أين حق الدولة فى العقاب حتى لو تم الصلح؟
فهيم سيداروس
السؤال المطروح كيف يوافق مجلس النواب فى غفلة على مشروع مقدم من أحد مشايخ الأزهر دون أن يكون هناك حوار مجتمعى جاد بمشاركة الفقهاء القانونيين ونخبة من المفكرين المستنيرين . نحن فى دولة لها سيادة وليس فى قبيلة عربية ولا عشيرة ليتم تطبيق نظم الأعراف البدوية ؟! أين حق الدولة والمجتمع والقانون الذى يلزم الجميع بالمساواة .
الموضوع مريب و غريب خاصة انهم وافقوا عليه فورا بدون مناقشة ، بينما قانون تعديل الإيجارات القديمة يتناقشون فيه منذ الثمانينات و لم يتم اتخاذ قرار برفع الإيجارات بنسبة بسيطة كل عام ...
مجلس النواب الموقر✨️
يوافق علي تعديل مادة منح الورثة ووليّ الدم حق التصالح في جرائم القتل التي تأخرت 75 عام
هل هذا التعديل يهدف إلى الحد من قضايا الثأر؟
نصَّ المادة المستحدثة، الذي تمت الموافقة عليه،
ينصّ على أنه "مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية 🇾🇪
في العفو عن العقوبة أو تخفيفها،
يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235
من قانون العقوبات
، ذلك إلى أن يصدر فيها حكم بات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات".
هذه المادة تهدف إلى منح وليّ الدم الحق في الصلح، مما يساهم في تقليل النزاعات الثأرية المنتشرة في بعض المناطق،
وتحقيق التوازن بين القانون والشريعة،
مشددة بشرط أن ذلك التعديل يتوافق مع أحكام الصُّلح والعفو في الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تقليل حالات الثأر، التي تؤدي إلى استمرار العداوات بين العائلات، كما تؤثر سلبًا على الاستقرار العام
والله ولي التوفيق
نص مادة مستحدثه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تتوافق مع الشريعة الإسلامية ..
فتقررالشريعة الاسلامية إذا ثبت القتل العمد بالعدوان، كان لأولياء القتيل الخيار بين القصاص، أو الدية، أو العفو؛ لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ البقرة/178، 179 .
وروى البخاري (6880) ، ومسلم (1355) من حديث أبي هريرة أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ .....
يشترط للقصاص اتفاق جميع المستحقين للدم، عليه، فإذا عفى أحد ورثة الدم عنه، سقط القصاص، بشرط أن يكون العفو من بالغ عاقل.
وإذا كان في الورثة صغير أو مجنون، حبس الجاني، إلى أن يبلغ الصغير ويعقل المجنون، ولا يجوز لوليهما العفو عن القصاص، ولا يصح العفو منهما قبل البلوغ والعقل..
وولى الدم هم ورثة القتيل ....
هل القانون يخالف شرع الله في القصاص وسوف يؤدي لارتفاع نسبة الجريمة، وزيادة الضغط لاهل الدم لقبول التصالح حتى لو بالتهديد..
قانون لابد من رفضه..
فتحت باب لن ينجو منه أصحاب النفوس الخبيثه
ومدام معك ديه أقتل وأدفع كله بتمنه، وبالتالي الجريمه تزيد في الشارع....
أين حق الدولة فى العقاب حتى لو تم الصلح؟
كده يبقى تصريح شرعي بالقتل من وجهة نظري الناس مش هيبقى عندها حاجز للمنع من القتل كده هتبقي مجزره اقتل وادفع واتصالح مع أهل ورثة المقتول وبكده تبقي فوضه أرجو َمراجعة وإلغاء هذا القرار..
طالما معاك فلوس . دوس الناس بعربينك وبعدها ادفع واتصالح. زى ابن مالك هايبر وان لما قتل ٤ شباب بعربينه لما كان سكران وسايق بسرعه جنونيه.
زى ابن كامل ابو علي بتاع الغردقه ووقتها قتل سيده مسيحيه وخرج بعدها عادى..
ظهر الفساد هذا قانون للاغنياء وذي النفوذ يعني الفقير يتقتل ويأخذ قرشين للصلح وان كان عجبوا وبكرة يجعلوا الدية ثمن محدد..طب من نصالح الإرهابيين كمان بالمرة..
هو كله بالفلوس...
قرار خاطئ وقانون يزيد من قانون الغابه الي عايشين فيه مع وجود حكم الاعدام
في ظل الظروف الماديه الصعبه هيضيع حق المتوفي بشوية فلوس هيضيع حق المتوفي بسبب ان القاتل اهله مفتريين وممكن يموتوا حد تاني لو ولي الدم ما اتنازلش كده القتل هيبقي سهل قوووووي
خدعوك فقالوا :
الغني أبقي من الميت !
في أوروبا و الدول المتقدمة تم إلغاء عقوبة الإعدام لأسباب (إنسانية) بحتة تعلي من شأن النفس الإنسانية علي أساس أن إعدام المتهم بالقتل مهما كانت درجة العدالة القضائية قد يشوبه الظلم أحياناً و أنه أفضل للمجتمع و الإنسانية عموماً أن يفلت المتهم من العقاب علي أن يعدم برئ واحد .
و لكنهم لم يتنازلوا أبداً عن
حق (المجني عليه) و حق (المجتمع) في القصاص (العادل) من القاتل
(بالسجن مدي الحياة ) مهما كان درجة ثراءه أو مقدار نفوذه !
ذلك لأن (حياة الإنسان) عندهم
لا تقدر (بثمن) !
و لا تخضع(لمساومات ) !
فماذا عن شرقنا المنكوب بسيطرة المشايخ !؟
فوجئنا أو صدمنا بموافقة سريعة من (مجلس النواب ) بناء علي طلب و (فتوي ) من المشايخ علي جواز إلغاء عقوبة الإعدام إذا تصالح القاتل مع أهل القتيل !
و دفع لهم (ثمنه) !
أقصد (ديته) بتعبير المشايخ !
فأين حق (المجني عليه) و حق(المجتمع) من القاتل !؟
وماذنب (المجني عليه) في أن يضيع حقه و تهدر حياته بسبب أن أهله قد إرتضوا أن يقبلوا ثمناً بخساً لروحه الغالية !؟
ما ابعد الفرق بيننا و بينهم !
إنهم يلغون الإعدام لأسباب إنسانية !
و نحن نلغيه لأسباب مادية !
و صدق (العبدلله) حين قال :
بشراكم اليوم أيها الأغنياء !
ستفلتون بالفتوي من الجزاء !
بقانون ظالم يهدر العدالة العمياء !
يعدم فقط الفقراء و يستبقي الأغنياء !
فهنيئاً لكم ظلمكم و لا عزاء للفقراء !
تعليقات
إرسال تعليق