماته باعتباره على رأس أولويات النقابة، وساعد في إنجاز العديد من الخدمات الهامة وجود الزميل محمد الجارحي على رأس المشروع مما أسهم في تحقيق عدد من النقلات الهامة في المشروع.
أولا - تطوير مشروع العلاج:
1- رفع الحد الأقصى للعلاج بالمشروع من 24 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه بزيادة 11 ألف جنيه مرة واحدة.
2- استحداث بنود جديدة في مشروع العلاج لأول مرة بإضافة عمليات الليزر والمنظار والتردد الحراري.
3- زيادة نسبة التحمل في عمليات الولادة وتحاليل فيتامين د، والماموجرام والأشعة رباعية الأبعاد وحقن الأعصاب وغسيل الكلى.
4- مساواة زوج الصحفية بزوجة الصحفي لأول مرة في تاريخ مشروع العلاج.
5- ضم الأعضاء الجدد الملتحقين بالنقابة تحت التمرين إلى مشروع العلاج بشكل تلقائي ويتم تسليم كارنيه المشروع أثناء حلف اليمين.
6- تم تثبيت أسعار التحاليل للمعامل الكبرى خلال عام 2024 لأول مرة نظرا لتجاوزها الأسعار الممنوحة للنقابات الأخرى.
7- التصدي لمخالفات بالمشروع ومراجعة الأسعار كما حدث في ملف معامل التحاليل والمطالبات الوهمية.
ثانيا - خدمات لأول مرة:
1- خدمة الأقارب: تم إطلاقها في يناير 2024 وتجاوز عدد المشتركين بها في العام الأول 3 آلاف مشترك، ووصل المشتركون بها خلال 3 أسابيع فقط هذا العام إلى 2712 مشتركًا.
2- العيادات الخارجية المجانية: تم افتتاحها فبراير 2024، وخلال عام واحد أجرى الزملاء وأسرهم 3840 كشفاً وفي 315 عيادة تم الإعلان عنها دون تحمل النقابة أو الأعضاء مليمًا وهو ما يعني توفير الزملاء وأسرهم ما يقرب من 768 ألف جنيه.
3- عيادة التأمين الصحي: تعمل أسبوعيًا يومي الأربعاء والخميس بوجود ممارس عام وقريبًا يتواجد استشاري.
4- صيدلية التأمين الصحي: تم افتتاحها في أكتوبر 2024 ويمكن للصحفيين وأسرهم صرف كافة أدوية التأمين الصحي الحكومي.
5- منفذ سحب عينات تحاليل داخل النقابة: تم افتتاحه في أغسطس 2024 بالدور الأول بالنقابة ويستطيع الصحفيون وأسرهم إجراء التحاليل الطبية بدون نسب التحمل.
6- منفذ الأدوية داخل النقابة: تم افتتاحه أغسطس 2024 ويعمل يوميا من السبت للخميس وبخصم 20 % على الأدوية المحلية و10 % على الأدوية المستوردة.
7- خدمة نواقص الأدوية: تم إطلاقها أغسطس 2024 بالاتفاق مع هيئة الدواء وصيدلية العزبي لتوفير نواقص الأدوية للصحفيين وأسرهم.
ثالثا - تقوية الشبكة الطبية وإعادة تعاقدات:
نجح مجلس النقابة ولجنة العلاج في إعادة تعاقدات ألغيت منذ سنوات مثل مستشفيات المعادي العسكري وكليوباترا والجنزوري وسعاد كفافي ومراكز مثل الدقي للأشعة ومصر للأشعة وغيرها.
رابعا - القوافل الطبية:
لأول مرة في تاريخ النقابة تشهد هذا العدد من القوافل الطبية المجانية.. 15 يومًا طبيًا في النقابة خلال 14 شهرًا.. وبخاصة قوافل العيون التي تلقى إقبالًا كبيرًا من الأعضاء وأسرهم.
خامسًا - ملف ذوي الإعاقة:
١- صرف بدل الإعاقة للزملاء الصحفيين بما يساوي بدل البطالة وبلغ عدد الزملاء المستفيدين 51 زميلًا.
