قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ الذى أصبح غير ملائم للتطورات التكنولوجية في المجتمع الصحفي نعم منتحل !!

قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ الذى أصبح غير ملائم للتطورات التكنولوجية في المجتمع الصحفي نعم منتحل !!

متابعة : فهيم سيداروس 

بقلم : المستشار/ وليد الفولى - المحامى بالنقض

 🟥 الصحافة الإلكترونية منتحلة للصفه ويجب التصدى لها طبقا لقانون نقابة الصحفيين الحالى . 

كم من مقالِ يتم نشره على مواقع إخبارية إلكترونیة كتب الصحفى فلان أو بقلم فلان .. ويكون هذا الموقع غير حاصل على أى موافقات رسمية أو حتى موافقة المجلس الأعلى للإعلام فهل يعتبر الكاتب منتحل بما أنه لا يحمل كارنية نقابي ؟ 

الإجابة من واقع نصوص قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ الذى أصبح غير ملائم للتطورات التكنولوجية في المجتمع الصحفي نعم منتحل !!

حقيقة يتجاهلها الجميع ولا يستطيعوا التصدى لها لأنها فرضت نفسها ، ففي الوقت الذي تحتفل بعض الصحف العالمية بإصدار آخر طبعة ورقية والتحول إلى الصحافة الإلكترونية، يفرض قانون نقابة الصحفيين على الصحفي طالب القيد بالجداول أن يكون تم تعيينه في صحيفة ورقية ومعتمدة من المجلس الأعلى للإعلام ، مما يحول دون تسجيل العديد من الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية في نقابة الصحفيين، ويجعلهم تحت طائلة القانون ومنتحلين طبقاً لروايه أحدهم أو ممن يرفضون الإعتراف بأى شخص كصحفى إلا حاملي الكارنيه فقط .

👈 فمعوقات القيد بالنقابة بسبب قانون عقيم عفى عليه الدهر ، فيشترط للقيد في النقابة أن یكون صحفیاً معیناً في صحيفة ورقية، ویمتلك أرشیفاً صحفیاً ؛ وهذا بدوره يضع قيوداً على العاملين في المهنة من الصحفیین الذین یمارسون مهنة الصحافة لكن لم یتم تعیینھم بمؤسسات صحفیة وبعضھم یعمل صحفیاً لمدة تصل إلى عشر وخمسة عشر عامًا دون التعیین في أي مؤسسة، وبالتالي یكونون عرضة للوقوع تحت طائلة ھذا القانون.

👈 ومن ناحية أخرى : لكي یتم قید الصحفي بجدول المشتغلین بالصحافة؛ یجب أن یتجاوز مدة القید بجدول الصحفیین تحت التمرین، ولكي یتم قیده بجدول الصحفیین تحت التمرین یجب أن یتجاوز ثلاثة شھور على تحریر عقد العمل والتأمین بینه وبین الصحیفة، لكي یكون لدیه أرشیف یتم تقدیمه والنظر فیه لیتم قبول قیده في نقابة الصحفیین .

أي أنه یعمل لمدة ثلاثة شھور دون أن یكون معترفاً به كصحفي لكي یتم تسجیله في النقابة، وذلك في حال تم عقد عمل بينه وبين الصحيفة، وهو ما لا يحدث في غالبية الوقت. وفي خلال ھذه الفترة التي قد تطول أو تقصر یتعرض الصحفي للتضییق والانتھاكات على خلفیة عمله كصحفي غیر مسجل بالنقابة ولیس له حقوق ، وبالتالي سیكون عرضة لتھمة “انتحال صفة صحفي”، أو ممارسة مهنة الصحافة دون القيد بجداول نقابة الصحفيين طبقاً للهوى . 

ولم يعد ذلك ملائمًا في ظل قلة تعیین الخریجین ولا يتوفر للصحفیین العاملین شروطاً ملائمة للانضمام إلى النقابة، كما أن بعض المؤسسات في الوقت الحالي تعتمد على الصحفي الحر “freelance” الذي يعمل في أكثر من جريدة دون عقد عمل أو تأمين .

🤝 لذلك سيظل من يكتب يكتب ولن يستطيع أحد منعه حتى يأتى الفرج ويتم تعديل هذا القانون .