قصة المواطن المؤلمه مع التموين طيلة عشر سنين

 

قصة المواطن المؤلمة مع التموين طيلة عشر سنين

فهيم سيداروس 

AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي 

رئاسة مجلس الوزراء المصري 

وزارة التموين والتجارة الداخلية 

تظلم مقدمه لوزير التموين وبه كل أسباب التشغيل سواء الواقعة أو القانونى طبقا للتسلسل المنطقى، والقانونى للسير فى الترخيص..

فهل يعقل أن يسمح لى بإنشاء مخبز، وتشطيب، وتجهيزة ثم الحصول على الموافقات من جميع الجهات، وأولها وزراة التموين ثم تقوم بالرفض؟

والادهى من ذلك أن يقوم أحد المخابز المجاوره بطلب زيادة حصته فى ذات الوقت الذى ترفض فيه الوزاره اعطائى حصتى..

أليس هناك شيئ يجرى عكس المنطق فى الجزئيه الاخيره؟

لدى مخبز عيش بلدى وللاسف بعدما تم الإنتهاء من كل الإجراءات

من شراء الأرض ومخصصه نشاط مخبز من هيئة المجتمعات..

إلى دفع جميع الاقساط 

إلى الإنتهاء من المبانى والتشطيبات والتجهيزات واستخراج التراخيص الخاصه بالتشغيل حتى دفع ثمن الماكينه 

(أى إن كل الموافقات منتهيه بدايه من التموين، وموافقة الوزارة، والمديرية، وهيئة المجتمعات، وجميع الجهات الرسمية)..

حتى أننى دفعت ثمن الماكينه وحصلت من هيئة المجتمعات على رخصة التشغيل..

وكنت فى إنتظار تفعيل الماكينة من الوزارة.. 

وللأسف هناك لجنة رفضت التشغيل، وللاسف الوضع صعب جدا، والأمر لا يقبلة عقل، أو منطق..

وبالاطلاع عن السبب كانت للأسف أسباب غير مستساغة..

 الأمر الذى دفع هيئة المجتمعات لتوجيه خطاب رسمى للمديرية ينفى كل إدعاءات تلك اللجنة لرفض التشغيل..

مرسل

الخطاب الرسمى من هيئة المجتمعات العمرانيه موجه لمديرية التموين المختصه التى تلقت رد الوزاره متمثله فى لجنه تتخذ قرارات لا أعلم سند تلك القرارات والتى فى أبسطها تنافى العمل المؤسسي القائم على المسؤوليه القانونيه للوزير عن عمل الوزير السابق

فانا حصلت على جميع الموافقات السابقه أنا و اربع مخابز أخري بالحصول على حصه تموينيه بقرار وزارى سابق بالسماح بتشغيل عدد 5 مخابز..

حتى أننى قبل الشروع فى إنهاء تراخيص التشغيل وهى من إختصاص إدارة التشغيل بهيئة المجتمعات، وطبقا المنظومة الجديدة للتراخيص..

تم الإنتهاء من جميع التراخيص اللازمه للتشغيل من جميع جهات الدولة، وموافقة مديرية التموين والتى حصلت قبل الموافقة منها على موافقة الوزاره على السير فى إنهاء رخصة التشغيل وتم مخاطبة هيئة المجتمعات بذلك

أى إن الوزير أصدر من زمن موافقه على تشغيل 5 مخابز

وبالفعل تم تشغيل أكتر من مخبز بناء على هذا القرار

ثم حصلت على موافقه جديده أيضا من المديريه والوزاره بالتشغيل..

وبعدما إنتهيت من جميع الأعمال والطلبات الخاصة بالتشغيل رفضت الوزارة كل ذلك بحجة أن الكثافة السكانية لا توجب تشغيل مخبز جديد..

وان هناك مخابز ويتم الارجاع من حصتها..

طبعا كلام منافى للحقيقه والواقع.

موجود معي رخصة التشغيل

وصوره الخطاب الصادر من جهاز أسيوط الجديده لمديرية التموين والتى تدحض فيها كل مزاعم تلك اللجنه الغير مبنى على أساس سليم..

ورخصة تشغيل المحال التجاريه من وزارة التنميه المحليه اللجنه العليا لتراخيص المحال

صوره من(الخطاب الرسمى)جهاز مدينة أسيوط الجديده لمديرية التموين باسيوط يوضح حقيقة الموقف واحتياج المدينه لتشغيل هذا المخبز..

رغم أنه من حقى طبقا للتسلسل القانونى لإجراء الترخيص ،فهل احصل على الترخيص لأجل الا احصل على التشغيل؟

مرفق مع صورة التظلم التى تم تقديمها لوزير التموين خطاب من جهاز اسيوط الجديده يوضح حقيقة الموقف،

وإحتياج المدينه لهذا المخبز وأنه ضمن الخمس مخابز الحائزه على موافقه مسبقه من الوزير بالسماح بوجود حصه مسبقه لهم 

وكذلك الكثافه السكانيه تجعل هذه المنطقه فى اشد الاحتياج المخبز خاصة أن المخبز يخدم منطقه سكانها من الفئات التى تحتاج للعيش المدعم وهى منطقة ابنى بيتك،

كذلك يوجد الرخصه التى تسمح بالتشغيل الصادره من وزارة التنميه المحليه فكيف نحصل على رخصة تشغيل ولا يتم التشغيل؟