٢- تواجد مكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن أسبوعيا بالنقابة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة للصحفيين وأسرهم.
سادساً: الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون: ١٠ برتوكولات تعاون مع مستشفيات جامعية وجهات طبية.
4- إعادة إحياء اللجان والهياكل النقابية
مع بداية الدورة النقابية تم اتخاذ قرار بإحياء الهياكل النقابية التي تعطلت لأكثر من 6 سنوات، سواء لعدم إجراء انتخاباتها أو لعدم تفعيلها:
- تم تشكيل 8 لجان نقابية بالمحافظات بعد استيفاء الشروط، وبدلا من ان يقوم المجلس باختيار ممثليه في اللجان بالمحافظات فإنه ترك للزملاء اختيار ممثليهم ليصدر قرار من المجلس بعد ذلك بالتشكيل.
- ساعدت اللجان في حل العديد من مشاكل الصحفيين كما كانت طرفا رئيسيا في مواجهة منتحلي الصفة، كما دخلت النقابة طرفا فيما يتعلق بشكاوهم حول منع تداول المعلومات من جانب بعض المسئولين في محافظاتهم وتم حلها، وكذلك في المساعدة في تنفيذ عدد من دورات التدريب الخاصة بالزملاء بالتعاون مع لجنة التدريب بالنقابة.
- تم اتخاذ قرار بإحياء الشعب والروابط، وبالفعل تمت اجراء انتخابات، 4 روابط وشعب هي النقاد والمحررين الرياضيين، وشعبة المصورين وشعبة محرري الاتصالات ورابطة المراجعين بعد استكمال الشروط القانونية لتأسيسها.
- تم الانتهاء من تشكيل اللجان المشرفة على انتخابات شعبة محرري الفن وشعبة المحررين الاقتصاديين، ورابطة الرواد، كما وافق المجلس على دمج رابطتي الشؤون الإفريقية، والعربية لتصبح رابطة محرري الشؤون الخارجية، كما تم الموافقة على إنشاء شعبة لمحرري البيئة، ويتبقى إجراء الانتخابات.
- تم تخصيص غرفة لاجتماعات اللجان بالدور الثالث بمبنى النقابة، كما تم عادت شعبة المصورين لتنفذ مسابقاتها السنوية داخل مبنى النقابة لعامين متتاليين بعد اقامتها خارج النقابة لأكثر من 16 عاما.
- ساهمت شعبة النقاد بالتعاون مع مجلس النقابة في حل عدد من الأزمات التي واجهت الزملاء في الملاعب.. كما كانت شعبة المصورين طرفا رئيسيا في وضع قواعد تغطية الجنازات بالتعاون مع مجلس النقابة وكذلك نقابة المهن التمثيلية.
- إجراء انتخابات صندوق التكافل بعد 6 سنوات من عدم إجرائها وبناء عليه تم اتخاذ قرار من الجمعية العمومية للصندوق برفع الميزة التكافلية للصندوق بعد الموافقة على الدراسة الإكتوارية.
5- الدور الثقافي للنقابة
استعادت النقابة من خلال اللجنة الثقافية دورها في نشر الوعي ورعاية الموهوبين في كافة أنواع الفنون، وأتاحت الفرصة للأصوات الشابة من كتاب وشعراء وموسيقيين ومهتمين بالمشهد الثقافي في مصر أن يعقدوا الندوات وأن يقدم كل صاحب صوت رؤيته لواقع ومستقبل الثقافة في مصر، وقد اهتمت بتكريم رواد العمل الثقافي وإحياء ذكرى كل من كان له دور في العمل الصحفي والفني والإبداعي، ولم تنس بالطبع أهمية تكريم شباب الصحفين والكتاب والمبدعين إيمانا منها بدعم الطاقات الشابة وكان على رأس أعمالها
- إطلاق النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب في أجواء ثقافية وفكرية مميزة، بالتعاون مع اتحاد الناشرين وضم أكثر من 50 دار نشر وبتخفيضات تراوحت بين 30 % و50 %
- شهد المعرض مجموعة من الندوات الثرية التي ناقشت كتبًا هامة، كما تخلله عروضا مسرحية، وأفلام وثائقية متميزة، أبرزها “ممر الألم” و”عبد المنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد”. ورصد لتاريخ قامات الصحافة المصرية، وجاءت هذه النسخة لتؤكد دور الصحافة والثقافة في حفظ الذاكرة الوطنية وإثراء الوعي العام.
- نظمت اللجنة عددا من الاحتفاليات الفنية والثقافية لكبار نجوم الفن والإنشاد الديني، في مصر لكنها تراجعت لفترة بعد طوفان الأقصى واندلاع العدوان الصهيوني على غزة
- بالتعاون مع وزارة الثقافة تسلمت نقابة الصحفيين 4 آلاف كتاب من إصدارات القطاعات المختلفة لوزارة الثقافة، ضمن مبادرة "المليون كتاب"، التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "ثقافة لأهل مصر"، في إطار فعاليات افتتاح الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.
6- جوائز الصحافة المصرية
شهدت جوائز التفوق الصحفي عدد من التطويرات المهمة خلال العامين الماضيين تمثلت في الآتي
- اتخذ المجلس قرارا بعودة الجائزة التقديرية للنقابة بعد توقف دام لسنوات وتم اختيار الكاتب الكبير محمد العزبي للحصول عليها في عام 2023 .
- استحداث مجلس أمناء الصحافة المصرية وهو مجلس مكون من النقباء السابقين والنقيب الحالي وعدد من كبار الصحفيين على أن يراسه الحاصل على الجائزة التقديرية للنقابة للاشراف على الجائزة في محاولة لضمان أعلى استقلال لها عن مجلس النقابة .
- إعادة إحياء جائزة حرية الصحافة واختيار الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح للحصول عليها، والذي قام بمنح قيمتها لهذا العام للصحفيين الفلسطينيين المصابين.
- رفع قيمة الجائزة من 15 الف جنيه لـ 50 ألف جنيه وتم توفير القيمة كاملة من خلال الرعاية والتي تحملتها هذا العام الشركة المتحدة التي قامت بتنظيم الحفل .
- اختار مجلس الأمناء النقيب الأسبق جلال عارف للحصول على الجائزة التقديرية لعام 2024.
- إطلاق اسم الكاتب الصحفي الكبير الراحل، ووكيل النقابة الأسبق محمود عوض، مؤسس الجائزة في مطلع ثمانينيات القرن الماضي على دورة المسابقة الجديدة لهذا العام، وإطلاق اسم فاطمة اليوسف، مؤسسة مجلة "روزاليوسف" على جائزة المرأة، بمناسبة مرور مائة عام على صدور المجلة.
- إضافة جائزة باسم الكاتب الصحفي الراحل منير عامر، بعد طلب من اسرته التي قررت رصد 50 ألف جنيه سنويًا قيمة جائزة خاصة باسمه لشباب الصحفيين في صحافة البروفايل" .
======
📍نقابة الصحفيين تُطلق تطبيقًا ذكيًّا ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل
في خطوةٍ تاريخية تعكس التزامها بالتطوير والتحديث، أعلنت نقابة الصحفيين عن إطلاق تطبيقها الرقمي الذكي رسميًا على متجر "جوجل بلاي" لأجهزة أندرويد، على أن يُتاح قريبًا على متجر "آب ستور" لأجهزة آبل. ويأتي هذا التطبيق ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل، الذي تنفذه النقابة، بهدف تبسيط إجراءات الأعضاء، وتقديم خدمات أكثر كفاءة، وتعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز.
وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن إطلاق التطبيق ليس مجرد تحديث تقني، بل خطوة جوهرية نحو تحويل النقابة إلى كيان رقمي متكامل، قائلًا: "نؤمن بأن الصحفيين يستحقون خدمات عصرية تواكب التطورات التقنية، وهذا التطبيق يمثل بوابة ذكية تُسهّل الإجراءات، وتعزز التواصل بين الأعضاء والنقابة. إنه جسرٌ نحو المستقبل، يعكس التزامنا بدعم الصحفيين في أداء رسالتهم بكفاءة".
وأوضح البلشي، "أن التطبيق يتضمن بوابةً رقميةً آمنةً تتيح للأعضاء تسجيل الدخول باستخدام رقم العضوية، مع طبقة حماية إضافية عبر رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) يُرسل إلى الهاتف المسجل، مما يضمن أمانًا متقدمًا للبيانات. كما يُمكن للأعضاء تحديث بياناتهم الشخصية، وإدارة ملفاتهم عبر واجهة بسيطة، متاحة في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة المقر".
وأضاف: "لا يقتصر المشروع على التطبيق فحسب، بل يشمل سلسلة مبادرات إستراتيجية تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية متطورة، مثل ربط النقابة بكابلات الفايبر لزيادة سرعة الإنترنت، وتحديث أنظمة الاتصالات الداخلية، وإطلاق أنظمة بريد إلكتروني رسمية. كما تعمل النقابة على ميكنة كل الخدمات، كالعلاج، والقروض، والحج والعمرة، والتكافل، والمعاشات، وجوائز الصحافة المصرية، والإسكان".
من جهته، قال جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين: "هذا المشروع يعد من المشروعات المهمة في تاريخ نقابة للصحفيين. لطالما طالب الصحفيون بتبسيط الإجراءات، والوفاء بهذا الوعد يتم اليوم عبر تطبيقٍ يُمكّن الأعضاء من إنجاز معاملاتهم بسهولة غير مسبوقة. كما أن هذا المشروع بدايةٌ لمرحلة جديدة من التطوير المستمر، تدعم العمل عن بُعد لموظفي النقابة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة حتى خارج أوقات العمل الرسمية".
وتابع عبدالرحيم: "صُمم التطبيق لتنفيذ الخدمات النقابية إلكترونيًا، حيث ستُتاح خدمات مثل تسديد الاشتراكات، ومتطلبات العلاج عبر خيارات دفع متنوعة تشمل البطاقات الائتمانية (فيزا وماستركارد)، وأجهزة (POS)، مع خطط لإضافة خيارات دفع إلكترونية أخرى قريبًا. كما يُوفر التطبيق نظامًا رقميًا متكاملًا لإدارة الخدمات الطبية؛ كتقديم الطلبات، ومتابعة التحويلات الطبية، واستلام المستحقات المالية فوريًا".
وأشار السكرتير العام إلى مشروعٍ رائدٍ آخر يتمثل في إطلاق أرشيف رقمي للصحافة المصرية بالتعاون مع خبراء متخصصين، يُشرف عليه الزميل محمود كامل، وكيل النقابة، والدكتور خالد عزب.
بدوره، أوضح محمد الجارحي، السكرتير العام المساعد، أن التطبيق متاح حاليًا على "جوجل بلاي"، مع خطط لإطلاقه على "آب ستور" قريبًا. وأضاف: "بعد تحميل التطبيق، يُمكن للعضو التسجيل باستخدام رقم العضوية وجدول العضوية، ثم إدخال رمز التحقق (OTP) المرسل إلى هاتفه لتفعيل الحساب. ومن ثم تُصبح جميع الخدمات الرقمية متاحةً بخطوات بسيطة، تماشيًا مع شعار النقابة في التسهيل والأمان".
ولفت الجارحي إلى أنه في حالة عدم تطابق رقم الهاتف المسجل على السيستم مع رقم الهاتف الحالي، فإن تحديثه يتطلب الحضور الشخصي لمقر النقابة حفاظًا على أمن البيانات، مع إمكانية تحميل التطبيق عبر الموقع الإلكتروني للنقابة (www.ejs.org.eg)، الذي يمكن أيضًا استخدامه للاستفادة من جميع خدمات النقابة مهما كان نوع الهاتف أو الجهاز المستخدم.
تعليقات
إرسال تعليق